بعض الحوارات والمواضيع الصحفية بمجلة أموال الغد

جانب من بعض المواضيع والحوارات الصحفية  فى مجلة أموال الغد 

رئيس مجلس إدارة شركة الترامكو المفتتة لـ " أموال الغد

 "

الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر لـ " أموال الغد" على مصرى نيوز

 

رئيس شركة سيناء للمنجنيز فى حوار لـ " أموال الغد

 "

بالمستندات : تورط القابضة للكيماوية فى إهدار المال العام

 

العضو المنتدب لإيفرجرو للأسمدة فى حواره مع الكاتب محمد جمال لأموال الغد

 

روشتات وتوصيات لحل مشاكل قطاع الأعمال العام

 

 

تقرير عمالى للشركات التى تعرضت للخصخصة : الموزى أصابنا بالإحباط

 

قطاع الأعمال العام خارج المنافسة في سباق الحد الادني والاقصي للأجور

 

 

المهندس يحيى حسين : قيادات قطاع الأعمال فلول

المهندس رفيق الضو العضو المنتدب لشركة السويس للحديد والصلب فى حواره مع أموال الغد

 

رئيس شركة النيل للمجمعات الإستهلاكية فى حوار مع الكاتب محمد جمال بمجلة أموال الغد

 

500 مليون جنيه من القومية للأسمنت لحل تلوزث البيئة

 

مصر تقترب من تحقيق حلمها فى تصنيع سيارة

 

رئيس شركة مصر للفنادق فى اجرئ حوار بعد الثورة ... الإعلامى محمد جمال

 

 

النصر للمراجل البخارية لقيط فى القطاع العام

 

عمر افندى تعود إلى أحضان الدولة - تقرير محمد جمال

 

قطاع الأعمال العام يبحث عن صاحب

 

محمد جمال يكتبـــ في أموال الغد

يحى حسين وكيل وزراة الاستثمار الأسبق في حواره لـ " أموال الغد "

 

مصرى نيوز: مشاكل العمال وحالة من التفاؤل الحذر

العضوالمنتدب للمصرية للفنادق لـ " أموال الغد" على موقع مصرى نيوز

 

مصرى نيوز : أراضى الدولة تبحث عن الحماية

 

- رئيس شركة التجارة والإستثمار للأقطان فى حوار لـ " أموال الغد "-

 

رئيس مجلس إدارة شركة "ولتكس" للغزل والنسيج لـ " أموال الغد "

 

عمال شركة الشوربجى للغزل والنسيج لــ " أموال الغد " الشركة محرومة من الإستثمارات منذ 20عاما

 

شركات قطاع الأعمال تنقسم بين مؤيد ومنفذ لمطالب العمال ورافض لها

 

التحديات الإقتصادية بعد 25 يناير

 

كلمة واحدة : - الإقتصاد المصرى إلى أين -

 

محمد جمال أثناء حوارة مع رئيس شركة اليايات ومهمات وسائل النقل

 

القابضة تؤكد تدهور وضع صناعة الغزل... والأزمة مصدرة إلينا

 

مدونة كلمة واحدة :توقعات بتوقف شركات الغزل والنسيج الأيام المقبلة

أموال الغد - كتب محمد جمال

المهندس يحيى حسين : قيادات قطاع الأعمال فلول

بعد تعيينه للمرة الثانية بعد الثورة وزيرا لقطاع الأعمال العام

يحى حسين : قيادات قطاع الأعمال لازالو من الفلول ولا بد من التغيير

وائل حمدى: تكليف الموزى بقطاع الأعمال أصابنا بالإحباط

صلاح مسلم : نهدد بإتخاذ إجرارات تصعيدية إذا استمر الموزى فى تعنته

الموزى يرد : تم تكليفى فى ظروف صعبة ولم أتأخر عن خدمة مصر

الكاتب الصحفى محمد جمال أثناء حديثة مع المهندس يحيى حسين عبد الهادى

بين مؤيد ومعارض حول مجئ المهندس عادل الموزى وزيرا بعد الثورة لقطاع الأعمال العام للمرة الثانية , فلا تجد من يختلف على شخصيته قبل ثورة 25 يناير المجيدة كإدارى من الدرجة الأولى ورجل ذو خبره كبيرة فى هذا المجال , ولاكن أصبح الأن شبه إتفاق على أنه رجل النظام القديم الذى شارك عصر الخصخصة لقطاع الأعمال العام ولا بد من التخلى عن خبراته فى الوقت الحالى وجلوسة فى البيت بعد أن تعدى سنه الـ 70 عاما .

