سليمان
: سيناء فى خطر ومواطمنوها يعيشون حالة من الفقر وانعدام الأمن
محمد جمال حمزة
وبالتزامن مع مشاكل عدم تمليك الحكومة الأراضى لأهالى سيناء فتأتى المشكلة
الأكبر والأهم هى مشكلة سحب سحب
الأراضى من المستثمرين بسيناء والتى لا تزامل قائمة حتى بعد تولى الرئيس محمد مرسى
الحكم , والتى تعد الأن من أبرز عوائق التنمية فى شبه الجزيرة .
كما طالب
الشوربجى باستكمال مشروعات ترعة السلام على أن يتم بناء القرى حولها وتوطين
المواطنين من جميع المحافظات وتمليك الأراضي المجاورة لها لأهالي سيناء التي
حروموا منها لعقود طويلة بدلا من حق الانتفاع، وطالبوا بمد خط السكة الحديد إلى
رفح .
وتأتى هذه
المطالب ضمن الروشته الإستثمارية الحقيقة التى وضعها الشوربجى بالتعاون مع كبار
رجال الاعمال المصريين المستثمرين فى سيناء لاستعادة أرض الفيروز مكانتها وريادتها
الإقليمية والعالمية، وأهمها استعادة الأمن فى أسرع وقت في المنطقة من خلال غلق
الأنفاق على الفور وفتح معبر رفح وإنشاء منطقة حرة بين مصر وفلسطين لتنظيم دخول
البضائع إلى الشعب الفلسطيني وتحقيق تنمية شاملة في سيناء .
مطالبين الحكومة
المصرية بتكثيف جهودها حول معرفة من يدخل ويخرج من مصرعبر حدودها واتخاذ كافة
الإجراءت الحاسمة تجاه المهربين وعابرى الحدود بالطرق الغير شرعية .
كما أكدو على
ضرورة أن توجه الحكومة المصرية استثمارات رجال الأعمال الوطنيين هناك وتوفير
الحوافز اللازمة لجذب الإستثمارات الأجنبية على أراضى سيناء ، حتى نتمكن ونطمئن
بتواجد القوى البشرية والمعامرية فى شبه الجزيرة
لحماية أمن مصر القومى وخاصة على الحدود من إسرائيل .
ورغم الأحدا
الأخيرة فاكد الشوربجى أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها سيناء لن تؤثر أو تعطل جهود
جمعيات المستثمرين فى سيناء فى توجية الدعاوى لكل رجال الأعمال والمستثمرين
الوطنيين فى سرعة توجيه وضخ استثماراتهم لمنطقة سيناء من أجل تعميرها وإنشاء مناطق
صناعية مكثفة بها .
كما جائت مطالب جمعية الشوربجى متماثلة مع العديد من رجال الأعمال والمستثمرون هناك على ضرورة
إنشاء مدينة صناعية عملاقة بسيناء تكون كفيلة برفع الاقتصاد المصري كله خاصة وأن
سيناء ملئية بالخيرت، بالإضافة إلى ضروة استكمال البنية التحتية للمحافظة من إدخال
الكهرباء ورصف للطرق وحفر الآبار.
وأكد بأن رجال الأعمال بسيناء قاموا بزراعة أكثر ٤٠٠ ألف فدان بالجهود
الذاتية رغم انعدام الحوافز الإستثمارية ، مؤكدا أنه فى حالة استكمال البنية
التحتية فإنهم قادرون على زراعة أكثر من ٢ مليون فدان تكون كفيلة بتحقيق الاكتفاء
الغذائي لمصر كلها وتحسين الاقتصاد المصري .
وكان
الجهاز الوطني لتنمية سيناء قد وافق على تطبيق منهج موحد بالضوابط والأحكام
المحددة لتمليك العقارات لأهالي سيناء، وفقاً لقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن
التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، والذي يشترط أن يكون التملك لحاملي الجنسية
المصرية ومن أبوين مصريين ولا يحملان جنسيات أخرى.
حيث أشار
اللواء محمد شوقي رشوان رئيس الجهاز إلى إقرار بعض الضوابط في تملك الأراضي
والعقارات المبنية، كما تمت مناقشة سبل الاستثمار بالمنطقة والموقف الإداري
للجهاز، وأهمية تأسيس الهيكل التنظيمي حتى يتسنى للجهاز تعيين الكوادر التنظيمية
المختلفة الكفيلة بأداء المهام .
وفى
نفس السياق أكدت مصادر بجهاز تنمية سيناء إن تملك الأراضى لم يكن مسموحا به فى
سيناء قبل الثورة لذلك سيتم منح الأرض للمصريين بنظام التمليك بشرط ألا تقل نسبة
مساهمة المصريين فى الشركات عن 55% أما الشركات الحاصلة على أراض لتنفيذ مشروعات
فى سيناء بنظام حق الانتفاع فستتم إعادة تحديد فترات حق الانتفاع وفقا لطبيعة
النشاط سواء كان زراعيا أو سياحيا أو استثماريا زراعيا بحد أقصى 50 عاماً.
مشيرا
بأن هيئة الاستثمار لديها كشف بأكثر من 700 شركة مسجلة للعمل فى سيناء وستتم
مراجعة موقف هذه الشركات خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن المادة الثامنة من القانون 14 لسنة 2012 تنص على
أن يلتزم المصرى الذى اكتسب جنسية أخرى واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه
من أراض أو عقارات مبنية فى منطقة سيناء لمصريين حاملين الجنسية المصرية وحدها ومن
أبوين مصريين وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، فإذا انقضت مدة ستة
أشهر دون اتمام التصرف تؤول ملكيتها للدولة مقابل ثمن المثل يسدد إلى المالك، ويتم
تحديد هذا الثمن من قبل لجنة خبراء يصدر بتشكيلها وتحديد مهمتها قرار من وزير
العدل.
من جانبه اقترح سامى سليمان رئيس
جمعية مستثمري طابا ونويبع عقد مؤتمر للسياحة العالمية من أجل سيناء للترويج
للسياحة ووضع خطة واضحة للتنمية بالمنطقة , موضحا بأنه أرسل خطاباً الى رئيس
الجمهورية يكون بمثابة رشته علاج لحماية والاستثمارات السياحية والتى تفوق 10 مليارات جنيه , وأبرزها
استعادة الأمن بشكل سريع وتوفير الطاقة
وتحسين البنية التحتية عبر توفير التمويل
والقروض للمستثمرين وان تدخل البنوك كمساهم في المشروعات وتحويل منطقة طابا ونويبع
الى منطقة حرة لتصدير المنتجات المصرية إلي الخارج مما يؤدي إلي تشغيل رؤوس
الأموال وتساعد علي تنشيط السياحة.
وطالب أسامة
صالح، وزير الاستثمار، بتنفيذ وعده بتحويل منطقة نويبع وطابا إلى منطقة حرة مجتمعة
من أجل تحقيق الغرض من القرار، وهو تنشيط حجم السياحة فى تلك المنطقة وتوفير دخل
سريع من النقد الأجنبى، مشيرا بأن من شأنها أن تعزز حركة السياحة بالمنطقة، عن
طريق الاستفادة من السياحة العالمية، التى تأتى من خلال منفذ طابا لقربه من إيلات
التى تستقبل سائحين من إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة، و بأسعار أقل مما تباع
به فى الخارج نظرًا لانخفاض التكلفة.
