أصل وفصل - بقلم محمد جمال 30% انخفاضا فى إنتاج الدلتا لحليج الأقطان 300 مليون جنيه لإنشاء وحدة لإنتاج الأمونيا بـ "الدلتا للأسمدة " محمد جمال حمزة خلال حواره مع وزير الإستثمار اسامة صالح " مليار جنية مديونية شركة مصر لتصدير الأقطات لدى شركات الغزل القابضة تسدد ديونها للبنوك بأصول "العامة للتجارة والكيماويات" "محمد جمال حمزة خلال حوارة مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة "المحاريث والهندسة" ترفع رأس مالهى 35 مليون جنيه

الأحد، مايو 08، 2016

محمد جمال حمزة يكتب:1430 رجل أعمال يسيطرون على التجارة الداخلية




ألاف من رجال الأعمال والتجار في مصر أغلبهم لا يملكون سوي الأسم لأن “ملكية المال” احتكرها عدد من أبناء هذا القطاع، غالباً تجدهم حاضرين علي مقاعد الرئاسة في تنظيمات رجال الأعمال وترصدهم علي موائد الرؤساء والوزراء وبالقرب من مواقع السلطة أينما كانت.
بعض منهم يملك أموالاً تكفي لسد حاجة كل فقراء مصر لمدة طويلة وبعضهم كون ثروة لو مر في الأرض باقي سنوات عمره ينثرها في الطرقات لن تنفذ.
ليس غريباً أن تجدهم يمتلكون هذه الأرصدة الطائلة من الأموال ولكن الغريب ألا تجد فئة كبيرة منهم يحضرون في مبادرات التبرع للدولة وكأنهم حصدوا هذه الأموال من مجتمعات وأوطان أخري مما دفع لمطالب لدي قطاعات عريضة من الشعب بضرورة فرض ضرائب استثنائية عليهم تمكن من تحقيق العدالة علي أرض مصر كما يحدث فى كل الدول.
أسعى فى تلك السطور لرصد أباطرة تجار مصر ومواقعهم البارزة في اتحاد الغرف التجارية حتي تضع أمام الرأي العام قائمة بمن يستحق أن يدفع لمصر “جزء من حقوقها” ويرد الجميل لوطن كون ثرواته من خيرات أرضه.


4.5 مليون عضو ورجل أعمال مسجلين بالغرف التجارية, المقصود بهم تجار ورجال أعمال  منتجين ومصنعين ومصدرين ومستوردين, فهم ليسو مواطنين عاديين أو مستهلكين, إذ لا توجد دولة نامية فى العالم مهما كان حجم إقتصادها, بها هذا الكم الكبير من رجال الأعمال, فى حين أن الظاهر منهم عبر وسائل لا يتجاوز العشرات فقط, فى حين أن أكبر رجال أعمال مصر لا يسمع أحد عنهم كثيرا وربما بعضهم كان السبب فى ثروات رجال الأعمال المشهورين على الساحة الإعلامية حاليا.
خبراء إقتصاد ومراقبون يرون أن مصر تعد من أعلى دول العالم التى يوجد بها عدد كبير من الأثرياء ورجال الأعمال نسبة إلى عدد سكانها, فلا يوجد دولة فى العالم يتضاعف فيها قيمة أصول المستثمر لعشرات بل مئات الأضعاف فى أقل من 10 سنوات من بدأ نشاطه التجارى أو الإستثمارى إلا مصر, فالمستثمر الذى قام بشراء قطعة أرض من الدولة قبل عشر سنوات, دفعه التضخم وارتفاع الأسعار إلى الوصول بقيمة هذه الأرض إلى مئات الأضعاف بسبب ارتفاع أسعار الأراضى بشكل كبير فى مصر.