كتب – محمد جمال :

فالمهندس يحى حسين عبد الهادى رئيس مركز إعداد القادة ووكيل أول وزارة الإستثمار أكد على وجه العموم أنه لم يتغير أحد على مستوى قطاع الأعمال والإستثمار من المناطق القيادية فجميعهم لا زالو من وجوه قديمة ومن الفلول ولا بد من التغيير .

 أضاف بأن معظم القيادات الحالية تربت على فكر البيع والتدمير وكان لها دور كبير فى عملية الخصخصة والترهل الذى وصل إلية هذا القطاع , وأن القطاع العام فى مصر الجديدة يجب أن يدار بأبنائها و يجب الإعتماد على المدير النمطى الذى تصب كل سياساته على بقاء الشركة وتعظيم أرباحها .

مشيرا بأن قيادات الصف الأول والثانى فى شركات قطاع الأعمال فى مصر وجوه قديمة وبعضهم من الفلول – لأن من تربى على الهدم من الصعب أن يتحول للبناء – فكانو يكافئو على نجاحهم بالتخلص من شركاتهم فمن الظلم أن نطلب منهم أن يحولو فكرهم من البيع والهدم إلى البناء .

ولذلك فاعتبر وائل حمدى المحامى ورئيس لجنة الدفاع عن شركات قطاع الأعمال أن تكليف المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإشرافه على وزارة قطاع الأعمال العام أصاب جميع العمال وكل المعنيين بشأن عودة الشركات للدولة مرة أخرة بالإحباط .

وقال أنه هو صاحب شعار " استحالة التنفيذ"  أثناء تداول القضية فى محكمة القضاء الإدارى , مشيرا بأنه لا يبدى رغبته حتى الأن فى استلام الشركات وعودتها للدولة مرة أخرى.

وأضاف بأن الموزى إذا أبدى رغبتة فى استلام الشركات وعودتها للدولة مع كامل حقوق عمالها , فإن ألية تنفيذ الحكم القضائى مثل ألية البيع للمستثمر , إذا توفرت الإرادة لذلك .

وفى نفس السياق أكدا صلاح مسلم رئيس اللجنة النقابية لشركة طنطا للكتان وحسن أبو الذهب رئيس اللجنه النقابية لشركة النصر للمراجل البخارية لـ " أموال الغد" أنهم عقدو اجتماعا مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الإسبوع الماضى بشأن إنهاء إجراءات تسليم الشركات , وأبدى جديته وترحيبة فى إنهاء إجراءات التسليم مع حفظ كامل حقوق العمال وغلق هذا الملف , لكن الإجراءات لم تكتمل بعد بسبب تدخل المهندس عادل الموزى ووضع "العقدة فى المنشار" على حد قولهم .

وهددو بإتخذا إجراءات تصعيدية ضد عادل الموزى إذا استمر فى هذا التعنت ضدهم وعدم إنهاء غجراءات تسليم الشركات .

ويبقى السؤال , هل سيظل الموزى يتصدر قطاع الأعمال العام هذه الفترة وبعدها  ؟ , حيث أكد عدد من الخبراء فى قطاع الأعمال العام أن مهمة المهندس عادل الموزى المفوض لادارة شئون وزارة قطاع الأعمال هي الأصعب بين وزراء حكومة تسيير الأعمال , فحقيبتة الوزارية تضم ملفات أكثر من 151 شركة تابعة لقطاع الأعمال بمشاكلها التي لا تنتهي في هذه الظروف الصعبة وفي ظل هروب رؤساء شركات كثيرة من مناصبهم بسبب مشكلات القطاع، وخسائر شركاتهم وعدم وجود لجان نقابية حقيقية تلعب دور الوسيط بين الادارة والعمال .

