قطاع الأعمال العام خارج المنافسة في سباق الحد الادني والاقصي للأجور

عثمان : لا يمكن تطبيقه بسبب تدني الأجور وتدهورها بالقطاع  

الصيرفي : لاتوجد لدينا أموال لنطبق حدود الاجور مثل القطاع الخاص

ماهر : قيادات قطاع الأعمال لا تحصل علي 50% من الحد الاقصي المراد تطبيقه

رئيس المكس للملاحات : أتقاضي 5 ألاف جنيه مرتب ولا يوجد لدينا حد أقصي

تقرير – محمد جمال

رحب مسئولى وعمال جميع شركات قطاع الأعمال العام بقرار الجنزورى الأخير بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وتحقيق العدالة الإجتماعية بين كل الهيئات  والقطاعات فى الدولة , وأكد العديد من مسؤولى القطاع أنه من الصعب إيجاد قيادات تبلغ رواتبها الحد الأقصى ومؤكدين على أنها خارج منافسة الحد الأقصى من الأجور مثل باقى مؤسسات الدولة .

حيث أصبح ذلك من الأمور التى تشغل خيالهم بعد فقدان الأمل فى زيادة رواتبهم مثل مايحدث فى بقية الهيئات والوزرات فى الدولة  منذ أكثر من 30 عاما , وخاصة بعد تعرض معظم الشركات لعمليات تدمير وخصخصة أدت إلى تشريد معظمهم و ضياع حقوقهم  .

د . رشاد عبده عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية  يرحب بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لتحقيق العدل فى توزيع الأجور والمرتبات بين العمال وبعضهم , مؤكدا بإلتزام شركات القطاع الأعمال بتنفيذه .

أشار إلي أن شركات قطاع الاعمال هي الأكثر تأثرا من ذلك القرار خاصة وأنها عانت طيلة السنوات الاخيرة من فجوة كبيرة بين قياداتها وعمالها ، حيث كانت معايير اختيار القادة التي تنال امتيازات مادية ومعنوية وإدارية خاصة ، بعيدة كل البعد عن الكفاءة والخبرة ، وإنما كانت معايير أمنية ذات أبعاد أخري ، مما خلق حالة من الاحباط والتردي حول إمكانية التدرج الوظيفي والترقي  داخل نفوس الصف الثاني والثالث من  العمال والموظفين ،مما أفقد الشركات الكوادر المؤهلة  ، وهروبها للشركات الخاصة التي تقدر وتميز مؤهلاتها .

أقر عبده بصعوبة  إيجاد قيادات تبلغ رواتبها الحد الأقصى مثل باقى الشركات والهئيات الكبرى والوزارات فى الدولة , فهى خارج منافسة الحد الأقصى من الأجور, مشيرا بأن استثناء وزير المالية قطاع البنوك من القرار بعد أمرا فرديا .

العميد محي الصيرفى مدير العلاقات العامة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، استبعد تطبيق الحد الأقصى للأجور على عمال الشركة القابضة لمياه الشرب , لعدم حصول أيه فرد على مبالغ طائلة تتجاوز عشرات الألوف مثل مايحدث فى قطاعات أخرى , مشيرا بان ذلك سيحدث فى معظم الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام , وما يسرى على العمال فى الدولة يسرى على عمال الشركات القابضة للمياه.

قال بأنه لا يوجد لدينا أموال طائلة مثل القطاع الخاص لكي نطبق مثل هذه المقترحات .

ممدوح عثمان رئيس الشئون القانونية بالشركة القابضة للغزل والنسيج ، أكد أن عمال جميع شركات الغزل والنسيج فى مصر خارج نطاق الحد الأدنى والأقصى للأجور , بسبب التدنى المفرط فى أجورهم , حيث لا توجد قيادات أوخبرات فى شركات الغزل والنسيج تتعدى رواتبهم 50% من الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي حددته الدولة الذى حددتة الحكومة مؤخرا , مشيرا بأن راتب المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة لا يتجاوز 10 ألاف جنيه , مضيفا بأن الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج تواجه أزمة رواتب حقيقية .

وأوضح بأن مشكلة قطاع الغزل والنسيج الحالية تكمن فى إعادة هيكلة الشركات وتوفير فرص الدعم اللازم لهم وإعداد دراسة جدوى حقيقية للنهوض بها, بالإضافة إلى فرض رسوم حماية على الغزول " الباكستانية والهندية" المستوردة الرخيصة  التى تغزو السوق المصرية وتوقف حال شركات قطاع الأعمال العام .

وافقه فى الرأى المهندس احمد ماهر رئيس شركة غزل المحلة ، انه لا يوجد قيادة أو خبرات في قطاع الاعمال تحصل علي رواتب تعادل نصف الحد الاقصي للأجور الذي حددته الدولة , مشيرا بأن ستثناء جهات معينة في الدولة من تحديد الحدود القصوي خطأ 

كبير ويجب ان يحدد بوضوح ما هو الحد الادني .