كما يعتبر مراقبون بأن هؤلاء هم الأكثر ثراء فى مصر بإجمالى ثروة تتجاوز 5 تريلون جنيه مصرى, خاصة وأنهم المتحكمين الرئيسيين فى حركة التجارة الخارجية والداخلية لتلك السلع والمتنجات, وهم المشرفين والمتحكمين الرئيسيين على حركة الصادرات والواردات فى مصر.
حصلنا على القائمة الكاملة لرجال الأعمال الذين يترأسون هذه الشعب وعلى كامل أعضاء مجالس إداراتها المتحكمين فى السوق التجارى المصرى فى مختف مجالاته. 
وتضم القائمة أبرز رجل الأعمال رؤساء الشعب الفرعية بغرفة القاهرة التجارية كلا من  أحمد سعيد أبو جبل, رئيس شركة أبو جبل للأدوات المكتبية والمدرسية, ورئيس شعبة تجار الخردوات والأدوات الكتابية ولعب الأطفال, و أحمد شيحه,  رئيس مجلس إدارة سلاسل متاجر “ماركاتو” ورئيس شعبة المستوردين, و و محمد وهبه طلبه, رئيس شعبة القصابين, ورجل الأعمال صلاح العبد, رئيس مجلس إدارة العبد للحلويات, ورئيس شعبة الحلويات, و مصطفى محمود إبراهيم علي, رئيس شعبة التبريد والتكييف.
إضافة إلى عبد الرحمن علي عزام, رئيس شعبة الساعات وقطع غيارها, و فرج وهبة إبراهيم سيد أحمد, رئيس شعبة المخابز البلدية والأفرنجية, و الباشا إدريس عباس سلامة, رئيس شعبة المصدرين, و عمرو كمال فتح الله خضر, رئيس شعبة الورق, و غريب أحمد عبد ربه, رئيس شعبة مستوردي الدراجات والموتوسيكلات، وصالح نصر عبد السلام أحمد, رئيس شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج، و يحي زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة, و حسن زكي أحمد سويلم, رئيس شعبة مصممى الازياء والخياطين, و محمد فوزي أحمد بسيوني, رئس شعبة اصحاب محلات الفراشة, و شريف يحيى السيد محمد, رئيس شعبة الأحذية, و أحمد يحيى بدوى، رئيس شعبة البقالة, ورجل الأعمال رجب العطار, رئس شعبة العطارة, و عبد العزيز السيد عبد العزيز, رئيس شعبة الثروة الداجنة, ويحيى أحمد علي السيد, رئيس شعبة الخضر والفاكهة, و ممدوح ثابت ماجد مكي, رئيس شعبة أصحاب المدابغ وتجار الجلود الخام, و ماجد أحمد محمد أحمد, رئيس شعبة الأدوات الكهربائية, و حسن فوزي مرزوق, رئيس شعبة أصحاب مطاحن البن, و دسوقي سيد دسوقي سالم, رئيس شعبة قطع غيار السيارات, و عبدالمقصود عبدالهادي, رئيس شعبة مستخلصي الجمارك, و أحمد حسني الزيني, رئيس شعبة مواد البناء, و عاطف عبد العاطي محمد سلامة, رئيس شعبة وكلاء وموزعى وتجار السيارات, و محمد عبد الظاهر السيد علي, رئيس شعبة البصريات.
وأكدت مصادر بالغرف التجارية نفسها بأن متوسط حجم تجارة رئيس الشعبة على مستوى الجمهورية, يترواح من  100 مليون جنيه إلى مليار جنيه, فى حين تترواح حجم تجارة أعضاء كل شعبة من 10 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه حسب حجم ومساحة المشروعات التجارية لكل منهم.

محمد جمال حمزة يكتب: 120 مليار دولار حجم تداول الدولار فى السوق السوداء سنويا



 

 عندما يوجد الدولار يُفتح الباب للإستيراد، وعندما تشح العملة الأجنبية تزدهر السوق السوداء لتجارتها بسبب زيادة الطلب الغير مبرر عليه نتيجة لإرتفاع معدل عمليات تهريب السلع المستوردة داخل السوق المصرى.
التقارير الحكومية الرسمية تؤكد بأن 60% من حجم السلع المتداولة داخل السوق المصرى مهربة سواء عبر المنافذ الحدودية الشرعية وغير الشرعية وتلتهم الدولار من الأسواق فى حين أن 40% من حجم السلع المتداولة مقسمة بين الإنتاج المحلى وبين المستوردة بالطرق الشرعية.
المستشار الإقتصادى لإتحاد المستثمرين معتصم راشد يكشف بأن نحو 120 مليار دولار يتم تداولهم فى السوق السوداء للدولار سنويا يتم استخدامهم بالكامل فى عمليات تهريب السلع من الخارج إلى داخل السوق المحلى، ومع ارتفاع حجم التهريب يزداد التنافس بين المهربين على الدولار. 
معتصم راشد
معتصم راشد
وتابع، تتصدردول كلا من تركيا والصين وماليزيا قائمة الأسواق التى يعتمد عليها المهربين في مصر في دخول السلع الغير مطابقة إلى السوق المحلى، مشيرا بأن أغلب تلك المنتجات المهربة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس، والإليكترونيات والحديد وبعض منتجات مواد البناء.
كما أن جميع المهربين يتنافسون للحصول على الدولار من السوق السوداء بأى ثمن مما يدفع تجار العملة إلى ارتفاع أسعاره والتجارة به كأنه منتج يزيد ثمنه  بزيادة الطلب عليه، مشيرا بأنه لا يفرق معهم ارتفاع سعر الدولار حتى لو وصل 15 جنيه لأنهم لا يقومون بدفع جمارك أو ضرائب على تلك المنتجات كما يدفع المستورد الذى يقوم بإستيراد المنتجات بشكل شرعى .
وأوضح راشد بأن التهريب أحد أبرز المشاكل التى يعانى منها الإقتصاد المصرى ويؤدى إلى قتل الصناعة المصرية وضياع هيبة المنتج المحلى أمام نظيرة المُهرب، وذلك نتيجة لعدم وجود سياسة صناعية واضحة للحكومة المصرية تعتمد على مساندة الصناعة ودعم الصادرات  ودعم المنتج الوطنى، مشيرا بأن مصر تستورد زبالة الإنتاج فى العالم.
وتابع، مناخ الإستثمار في مصر يحتاج إلى تطهير، فأكبر معوق للمسثتمرين ورجال الأعمال المحليين هي حالة البيروقراطية والروتين التي تعانى منها الأجهزة الحكومية في مصر، مشيرا بأن تعدد مراحل الحصول على تراخيص المشروعات تأتى بغرض الفساد والرشوة وتعطيل المشروعات، وقال ساخرا “مش ناقص غير إدارة الرقص الشرقى نأخد منها تراخيص مشروعاتنا الإستثمارية”.
كما أضاف بأن الحكومة اتخذت عدة إجراءات فورية وجريئة أدت إلى  توفير 2.5 مليار دولار فى شهر واحد، بما يؤكد بأن هناك مشكلة تحتاج إلى مقاومة لوقف نذيف الإقتصاد المصرى وضياع المليارات على الدولة.