المهندس عادل الموزى يرد على كل هذه الأراء فى تصريحاتة النادرة بعد تولية الحقيبة وقال أنه تم تكليفه بالمهمة في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد وانه لم يتأخر مطلقا عن خدمة مصر و سيعمل علي الحفاظ علي أصول الشركات ومتابعة محاولات بعض المستثمرين الذين اشتروا شركات قطاع عام لتحويل أراضيها إلي أنشطة أخري .

وأكد أنه سيعمل علي إعادة شركات قطاع الأعمال قوية كسابق عهدها وأن بيع أراضي الشركات خط أحمر , موضحا  بأنه يحاول حل المشكلات بين البنوك وشركات قطاع الأعمال، وانه سيعمل خلال الفترة القادمة علي دعم قطاع النسيج ومواجهة الفساد في أي قطاع.. كما أكد ان عجلة الانتاج دارت في نحو 09٪ من المصانع ولكن رؤساء الشركات لم يحسبوا بعد فاتورة الاستجابة للمطالب الفئوية .

النصر للمراجل البخارية لقيط فى القطاع العام

بعد الإتفاق على تبعيتها للقابضة الكيماوية السلمى يتراجع

القابضة الكيماوية لا تملك اتخاذ أى قرار فى الشركة

وزير الصناعة: استرداد الشركات أضر بالإقتصاد الوطنى و الحكومة استعادت الشركة فى أسوأ حالتها

كتب – محمد جمال :

شركة النصر المراجل البخارية وأوعية الضغط إحدى شركات قطاع الأعمال العام التى صدر حكم قضائى تاريخى بإبطال عقد بيعها الذى تم ضمن برنامج الخصخصة وعودتها للدولة من جديد , إلا أن قرار عودتها وفرحة عمالها لم تكتمل فى ظل تقاعس الحكومة فى سرعة إجراءات استردادها , بل الردة على مبادء الثورة بقرار الحكومة بالطعن على هذا الحكم .

بل الأغرب من ذلك أنة بعد قرار عودتها للدولة تأذمت أوضاع الشركة بتنافر الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام منها والتبرئ من استلامها واشتعل الخلاف بين الشركتين القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية وتضاربت التصريحات بين عادل الموزى رئيس القابضة الكيماوية وذكى بسيونى رئيس القابضة المعدنية , وتأذمت الأوضاع بتبادل الإتهامات بينهما وترك الشركة وعمالها فى ورطة .

وأثناء لقاء رؤساء القابضتين مع الدكتور على السلمى وزير قطاع الأعمال العام اتهم ذكى بسيونى رئيس الشركة القابضة المعدنية عادل الموزى بأنه السبب فى تدمير الشركة وبيعها بأقل سعر للقطاع الخاص مما جعل الأخير يرد علية " إلى دفنها يحييها " .

وحسمت الشركة القابضة للصناعات المعدنية الأمر فى عدم تبعية شركة المراجل لها حيث أكد وديع مشرق مستشار رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لإدارة الأصول لـ "أموال الغد" أن الشركة القابضة خارج نطاق الحكم وليست طرفا فى استرداد المراجل لأنها ليست ضمن شركاتها التابعة ,مشيرا بأن عملية بيع الشركة تمت أثناء تبعيتها للقابضة الهندسية التى أدمجت بعد ذلك فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وانتهى الأمر بتبعيتها إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية طبقا لقرار اللجنة التى شكلها على السلمى ضمت ممثلين من القابضتين الكيماوية والمعدنية وممثل وزارة قطاع الأعمال العام وممثل العاملين بالشركة.

وتأزمت الأمور أكثر  بعد تراجع الدكتورعلى السلمى وتخليه عن قرار عن قرار اللجنة التى شكلها وحددت تبعية الشركة للقابضة للصناعات الكيماوية , مما عمل تصعيد موقفهم باقتحامهم مقر الشركة والإستيلاء عليها فى أول ظاهرة من نوعها , ومن ثم تصعيد اعتصامهم وانتقاله لرصيف مجلس الوزراء والدكتور على السلمى .