وأضاف ان كل يوم هناك حديث مختلف حول تحديد الحد الادني للأجور وأن تحديد حدود قصوي للأجور لن يؤدي إلي هروب 

الكفاءات والخبرات لأن مثل هذه الخبرات تكون نادرة ويتم هروبها أو خطفها تحت أي ظروف

من ناحيته رحب اسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات، بتمديد حدود قصوي للمرتبات ، مشيرا إلي أن راتبه الشهري لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وان هناك فروقات كثيرة بين رواتب رؤساء الشركات يجب تقليصها إلي حدود دنيا .

لفت بأن متوسط دخله السنوي يحصل عليه احد العاملين في القطاع العام في شهر واحد وهذا لا يحقق العدالة الاجتماعية رغم ان 

المسئوليات الوظيفية واحدة .

حذر من أن تواضع مرتبات العاملين في قطاع الاعمال يفتح الطريق أمام الانحراف والسلوك غير السوي لرؤساء الشركات وكبار القيادات .

وقال صابر بركات  القيادي العمالي وعضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل أن الأجور هي الآلية الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق العدل في توزيع الدخول في المحتم، وتقسيم القيمة المضافة الناتجة عن العملية الإنتاجية بين العمال وأصحاب العمل، مشيرا إلى أن الأجر من أهم القضايا التي تؤثر في مصالح العمال وحقوقهم، ويعد الموضوع الأهم في حياة العمال وفي علاقات العمل.

وأكد بركات أن الأجور من أهم مكونات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع، حيث يمثل أصحاب الأجور وأسرهم الأغلبية العظمى في أي مجتمع، وتتحدد الأجور في المجتمعات بطرق مختلفة طبقا للعلاقات الديمقراطية في المجتمع فتكون من خلال قرارات أصحاب العمل، أو اتفاقيات جماعية، أو من خلال الدولة أو من خلال أجهزة أو آليات تحديد الأجور التي يشترك فيها ممثلين عن العمال وأصحاب العمل، مشيرا إلى أن عادة ما تستخدم آليات التفاوض أو التوفيق بآلية التحكيم بين طرفي العمل ، ويظل في الخلفية دائما سلاح العمل البتار وهو "الإضراب عن العمل" كوسيلة لتحسن الأجور.

وأشار بركات إلى ضرورة التفرقة بين الأجور النقدية والأجور الحقيقية، فالمهم ليس ما يتقاضاه العمال من مدفوعات نقدية مقابل عملهم، ولكن ما يمكنهم الحصول عليه من سلع وخدمات بهذه النقود وبقدر ما يعينهم وأسرهم على الحياة، فإذا زادت الاجور النقدية مع زيادة تكاليف المعيشة من غذاء وكساء ومسكن وصحة وتعليم، بمعدل أكبر من زيادة الأجور النقدية.

ووجه بركات انتقادا حادا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،مشددا علي أنه لم يقدم شيئا للعمال وأنه كان واجهة للحزب الوطني السابق، وأن المجلس القومي للأجور منذ عقد القانون سنة 2003إلى الآن لم يتم عمل أي شيء أو اتخاذ أي قرار لخدمة الأجور منذ 8 سنوات لم يتم تطبيق شيء، مشيرا إلى ضرورة تحديد حد أدنى وحد أقصى للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية التي ننشدها بعد ثورة 25 يناير التي قامت على تحقيق العدالة الاجتماعية ، مشيرا إلي استمرار تلك المشاكل بعد الثورة ايضا ولكن بظروف مختلفة وفي أجواء أكثر اختلافا .

شدد صاحب الدعوي الشهيرة لوضع حد ادني للأجوروالقيادي العمالي ناجي رشاد  أن مطالب العمال ومشاكلهم تحتاج إلي مزيدا من الحلول السريعة خاصة فيما يتعلق بالحد الادني للأجور وهو 1500 جنيه لكي يتناسب مع الارتفاع الجنوني في الأسعار ولكي يتمكن كل مواطن  من العيش في حياة كريمة .

و أشار إلي أن جموع القيادات العمالية قد أجمعت علي استمرار رفع مطالبهم ولكن دون أن يتم القيام بتعطيل سير العمل بالاحتجاجات أو الاعتصام.

وأضاف أن اغلب المطالب تتمثل حاليا في تعويض العمالة المتضررة بسبب أحداث الثورة وأحداث الشغب التي ألحقت المنشآت بالإضافة إلي تسريح بعضهم ،خاصة العاملين العائدين من ليبيا وذلك بالإضافة إلي ضرورة إلغاء القرارات التعسفية التي اتخذها النظام السابق ضد القيادات العمالية .

وأشار إلي أنه نفسه لازال يعاني من الإجراءات التعسفية التي أصدرها النظام السابق ضده ، مشيرا إلي أن النظام السابق  أجرى حوالي44  تحقيق معه بتهمة إثارة الفتنة بين صفوف العمال وزعزعة عدم الاستقرار .