من جانبه اعترف المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية بأن هناك حجم كبير من البضائع المهربة فى جميع السلع تقريبا تدخل إلى الأسواق بشكل غير شرعى ويسأل عن ذلك قطاع مكافحة التهريب فى الجمارك.
وقال العربى بأن أى محل تجارى لابد أن يكون معه صورة من السجل التجارى والفاتورة الضريبية من المستورد الذى سلمه السلع، مشيرا بأن أزمة التهريب موجودة فى مصر منذ السبعينات بعد أن تم فتح باب الإستيراد وترتب عليه تهريب البضائح عبر مصلحة الجمارك بالمليارات.
وطالب مصلحة الجمارك المصرية ووزارة الصناعة والتجارة الضرب بيد من حديد على كل وسائل التهريب في ظل ارتفاع تكلفة المنتج في مصر حاليا، مشيرا بأن معالجة أزمات الإقتصاد المصرى لن تتم إلا بحل كل المشاكل العالقة التي تضعف حركة الإستثمار والإنتاج في مصر.

المهندس محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور ورئيس لجنة الجمارك، قال إن السلع المهربة من العديد من المنافذ الجمركية بالموانى تعتبر مسمار في نعش الصناعة المصرية، وأكبر خطر يهدد المصانع والمسثمرين.
وكشف المرشدى بأن الحكومة المصرية تفقد رسوما جمركية بسبب عمليات التهريب تصل إلى 20 مليار جنيه شهريا بما يزيد عن 2 مليار دولار، أى حوالى 24 مليار دولار سنويا وهذا يؤدى إلى تدمير الصناعة المصرية من خلال طرح منتجات في السوق بأسعار مخفضة بشكل يقتل المنتج المحلى، ويضيع على خزانة الدولة مليارات شهرية من جهة أخرى مشيرا بأن هناك مسئولين متواطئين مع الكثير من المستوردين المصريين لغزو السوق المصرية بمنتجات مهربة من شأنها أن تضعف حركة إنتاج الصناعة المصرية.
محمد المرشدى
محمد المرشدى
وحذر من خطورة العديد من المنتجات المهربة، على السوق المصرى حيث أجريت بعض الفحوصات على العديد من المنتجات، وتبين أنها منتجات مضروبة وغير مطابقة للمواصفات وتأتى بغرض غزو السوق المحلى بأسعار زهيدة لضرب المنتج الوطنى، وكان أخرها السجاد المسرطن القادم من الموانى التركية.
وقدم المرشدى على رأس مصنعى الغزل والنسيج في مصر استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذ الصناعة من المنتجات المهربة، مشيرا بأن الصناعة المصرية تحتضر وتحتاج قرارات عاجلة من الرئيس لوقف السلع المهربة.
وطالب بتشكيل لجنة تضم 5 وزراء لعرض مشاكل التهريب عليها وأبرز الموانى التي يتم التهريب من خلالها ووضع حلول عاجلة لها.

الأربعاء، مايو 04، 2016

محمد جمال حمزة يكتب: 4 سيدات يحكمن الإقتصاد


 
يبدو أن الإعتماد عليهن فى إدارة الملفات الإقتصادية المهمة وجذب المستثمرين الأجانب والتفاوض مع الخارج هو السبيل الوحيد لإنقاذ مصر من أزمتها الإقتصادية بعد فشل واضح للحكومات السابقة التى كان يتزعم ملف الإستثمار فيها رجال قد تكشف الأيام المقبلة أنهم لم يفلحو فى جذب المستثمرين.
مراقبون يؤكدون بأن الدولة أدركت مؤخرا ما تدركه الحكومات الأوربية وشركات العلاقات العامة بأن النساء هن الأمهر فى الإعتماد عليهم فى جذب المستثمرين ورجال الأعمال إضافة إلى أنهن الأمهر أيضا فى إدارة الملفات الإقتصادية من الرجال فى بعض الأحيان، وجمعهن مسئولات عن إدارة الملفات الإقتصادية الذى يرتبط فى معظمه بتعامل الاقتصاد المصرى بالمجتمع الدولى.