فى نفس السياق قال حسن أبو الذهب رئيس اللجنة النقابية لعمال الشركة أن حكم محكمة القضاء الإدارى بعودة الشركة للحكومة هو حكم عادل وتاريخى إلا أن مصير عمال الشركة مجهول حتى الأن لأننا لا نعرف حتى الأن إلى من نحن تابعون , مطالبا الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات حول تنفيذ الحكم وسرعة صرف مرتبات العاملين بالخدمة حاليا .

وأكد أبو الذهب أن الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام تراجع عن قرار اللجنة التى شكلها وحددت تبعية الشركة للقابضة للصناعات الكيماوية .

مشيرا بأن العاملين فوجئو بعدم تصديق على السلمى وتراجعة فى الموافقة على قرار اللجنة التى ضمت ممثلين من القابضتين الكيماوية والمعدنية وممثل وزارة قطاع الأعمال العام وممثل العاملين بالشركة ’ والذى حسم الخلاف بين الشركة القابضة الكيماوية والمعدنية  و كان من المقرر الموافقة عليه قبل العيد , مما يزيد مستقبل الشركة إيهاما وتوترا على الصعيد الإنتاجى والعمالى .

وأوضح أبو الذهب أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لا تمتلك الأن أى قرار بإتخاذ أى إجراءات عودة الشرركة للدولة بعد الحكم الصادر برجوعها لقطاع الأعمال العام منتصف سبتمبر الماضى .

على صعيد متصل توارت التصريحات الحكومية الرافضة لقرار عودة الشركات للدولة أكثرها أهمية تصريحات الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة بأن شركة المراجل البخارية ضمن الشركات المستردة التى أضرت بالإقتصاد الوطنى , مشيرا بأن الأحكام لن تفيد الحكومة فى شئ بل أضرتها بعد استعاتها فى أسوأ حالتها .

أوضح بأن شركة المراجل تقع على مساحة 33 فدان , وتغير شكلها القانونى وتحولت هذه المساحة إلى إى كتلة سكنية فكيف ستدير الحكومة هذه المساكن ؟ وكيف ستقوم بتنفيذ هذه الأحكام ؟ .

وأضاف الوزير أن الحكومات السابقة أضرت بشركات قطاع الأعمال واستعادتها الحكومة الحالية بامراض عديدة وعلى رأسها شركة المراجل البخارية وشركة غزل شبين الكوم , واصفا الأحكام القضائية بالفجائية والحكومة غير راضية عنها, مشيرا بأنة يجب أن نعترف بوجود تخوفات من قبل المستثمرين نتيجة تلك الأحكام التى لا تمت للصالح العام بصلة .

عمر افندى تعود إلى أحضان الدولة - تقرير محمد جمال

القومية للتشييد تنتهى من استلام معظم الفروع وتسدد جميع المديونيات

بعد صراع طويل بين بين العمال والدولة والعمال والمستثمر السعودى جميل القنبيط تعود شركة عمر افندى بكامل فروعها لأحضان الدولة المصرية مرة أخرى بعد الحكم التاريخى ببطلان عقدها وعودتها للحكومة ,

وهذا ماأكده اللواء سمير يوسف رئيس اللجنة الإدارية المكلفة من قبل الشركة القومية للتشييد والتعمير لإدارتها والأستاذ حسن لازم رئيس اللجنة النقابية لعمال عمر افندى  بعودة جميع الفروع للدولة وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل عقد الصفقة

كتب – محمد جمال

فأكد حسن لازم رئيس اللجنة النقابية لعمال عمر افندى بأن الشركة القومية للتشييد والبناء بدأت فى استلام فروع عمر افندى فى 29 سبتمبر الماضى بعد حكم القضاء الإدرى الذى قضى برجوع الشركة مرة أخرى للدولة .

وقد انهت الشركة استلام جميع الفروع بشكل نهائى وجارى التنسيق مع جميع المحافظات للإنتهاء من جرد بقية الفروع لتهيئتها للعمل مرة أخرى .

وطالب الدولة بالجدية والعناية فى إعادة هيكلة عمر افندى وإعادتها لوضعها الطبيعى كما كان قبل عمليات الخصخصة التى لم يكون لها أى إيجابيات على نشاط الشركة بل عملت على تصفيتها وتشريد عمالها وحرمانهم من الحقوق المشروعة لهم, من خلال تنفيذ الوعود بضخ 100مليون جنيه من وزارة قطاع الأعمال العام كبداية لبدأ تشغيل الفروع من جديد كرحلة أولى فى ضخ السيولة , مشيرا بأن الشركة حرمت من الإستثمارات منذ بيعها وخصخصتها .

 وقال بأن عمر افندى كانت لابد عليها الإستفادة من المديونيات والقروض الذى كان يقترضها المستثمر السعودى جميل القنيبط من البنوك بضمان أصول عمر افندى لزعم تطويرها وزيادة المبيعات وتحسين أوضاع عمالها والذى عمل عكس ذلك بنقل الشركة من الأحسن للأسوأ وليس العكس, مشيرا بأن مديونيات الشركة على البنوك لا بد أن يتحملها الدولة المصرية والتى تبلغ حاليا 450 مليون جنيه .

وكان اللواء سمير يوسف رئيس اللجنة المفوضة من الشركة القومية للتشييد والتعمير لإدارة عمر افندى قد أصدر تقريرا عن عمليات الجرد إلى المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، وذلك لتقييم ما لحق من خسائر بالشركة والالتزامات المالية لها لدى الموردين ولدى الموردين لها، بالإضافة لمقارنة الأصول الثابتة وما لحق بها من أضرار نتيجة سياسات المستثمر السعودى جميل القنيبط رئيس مجلس والعضو المنتدب لشركة أنوال مشترى عمر أفندى من الحكومة.

وحول المديونيات الداخلية على جميع فروع الشركة قال لازم أن الشرك القومية للتشييد والتعمير أعلنت التزاهها سداد جميع المديونيات المتراكمة على عمر أفندى  والتى يتمثل أغلبها فى إيجارات متأخرة لأكثر من 27 من الفروع المؤجرة والتى تبلغ 700 الف جنيه , بعد الكثير من القضايا المرفوعة من ملاك عقارات الفروع المؤجرة ضد عمر أفندى .

مشيرا بأن هناك فروعاً قد تم سلبها نتيجة لعجز الإدارة عن دفع الايجار مثلما حدث في فرع الجلاء بالاضافة إلي فرع الزقازيق الذي تملكه احدي العائلات الكبري بمدينة الزقازيق والتي حصلت علي حكم باسترداد المبني الخاص بفرع عمر أفندي بالزقازيق ولكن تم استئنافه وصدر حكم جديد ببطلان الحكم الابتدائي ورجوعة للدولة مرة أخرى .

وأوضح بأنه سيتم الأن بالبدأ بـ 10 فروع متميزة لعمل رواج حقيقى وطرح جميع المنتجات فى السوق المصرى كما كن فى السابق وأبرزها أفرع" عرابى , مراد ,روكسى, الصوالحى, الحجاز, اللقانى, شارع عبد العزيز" , مشيرا بأن التكلفة الإجمالية لإعادة هيكلة وتشغيل كل فرع لا تتراوح بين 3و5 مليون جنيه وبمجهود جميع العاملين.

وبالنسبة للوضع العمالى أكد رئيس اللجنه النقابية لعمال عمر افندى أن عدد العمال الحاليين يقدر عددهم بـ 3000 عامل وفى حالة استقرار وفرحة بعد حكم رجوع الشركة للدولة مشيرا بأن نسبة العلاوة الدورية الـ15% للعام الماضى 2010 سوف يتم صرفها لجميع العاملين بعد حصوله على تعهد من اللواء سمير يوسف والمهندس صفوان السلمى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القومية , بعد أن حرم منها العمال من عام 2008 وحتى الأن .