هى وزيرة الاستثمار الحالية، الوافد الجديد للمجموعة النسائية بالحكومة الجديدة، لإدارة أكثر الملفات أهمية وهو ملف الإستثمار وجذب المستثمرين لإحداث تنمية اقتصادية حقيقة معتمدة على استقطاب رؤس أموال أجنبية إلى السوق المصرى.
ويعتبر رجال الأعمال بأن إضافة خورشد إلى ملف ادارة الإستثمار المصرى هو محاولة جديدة على المجتمع الإقتصاد المصرى، خاصة وأنها جائت من بيئة تعى جيدا مدى العناء الذى يعانيه المستثمرين ورجال الاعمال فى إنجاز مهامهم مع الأجهزة الحكومية التى يمثل الروتين والبيروقراطية عناوين رئيسيه له.
خورشد هى اول هى أول سيدة تتولى حقيبة وزارة الاستثمار، حاصلة على درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية فى القاهرة، بدأت حياتها المهنية المصرفية مع البنك التجاري الدولي، ثم تولت منصب نائب رئيس سيتي بنك لمدة 8 سنوات، كان أخر منصب تولته داليا خورشيد قبل توليها الوزارة هو المدير التنفيذى لشركة أوراسكوم القابضة، حيث تنتظر خورشيد عددا من الملفات الاقتصادية الهامة على رأسها جذب استثمارات جديدة للسوق المصرى، وتعديل قانون الاستثمار وغيرها من الملفات.

على رأس الفريق المعاون للسيسي في شؤون الاقتصاد تأتى الدكتورة عبلة عبد اللطيف مترأسة المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، لدرجة أن وصفها البعض بأنه العقل الاقتصادي المدبر للرئيس.
وشغلت عبلة منصب  مستشار سابق لوزير التجارة والصناعة وعضوا بمجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، وتقدمت باستقالتها مؤخرا من أجل التفرغ لرئاسة المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية”، وهى حاليا تشغل منصب مديرا تنفيذيا للمركز المصري للدراسات الاقتصادية منذ يناير الماضى رغم تواجدها فى مؤسسة الرئاسة.
ويتهمها البعض بأن وجودها على رأس المركز المصرى للدراسات الإقصادية يضعها فى موقع شبهات وتعارض المصالح  كونها إحدى الفاعلات في مؤسسة الرئاسة بدرجة مستشار للرئيس وعضو في أكثر اللجان الاقتصادية حساسية حاليا، وضالعة في صنع القرار الاقتصادي الرسمي؛ بمعنى أنها تمتلك تصورا كاملا عن مستقبل القرار الرسمي الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تتقاضى أجرا وظيفيا شهريا ثابتا من رجال أعمال بحكم وظيفة تضعها وفق التعريف على موقع المركز تحت الإشراف الوظيفي الكامل لمجلس الإدارة المكون من عدد من رجال الأعمال المنتخبين من باقي أعضاء الجمعية العامة للمركز المكونة كذلك من رجال أعمال.

تعتبر وزارة التعاون الدولى بحكم القانون هى الذراع والملحق الإقتصادى لوزارة الخارجية المصرية، والمسئول الأول عن المفاوضات مع كل دول العالم فيما يخص النواحى الإقتصادية والتنسيق مع سفارات العالم فى توجيه المشروعات الإقتصادية إلى الداخل وتحسين صورة المناخ الإقتصادى المحلى.
سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، رافقت السيسى تقريبا فى كل زياراته الخارجية ووقعت على كل العقود التى مثلت ثمار نجاحات الرئيس الخارجية، حيث يقول مراقبون بأنها تركز على التنوع في مصادر التمويل وتعتبر ذلك من أهم أولويات استراتيجية وزارة التعاون الدولي الحالية.
ووصل إجمالى الإتفاقيات التى وقتها لمصر حاليا ما يقرب من 250 مليار جنيه تمثل منح وعقود تمويلية لمشروعات بنيه أساسية مختلفة ستستفيد منها مصر على مدار عدة سنوات مقبلة.

وفى سياق متصل تتصدر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المشهد الإقتصادى، حيث لعبت دورا مهما فى الفترة الأخيرة فى تحسين صورة الإقتصاد المصرى فى الخارج، وجلب دعم المصريين فى الخارج للإقتصاد المصرى ومساندته.
وشاركت وزيرة الهجرة مباشرة، فى تسويق سندات وشهادات دولارية فى الخارج لجذب المستثمرين، حيث تبنت مبادرة بحضور ممثلين عن البنوك المصرية، لجذب أموال المصريين فى الخارج وتوجيهها لدعم المشروعات التنموية فى مصر، حيث اعتبرت بأن هذه الشهادة استثمار حقيقي وتدعم الاقتصاد المصري، قائلة “نحن نعتبر هذه الشهادة مشروع قومي ويجب أن يتكاتف المصريين جميعاً في الخارج للدفاع ضد كل الأفكار المغلوطة عن هذه الشهادة وضد الادعاءات بعدم عودة الأموال لأصحابها مرة أخري”.



السبت، أبريل 23، 2016

العقيد وائل الأشوح "نقطة نور" فى مباحث كهرباء شبرا






رغم التحديات الكبيرة التى تواجهها الشرطة المصرية فى ضبط الخارجين عن القانون فى ظل انتشار البؤر الإجرامية فى مختلف المناطق، إلا أن هناك أشخاص قطعو عهدا على أنفسهم فى التصدى بكل حسم من أجل القضاء على هذه البؤر .

العقيد وائل الأشوح رئيس مباحث كهرباء شبرا، اعتبرته قيادات وزارة الكهرباء فى القليوبية بأنه الجندى المجهول فى القضاء على الوصلات العشوائية المنتشرة فى مختلف مناطق المحافظة والتى تعتبر عبئا كبيرة على الشبكات الرسمية.

حيث أكد المهندس ناجى عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بأن الأشوح أفضل ضباط المباحث الذين تقلدو  هذا المنصب فى وزارة الكهرباء نظرا لقدراته الكبيرة فى مكافحة  سرقات الكهرباء رغم ضعف الإمكانيات اللازمة والمتاحة لديه للقضاء على تلك السرقات، قائلا "بدون مجاملة الضابط وائل الأشوح من أفضل الضباط اللى اشتغلو معانا".

كما أوضح بأن هناك انشار غير طبيعى لحالات سرقة التيار الكهربائى والوصلات الغير شرعية، مشيرا بأن وزارة الكهرباء فى انتظار قرار من مجلس الوزراء  لتوصيل العدادت للمبانى المخالفة وتقنين أوضاعها وان كان له مشاكله، فلابد من وجود ضمانات قانونية تؤكد أهلية تلك المبانى للإسكان أم لا، خاصة وأن أغلب الوصلات العشوائية والمخالفة فى عمائر ومبانى مخالفة.




محمد جمال حمزة يكتب: سلع الغلابة فى مصر محرَمة دوليا




حينما تكون حقوق الانسان هي أخر ما تفكر فيه حكومة المهندس شريف اسماعيل فلا تسألها لماذا تستخدم سلع وتستورد أدوية وتصنع مواد، بعضها محرم دولياً ففي الوقت الذي أمتنعت دول العالم عن استخدام البنزين 80 لما ينتج عنه من سموم تستهدف الرئه وتصيبها بالسرطان وادراجه ضمن المواد المحرم استخدامها دولياً، تجد الحكومة المصرية تدعم هذه الصناعة المميته بـ 16 مليون جنيه يومياً ليصبح لقب البنزين 80 هو(بنزين الغلابة)
فعندما تريد أن تعرف كيف تلوث مياه النيل فاسئل وزير الصناعة عن شركات القطاع العام الذى تعلق صرفها مباشرة على نهر النيل، وعندنا تريد أن تعرف كيف تصاب بالسرطان أو الفشل الكلوى أو ترسيب المعادن الصلبة داخل جسمك فوزير البترول أحد أبرز المسئولين الذين قد يجيبوك عن تساؤلك هذا ، وعندما تريد أن تموت فاطلب سريرا من وزير الصحة فى مستشفى حكومى
لك أن تتخيل ان المواطن المصري البسيط يتعامل يومياً مع مواد محرم استخدامها يومياً دون أبداء انزاعجه ولما لا فبعض هذه المواد تستخدم علي مسمع ومرأى الحكومة التي تقدمها لهم في المستشفيات، وعليه نرصد في السطور القليلة القادمة أخطر 5 منتجات  نتعامل معها يومياً دون إن نعلم بأنها محرمة دولياً

البداية مع (بنزين 80)  فتقول شعبة المواد البترولية فى اتحاد الغرف التجارية بأنه ليس له سعر عالمى لأن مصر هى الدولة الدولة الوحيدة فى العالم التى تنتج هذا النوع من البنزين، لأنها سئ السمعة وغير مطابص للمواصفات البيئية والمواصفات العالمية وهو منتج مجرم استخدامه دوليا.
حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية فى اتحاد الغرف التجارية قال بأن أضراره البيئية والصحية تتمثل فى تلوث الهواء لأنه يصدر أكاسيد الرصاص، ويؤثر على الجهاز التنفسى ويشكل معادن صلبة داخل الانسان بالإفة إلى أضراراه السرطانية وتسببه فى الفشل الكلوى لنسبة كبيرة من المواطنين المصريين
وأوضح عرفات بأن بنزين 80 يعتبر أكذو كبرى من الحكومة المصرية للشعب، خاصة وأنه يمثل أكثر من 60% من البنزين المطروح فى السوق بكمية تبلغ حوالى 18 مليون لتر تمولهم الحكومة بحوالى  16 مليون جنيه يوميا متوسط
من جانبه قال الخبير البترولى رمضان أبو العلاء بأن بنزين 80 غير مستخدم فى أى دولة فى العالم تحترم نفسها وتحافظ على صحة شعبها، فهو محرم استخدامه دوليا نظرا لأضراره الكبيرة على الصحة ففيه عنصر الرصاص الضار بالبيئة إضافة إلى المواد المسرطنة المدمرة للصحة بشكل كبير
واستطرد " عندنا بنزين 80 لأن عندنا معامل التكرير مصممة ومجهزة عشان إنتاج أنواع خاصة من البنزين ولم يحدث لها استحداث لأنتاج مستقات عالية الجودة فمن الأكثر سهولة اننا اطلع البنزين بعبلة ، دون أى تنقية من الرصاص وبيبقى محتاج عمليات خاصة ، فمن الأسهل اطلع الكمية كلها بنزين 80% عشان يغى السوق ومش بيحتاج عمليات تنقية أكتر ودا الكمية اللى محتجاها معظم عربيات الركوت والتكاسى والتكاتك وكل ما تقدمت الدول تهتم بالحافظ على البيئة لتنقيته وتعلية نسبة الأكوتين"
مشيرا بأن مصر تحتاج إلى  هيكلة منظومة معامل التكرير عبر استثمارات فى التكنولوجيا ،مش بتلاقى فى اوربا عربية موديل 56 ، هيكل المجتمع لزم يتغير ، كما أنه من رابع المستحيلات أن تستغنى مصر عن بنزين 80 بسبب عدم وجود رؤية واضحة لدى حكوماتها فى حماية المواطنين من خطر الموت
على صعيد متصل كان لوزارة البترول رأى مفاجأ، جيث أكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول بأنه لايوجد دلة فى العالم تستخدم بنزين 80 غير مصر بسبب احتياجنا الشديد، مشيرا بأننا مقتنعون أن له أضررا جسيمة على صحة المواطنين، لكن للأسف التكسى والميكروباص محتاجين له


اشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية بأن ما يزيد عن 107000 نسمة في العالم يموتون كل عام بسبب سرطان الرئة ، ورم المتوسطة ، داء الأسبستوس (تليف الرئتين) ، سرطان الحنجرة ، سرطان المبيض ، والتي تنتج عن العمل والتعرض لهذه المادة أثناء العمل ولفترات طويلة، وعليه اذا كنت من اهالي مدينة السرو بمحافظة دمياط فيجب عليك مغادرة المكان لانك ببساطة تتجرع يومياً كميه من الماء مخلوطة بمادة الاسبستوس المحرم استخدامها دولياً وفقاً لتقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية التابعة لمنظمة الامم المتحدة، حيث تستخدم هذه المادة في تصنيع مواسير مياة الشرب، ولا يقتصر الامر فقط علي دمياط فهناك قري ومدن بالكامل تشرب هذه المادة في الاسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية، والحل هو توفير الحكومة مواسير بديلة لمواسير الاسبستوس التي تصيب الانسان علي المدي الطويل بسرطان الغشاء البلوري ويقدر الخبراء ميزانية احلال مواسير جديدة بنحو 2 مليار جنيه، ولا تتوقف استخدامات تلك المادة المسرطنة فقط علي مواسير مياه الشرب بل تستخدم في صناعة "الاسقف الحرارية" التي تحمي المنشأت من حرارة الشمس حيث انها مادة عازلة للحرارة ورغم ذلك تتعرض للتآكل ومن ثم يحملها الهواء لتسكن ذرات المادة رئه المصريين لتصيبهم بالسرطان، وقد كانت تصنع هذه المادة داخل مصر حتى العام 2003 عبر مصنع "سيجوارت" بمنطقة المعصرة حلوان، ومع حالات الوفاة المتكررة في صفوف العمال واصابة الاطفال بالسرطان تم اغلاق المصنع دون دفن المادة في باطن الصحراء وتركها في العراء، بينما يتم استيراد المادة في الوقت الحالي من الهند وتركيا والصين وهي الدول التي تكتفي بتصديرها دون استخدامها لحرصها علي حياة المواطنين.

اصابه 13 شخص بالعمي في محافظة الغربية، واقعة كانت لتقيل حكومه بأكملها لو حدثت في دولة تقدر قيمة الانسان، حيث كشف الدكتور مجدى عيسى مدير مستشفى الرمد الجامعى بطنطا، أن 13 حالة وصلت إلى المستشفى مصابة بعتامة بالعين، لأنهم تم حقنهم بمادة الأباستن وهى مادة محرمة دوليا وغير مصرح بها من منظمة الصحة العالمية، لأنها تحدث عتامة بالعين وتحتاج إلى عملية عاجلة لإنقاذ المرضى وتمت عملية الحقن بمستشفى الرمد التابعة لمديرية الصحة، لإصرار الطبيب المعالج على حقنهم بهذه المادة لرخص ثمنها رغم أنها محرمة دوليا، ورغم الكارثة إلا أن المادة لاتزال تستخدم في المستشفيات الحكومية.

Ddt و"التميك" و"كابتان" و"بروموكيسفيل" و"كلوروثالونيل" و"فولبيت" مبيدات محرمة دولية من أنتاج الكيان الصهيوني ومحرم دولياً وتلاقي رواجاً كبيراً في الأسواق المصرية التي غاب عنها الضمير، وفضل المزارعين في غفلة الحكومة ان يحققوا مزيد من الارباح علي حساب صحة المواطنين، فمادة الـ دي دي تي علي سبيل المثال يظل اثرها الكارثي في الارض علي مدار 30 عام، وفقاً لتأكيد الدكتور متولي فراج مسئول التجريب بمعهد بحوث وقاية النباتات من خلال ابحاث قد دونها في هذا الشأن، مؤكداً ان مبيد الـ "دي دي تي" ثبت علمياً أنه سبب رئيسي في الإصابة بالسرطان، ويؤدي إلى الموت المفاجئ بدون أي مقدمات ويسبب أورام غددية، وعلى الرغم من ذلك مازال يستخدم حتى وقتنا هذا في رش البطاطس، كما أن له أضراراً بالغة على المياه الجوفية.

على الرغم من السماح باستخدام الفورمالدهيد أو الفورمالين كمادة حافظة بنسبة لا تتجاوز 3 أو 4 % فى بعض الصناعات إلا انه يحظر استخدامها نهائيا فى المواد الغذائية وفقا لما نص عليه الدستور الغذائى الذى أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورغم ذلك يتم استخدامها في صناعة الجبنه في محافظات القاهرة والجيزة، وعليه تتسبب في اضرار على صحة الإنسان على المدى البعيد ولكن فى مصر لا يتم إتباع تلك التعليمات وبالفعل بدأ استخدام تلك المادة من قبل مصانع بير السلم فى فترة التسعينات من القرن الماضى دون مراعاه لمخاطرها ومع التحذيرات التي اطلقها البعض الا ان المادة لازالت تستخدم حتى الان.
فى 2011 أضافت الحكومة الأمريكية المادة الكيميائية إلى قائمة المواد المعروفة التي تسبب السرطان وحذرت من استخدامها أو التعرض لها كونها تسبب مخاطر الإصابة بسرطان الأنف والبلعوم وسرطان الدم ومختلف أنواعه الأخرى



الاثنين، أبريل 18، 2016

"سيادة المواطن" أول موقع إعلامى عربى لربط المواطن بالمسئول


                                                     محمد جمال حمزة رئيس تحرير سيادة المواطن





انطلقت بوابة "سيادة المواطن" كأول كيان إعلامى فى مصر والعالم العربى لربط المواطن بالمسئول من خلال خلق ألية تفاعل مباشرة تجعل المواطن قائم مقام الصحفى فى نقل مشاكله وهمومه إلى المسئول بشكل مباشر.
قال  الكاتب الصحفى محمد جمال حمزة رئيس تحرير موقع سيادة المواطن، بأنه يعتبر الأولى من نوعها فى العالم العربى التى تعطى القلم للمواطن لكى يكتب ويستغيث ويطلب ما يشاء، فيجد أماله وأحلامه وتطلعاته بمجرد نشرها على الموقع بين يدى المسؤول أولا والرأى العام ثانيا.
وتابع، أكثر من 1000 صحافى مصرى يراسلون موقع سيادة المواطن حتى الأن بمختلف حوارى وميادين مصر ناقلين الحدث والخبر بإيجابيه وسلبه إلى الرأى العام مباشرة، وسط تفاعل ملحوظ من الحكومة المصرية التى ترد بشكل سريع لحل مشاكل المواطنين فى سابقة لم تكن معهودة فى تاريخ علاقة السلطة التنفيذية بالمواطن عبر السلطة الإعلامية.
ويستهدف الوصول بعدد الكتاب والمراسلين إلى أكثر من 10 ملايين مراسل ومواطن وصحفى بنهاية عام 2016 الجارى، كما يعتبر شعار الموقع هو سيادة المواطن: بوابتك للمسئول 
ويتيح الموقع خدمة التواصل السريع والسهل مع المواطنين عبر تطبيقه المتميز بحيث يستطيع المواطن الدخول على هذا اللينك أو الزر على تلك الصورة المتاحة على يسار الموقع ليستطيع من خلالها تسجيل كل ما يريد وإرفاق صورة أو فيديو أو مستند وإرساله لإدارة تحرير الموقع.


الأحد، أبريل 17، 2016

(الموازنة) تضع الحكومة وجها لوجه مع رجال الأعمال






بعد إعلان وزارة المالية على لسان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عقب ارتفاع عجز الموازنة للعام المالى المقبل من 9% إلى 11.5% ، بأن التوع فى تحصيل الضرائب هول الحل من أجل سد هذا العجز، اشتغل الصراع من جديد بين الحكومة ورجال الأعمال والذى بدأ نهاية الإسبوع الماضى من تحت قبة البرلمان لينتقل إلى غالبية المستثمرين فى مختلف القطاعات.
حيث حققت الموازنة المصرية ارتفاعا فى العجز قد يصل إلى 300 مليار جنيه بنسبة 9% تقريبا من الناتج المحلى الإجمالي مرشحة للزيادة، فيما ارتفع إجمالى الدين العام إلى 1.8 تريليون جنيه بنسبة تصل إلى 98%  من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 870 مليار جنيه تقريبا.
مراقبون يرون أن الحكومة وضعت نفسها فى مواجهات مباشرة مع رجال الأعمال الذين طالبو الحكومة بحزمة من الإصلاحات الإقتصادية التى قد تعوضها عن زيادة الضرائب على الشريحة الحالية وتحصل من خلالها مليارات الجنيهات التى سنرصدها على لسان كبار رجال الأعمال فى السطور القادمة.
حيث وضع رجال الأعمال روشته واضحة متمثلة فى حلول فعلية للحكومة المصرية من أجل الخروج من عنق الزجاجة الخاص بالإستناد على زيادة الرسوم الضريبية ومحاولة البحث عن موارد جديدة لدعم الموازنة العامة للدولة بعيدا عن الإعتماد على مورد واحد.
تضمنت الروشتة الأولى فى قيام الدولة بفرض بالضرب بيد من حديد من أجل تحصيل روسم الغرامات على المخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية، لتوفير 150 مليار جنيه للدولة حصيلة تقديرية خلال ميزانية العام  المالى الجارى، وهى أموال صدر بها أحكام قضائية نهائية بتحصيلها للدولة.
فيما تتمثل الروشتة الثانية فى إلزام البنوك فى توجيه 10% من أرباحها للمسئولية المجتمعية، وخاصة بعد أن وصلت أرباح البنوك العام الماضى المنصرم إلى 50 مليار جنيه، حيث على الدولة أن تحصل مالا يقل عن 5 مليارات جنيه من تلك الحصيلة وتوجيهها فى مساندة الموازنة العامة فى توصيل المرافق وتطوير القرى الفقيرة والعشوائيات.
وأما الروشتة الثالثة، طالب بها العديد من رجال الأعمال الصف الثانى فى الصناعات الثقيلة وهى الحديد والأسمنت تحديدا فى الموافقة على طرح رخص جديدة لإنشاء مصانع للحديد والأسمنت وفتح المجال أمام رجال الأعمال فى تدبير احتياجاتهم من الطاقة من أى مورد كما يحدث فى كل دول العالم، حيث من المتوقع أن تبلغ إيرادات الدولة من منح 10 رخص للمستثمرين إلى حوالى 50 مليار جنيه تقريبا يدخلون الموازنة العامة للدولة.
وفى الروشتة الرابعة طرح أحد كبار رجال الأعمال على الحكومة المصرية تشجيع الشركات الكبرى على الالتزام الضريبى من خلال خصم نسب من الضرائب تلك الشركات عقب سدادها الضرائب لعامين مقبلين، بحيث يتم خصم نسبة 10% على العام الأول، و20% على العام الثانى للشركات التى تدفع متوسط ضرائبها مسبقا، حيث من المقرر أن تحصل الدولة على 50 مليار جنيه فى عام واحد دفعة واحدة.
على صعيد متصل كشف رجل الأعمال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وعضو البرلمان بأنه وضح روشتات عاجلة لإنقاذ الإقتصاد من الإنهاير وكذلك إنقاذ الموازنة العامة للدولة بعد ارتفاع عجز الموازنة بشكل كبيرة نتيجة الإلتزامات المالية الكبرى التى تحملتها الموازنة هذا العام.
وأكد بأن وزارة المالية لديها مشكلة كبيرة تؤدى إلى هروب المستثمرين فى أسلوب تحصيل الضرائب، فالقطاع الإقتصادى العشوائى يتجاوز مرتين حجم القطاع الإقتصادى الرسمى، ويجب أن تتبع وزارة المالية لأساليب جديدة لتقنين أوضاع القطاع الغير رسمى بدلا من الضغط على المسددين الأصليين للضرائب وتحميلهم أعباء إضافية.
 من جانبه يرى رجل الأعمال محمد بدراوى، وعضو مجلس النواب أبضا بأن الحكومة الحالية عليها التفكير خارج الصندوق من أجل خلق موارد جديدة لسد عجز الموازمة بعيدا عن تحميل رجال الأعمال دافعى الضرائب فوق طاقتهم حتى يتمكنو من التوسع فى استثماراتهم  وخلق كيانات صناعية جديدة.
فيما  طالب بفتح المجال أما القطاع الخاص والقضاء على الكيانات الإقتصادية المحتكرة للعديد من الصناعات والسلع المختلفة، ومنح المستثمرين كافة الفرص كما هو موضح فى روشتات إنقاذ الإقتصاد المذكورة أعلاه.
محمد فرج عامر رجل الأعمال أكد بأن الحكومة مازالت تغازل الناس بأفكار اشتراكية غير قابلة للتنفيذ وعليها أن تعمل فى ضوء الواقع الإقتصادى السيئ التى تمر به مصر حاليا.
وطالب بتوسعة القاعدة الضريبية عبر ضم كيانات صناعية جديدة إلى الإقتصاد الرسمى بدلا من تحميل المستثمر الحالى كل الأعباء الإضافية، مشيرا بأن القطاع الخاص لديه 75% من العمالة و80% من الاستثمارات والذى تقوم بتعجيزه ومن ثم يهرب من الدخول فى السوق الرسمية، مؤكدا بأنه لا توجد دولة في العالم لديها ضريبة علي المصانع سوا مصر متوسط الضرائب علي الاستثمار في العالم 13%.



مقالات الكاتب * محمد جمال حمزة