تأسست متاجر عمر افندى عام 1856 بأول مكان لها بشارع  عبد العزيز وتم افتتاح أكثر من ستين فرعاً في مختلف أنحاء مصر قبل عام 1900 والتى عملت على تلبية جميع احتياجات الشعب المصرى إلى أن جاء عام 2007 وبدأت عمليت خصخصتها والقضاء عليها

حيث تم تقييم فروع الشركه بواسطة إستشاري خارجي وتقييم الشركة بقيمتها الدفترية بقيمة 564 مليون جنيه فقط وبأقل من قيمتها بكثير بحجة أن الدوله ستحصل بالإضافه لثمن البيع المباشر إلي عائد سنوي 122 مليون جنيه تتمثل في الضرائب علي الدخل والمبيعات بخلاف المكاسب العماليه التي تتمثل في تحسن أوضاع العاملين وتدريبهم وخلق فرص جديده استثمارية جديدة .

إلى ان جاء الحكم التاريخى بمحكمة القضاء الإداري مطلع مايو الماضي ببطلان وإلغاء عقد بيع شركة عمر أفندىإلى شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط ورجوعها للدولة بجميع فروعها البالغة 82 فرع منها 28 فرعا مملوكة للشركة و54 فرعا مستأجرا بعقود منذ سنوات عديدة بخلاف أكثر من 50 مخرنا.

قطاع الأعمال العام يبحث عن صاحب

قطاع الأعمال العام يبحث عن صاحب .. وتوقعات بحدوث أذمة حقيقية إذا لم يعين وزير جديد

غليان فى قطاع الغزل والنسيج بعد قرار الإضراب العام غدا

الجيلانى : القابضة للغزل تحتاج 57 مليون جنيه لدفع رواتب نوفمبر الماضي

قطاع الأعمال العام فى مصر بجميع شركاتة يحوطة حالة من الغموض والإرتباك للمرة الثانية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير مما تتسبب فى تعرض بعض الشركات لعدة أذمات تتعرض باتخاذ بعض قرارات تتعلق بعملية الإحلال والتجديد أو توسعات جديدة فى بعض الشركات الكبرى , مما تعد  أكثر الملفات الإقتصادية  خطورة على مكتب دكتور كمال الجنزورى رئيس الحكومة الجديد , وتأتى شركات الغزل والنسيج على رأس مشاكل قطاع الأعمال العام , ويبقى السؤال وهو كيف يواجه الدكتور الجنزورى إضراب أكثر من 300 ألف عامل غزل ونسيج غدا الأحد ؟ .

كتب – محمد جمال :

رؤساء الشركات القابضة التسعة طرحوا على الدكتور كمال الجنزورى خلال إجتماعهم الإسبوع الماضى ضرورة تعيين وزير او مفوض لادارة القطاع قبل يناير القادم وذلك قبل موعد الجمعيات العمومية لهذه الشركات ويصبح وجود رؤسائها غير قانوني .

أكد مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة الـ9 ستعانى من أزمة حقيقية مع بداية شهر يناير المقبل إذا تأخر تسمية وزير جديد لقطاع الأعمال العام , مشيرا بأن شهر يناير سيشهد اعتماد الميزانيات نصف السنوية لشركات القطاع البالغ عددهم 9 شركات قابضة و151 شركة تابعة، كما سيعطل عودة الشركات الباطلة عقودها للقطاع بعد فشل سياسات الخصخصة فى ظل النظام السابق، بحيث لا يمكن اعتماد الموازنات العامة للشركات إلا بوجود وزير مختص يقوم بمراجعتها وإبداء ملاحظات لأنها بعشرات المليارات. 

وأضاف أن شركات قطاع الأعمال وضعت خططاً للدخول فى مشروعات جديدة والتوسع فى مشروعات قائمة بالفعل مع شركات أجنبية للابتعاد عن الخصخصة وتوفير السيولة المالية وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر وبالتالى زيادة التصدير وما ينتج عنه من توفير العملة الأجنبية.

وركزت بعض المصادر على بعض المشكلات التى يعانى منها القطاع والخاصة باهتمامات الرأى العام والتى يدرسها الجنزورى حاليا مع عدد من رؤساء القابضات المختصين فى ظل تزايد ضغوط عمالها , وأهمها تأجيل البت في ملف شركات قطاع الاعمال التي أعادها القضاء الي الدولة بحكم قضائي بعد بيعها لمستثمرين، وهي شركات طنطا للكتان، وغزل شبين الكوم والمراجل البخارية، واخيرا العربية للتجارة، والشركة المتحدة للمنسوجات فى الطريق ,

حيث أكد كل من المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس زكي بسيوني رئيس القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للنسيج علي ضرورة تنفيذ قرار استعادة الشركات، وعدم الطعن علي الاحكام التي اصدرها القضاء الاداري، وهو الامر الذي رفضه د. علي السلمي وزير قطاع الأعمال الأسبق حينما استعرض ملف هذه الشركات وأدرك انها تعاني من مشكلات جسيمة في التمويل وتتطلب أموالا طائلة لاعادتها للعمل .

وخاصة مع وجود ثغرات واضحة في الاحكام القضائية التي اصدرها القضاء الاداري، مع تهديدات المستثمرين الاجانب باللجوء للتحكيم الدولي وتشويه سمعة مصر، هذا الامر أدي لتغيير موقف الحكومة حيث اصدرت قرارات لرؤساء الشركات القابضة الثلاثة بالطعن علي الاحكام .

هذا بالإضافة إلى الملف الذى تأخر حسمة بسبب الأحداث الأخيرة وإقالة الحكومة وهو انتقال تبعية شركة عمر أفندي من الشركة القومية للتشييد الي الشركة القابضة للسياحة والسينما التي تمتلك شركات بنزايون وصيدناوي وهانو المتشابهة في النشاط مع عمر أفندي، حيث عرض المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد هذا الملف علي د. علي السلمي وتم ارجاء البت فيه لحين انتهاء د. كمال الجنزوري من تشكيل الوزارة الجديدة حيث ينص القانون علي ان رئيس الوزراء هو الوحيد صاحب قرار نقل تبعية إحدي الشركات التابعة لشركة قابضة، ومن المنتظر ان يصدر الجنزوري خلال ايام قرارا بنقل عمر أفندي للشركة القابضة للسياحة والسينما.

ويبقي الملف الاكثر خطورة في قطاع الاعمال وهو شركات النسيج التي يعمل بها أكثر من 300 ألف عامل التى دعت نقابتها العامة للتظاهر أمام مقر مجلس الوزراء غدا الأحد ثم الاعتصام داخل  جميع الشركات بدأ من يوم الإثنين احتجاجا على عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين د.عصام شرف رئيس الوزراء السابق، ووزير القوى العاملة السابق د.أحمد البرعى بعقد مؤتمر قبل 30 نوفمبر الماضي لحسم مشاكل قطاع النسيج  .

حيث اكد المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة عن حاجته لدعم من الشركات القابضة الاخري ليوفر رواتب موظفيه، وبسبب انشغال الوزارة السابقة بلملمة أوراقها لم يوقع د. السلمي علي قرار الموافقة علي قيام بعض الشركات القابضة بتسليفالقابضة للنسيج ٥٧ مليون جنيه لدفع الرواتب، واضطر الجيلاني الي دفع رواتب نوفمبر الماضي من حصص شراء الاقطان لحين انتهاء د. كمال الجنزوري من الموافقة علي قيام الشركات القابضة بدعم زميلتها القابضة للنسيج حتي يتم  العثور علي حل جذري لهذه المشكلة.

من جانبه أضاف عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة أن النقابة والعمال مستاءون من قطاع النسيج، بعدما جاء التشكيل الحكومى الأخير خالياً من وزير مسئول عن قطاع الأعمال العام يمكن اللجوء إليه لحل مشاكل العمال، وانتقدوا امتناع الحكومة عن تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف المرتبات عن نوفمبر الماضي، مما اضطر القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوجيه مبالغ شراء الأقطان لصرف المرتبات، مما أدى لتوقف المصانع عن العمل لعدم توافر خامات

,أوضح أن مطالب العمال تتمثل فى تدبير الموارد المالية لصرف مرتبات 70إلف عامل بــ 32 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، داعية إلى عقد مؤتمر عام لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج .