أصل وفصل - بقلم محمد جمال 30% انخفاضا فى إنتاج الدلتا لحليج الأقطان 300 مليون جنيه لإنشاء وحدة لإنتاج الأمونيا بـ "الدلتا للأسمدة " محمد جمال حمزة خلال حواره مع وزير الإستثمار اسامة صالح " مليار جنية مديونية شركة مصر لتصدير الأقطات لدى شركات الغزل القابضة تسدد ديونها للبنوك بأصول "العامة للتجارة والكيماويات" "محمد جمال حمزة خلال حوارة مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة "المحاريث والهندسة" ترفع رأس مالهى 35 مليون جنيه

الأحد، مايو 08، 2016

محمد جمال حمزة يكتب:1430 رجل أعمال يسيطرون على التجارة الداخلية




ألاف من رجال الأعمال والتجار في مصر أغلبهم لا يملكون سوي الأسم لأن “ملكية المال” احتكرها عدد من أبناء هذا القطاع، غالباً تجدهم حاضرين علي مقاعد الرئاسة في تنظيمات رجال الأعمال وترصدهم علي موائد الرؤساء والوزراء وبالقرب من مواقع السلطة أينما كانت.
بعض منهم يملك أموالاً تكفي لسد حاجة كل فقراء مصر لمدة طويلة وبعضهم كون ثروة لو مر في الأرض باقي سنوات عمره ينثرها في الطرقات لن تنفذ.
ليس غريباً أن تجدهم يمتلكون هذه الأرصدة الطائلة من الأموال ولكن الغريب ألا تجد فئة كبيرة منهم يحضرون في مبادرات التبرع للدولة وكأنهم حصدوا هذه الأموال من مجتمعات وأوطان أخري مما دفع لمطالب لدي قطاعات عريضة من الشعب بضرورة فرض ضرائب استثنائية عليهم تمكن من تحقيق العدالة علي أرض مصر كما يحدث فى كل الدول.
أسعى فى تلك السطور لرصد أباطرة تجار مصر ومواقعهم البارزة في اتحاد الغرف التجارية حتي تضع أمام الرأي العام قائمة بمن يستحق أن يدفع لمصر “جزء من حقوقها” ويرد الجميل لوطن كون ثرواته من خيرات أرضه.


4.5 مليون عضو ورجل أعمال مسجلين بالغرف التجارية, المقصود بهم تجار ورجال أعمال  منتجين ومصنعين ومصدرين ومستوردين, فهم ليسو مواطنين عاديين أو مستهلكين, إذ لا توجد دولة نامية فى العالم مهما كان حجم إقتصادها, بها هذا الكم الكبير من رجال الأعمال, فى حين أن الظاهر منهم عبر وسائل لا يتجاوز العشرات فقط, فى حين أن أكبر رجال أعمال مصر لا يسمع أحد عنهم كثيرا وربما بعضهم كان السبب فى ثروات رجال الأعمال المشهورين على الساحة الإعلامية حاليا.
خبراء إقتصاد ومراقبون يرون أن مصر تعد من أعلى دول العالم التى يوجد بها عدد كبير من الأثرياء ورجال الأعمال نسبة إلى عدد سكانها, فلا يوجد دولة فى العالم يتضاعف فيها قيمة أصول المستثمر لعشرات بل مئات الأضعاف فى أقل من 10 سنوات من بدأ نشاطه التجارى أو الإستثمارى إلا مصر, فالمستثمر الذى قام بشراء قطعة أرض من الدولة قبل عشر سنوات, دفعه التضخم وارتفاع الأسعار إلى الوصول بقيمة هذه الأرض إلى مئات الأضعاف بسبب ارتفاع أسعار الأراضى بشكل كبير فى مصر.

كما يعتبر مراقبون بأن هؤلاء هم الأكثر ثراء فى مصر بإجمالى ثروة تتجاوز 5 تريلون جنيه مصرى, خاصة وأنهم المتحكمين الرئيسيين فى حركة التجارة الخارجية والداخلية لتلك السلع والمتنجات, وهم المشرفين والمتحكمين الرئيسيين على حركة الصادرات والواردات فى مصر.
حصلنا على القائمة الكاملة لرجال الأعمال الذين يترأسون هذه الشعب وعلى كامل أعضاء مجالس إداراتها المتحكمين فى السوق التجارى المصرى فى مختف مجالاته. 
وتضم القائمة أبرز رجل الأعمال رؤساء الشعب الفرعية بغرفة القاهرة التجارية كلا من  أحمد سعيد أبو جبل, رئيس شركة أبو جبل للأدوات المكتبية والمدرسية, ورئيس شعبة تجار الخردوات والأدوات الكتابية ولعب الأطفال, و أحمد شيحه,  رئيس مجلس إدارة سلاسل متاجر “ماركاتو” ورئيس شعبة المستوردين, و و محمد وهبه طلبه, رئيس شعبة القصابين, ورجل الأعمال صلاح العبد, رئيس مجلس إدارة العبد للحلويات, ورئيس شعبة الحلويات, و مصطفى محمود إبراهيم علي, رئيس شعبة التبريد والتكييف.
إضافة إلى عبد الرحمن علي عزام, رئيس شعبة الساعات وقطع غيارها, و فرج وهبة إبراهيم سيد أحمد, رئيس شعبة المخابز البلدية والأفرنجية, و الباشا إدريس عباس سلامة, رئيس شعبة المصدرين, و عمرو كمال فتح الله خضر, رئيس شعبة الورق, و غريب أحمد عبد ربه, رئيس شعبة مستوردي الدراجات والموتوسيكلات، وصالح نصر عبد السلام أحمد, رئيس شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج، و يحي زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة, و حسن زكي أحمد سويلم, رئيس شعبة مصممى الازياء والخياطين, و محمد فوزي أحمد بسيوني, رئس شعبة اصحاب محلات الفراشة, و شريف يحيى السيد محمد, رئيس شعبة الأحذية, و أحمد يحيى بدوى، رئيس شعبة البقالة, ورجل الأعمال رجب العطار, رئس شعبة العطارة, و عبد العزيز السيد عبد العزيز, رئيس شعبة الثروة الداجنة, ويحيى أحمد علي السيد, رئيس شعبة الخضر والفاكهة, و ممدوح ثابت ماجد مكي, رئيس شعبة أصحاب المدابغ وتجار الجلود الخام, و ماجد أحمد محمد أحمد, رئيس شعبة الأدوات الكهربائية, و حسن فوزي مرزوق, رئيس شعبة أصحاب مطاحن البن, و دسوقي سيد دسوقي سالم, رئيس شعبة قطع غيار السيارات, و عبدالمقصود عبدالهادي, رئيس شعبة مستخلصي الجمارك, و أحمد حسني الزيني, رئيس شعبة مواد البناء, و عاطف عبد العاطي محمد سلامة, رئيس شعبة وكلاء وموزعى وتجار السيارات, و محمد عبد الظاهر السيد علي, رئيس شعبة البصريات.
وأكدت مصادر بالغرف التجارية نفسها بأن متوسط حجم تجارة رئيس الشعبة على مستوى الجمهورية, يترواح من  100 مليون جنيه إلى مليار جنيه, فى حين تترواح حجم تجارة أعضاء كل شعبة من 10 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه حسب حجم ومساحة المشروعات التجارية لكل منهم.

محمد جمال حمزة يكتب: 120 مليار دولار حجم تداول الدولار فى السوق السوداء سنويا



 

 عندما يوجد الدولار يُفتح الباب للإستيراد، وعندما تشح العملة الأجنبية تزدهر السوق السوداء لتجارتها بسبب زيادة الطلب الغير مبرر عليه نتيجة لإرتفاع معدل عمليات تهريب السلع المستوردة داخل السوق المصرى.
التقارير الحكومية الرسمية تؤكد بأن 60% من حجم السلع المتداولة داخل السوق المصرى مهربة سواء عبر المنافذ الحدودية الشرعية وغير الشرعية وتلتهم الدولار من الأسواق فى حين أن 40% من حجم السلع المتداولة مقسمة بين الإنتاج المحلى وبين المستوردة بالطرق الشرعية.
المستشار الإقتصادى لإتحاد المستثمرين معتصم راشد يكشف بأن نحو 120 مليار دولار يتم تداولهم فى السوق السوداء للدولار سنويا يتم استخدامهم بالكامل فى عمليات تهريب السلع من الخارج إلى داخل السوق المحلى، ومع ارتفاع حجم التهريب يزداد التنافس بين المهربين على الدولار. 
معتصم راشد
معتصم راشد
وتابع، تتصدردول كلا من تركيا والصين وماليزيا قائمة الأسواق التى يعتمد عليها المهربين في مصر في دخول السلع الغير مطابقة إلى السوق المحلى، مشيرا بأن أغلب تلك المنتجات المهربة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس، والإليكترونيات والحديد وبعض منتجات مواد البناء.
كما أن جميع المهربين يتنافسون للحصول على الدولار من السوق السوداء بأى ثمن مما يدفع تجار العملة إلى ارتفاع أسعاره والتجارة به كأنه منتج يزيد ثمنه  بزيادة الطلب عليه، مشيرا بأنه لا يفرق معهم ارتفاع سعر الدولار حتى لو وصل 15 جنيه لأنهم لا يقومون بدفع جمارك أو ضرائب على تلك المنتجات كما يدفع المستورد الذى يقوم بإستيراد المنتجات بشكل شرعى .
وأوضح راشد بأن التهريب أحد أبرز المشاكل التى يعانى منها الإقتصاد المصرى ويؤدى إلى قتل الصناعة المصرية وضياع هيبة المنتج المحلى أمام نظيرة المُهرب، وذلك نتيجة لعدم وجود سياسة صناعية واضحة للحكومة المصرية تعتمد على مساندة الصناعة ودعم الصادرات  ودعم المنتج الوطنى، مشيرا بأن مصر تستورد زبالة الإنتاج فى العالم.
وتابع، مناخ الإستثمار في مصر يحتاج إلى تطهير، فأكبر معوق للمسثتمرين ورجال الأعمال المحليين هي حالة البيروقراطية والروتين التي تعانى منها الأجهزة الحكومية في مصر، مشيرا بأن تعدد مراحل الحصول على تراخيص المشروعات تأتى بغرض الفساد والرشوة وتعطيل المشروعات، وقال ساخرا “مش ناقص غير إدارة الرقص الشرقى نأخد منها تراخيص مشروعاتنا الإستثمارية”.
كما أضاف بأن الحكومة اتخذت عدة إجراءات فورية وجريئة أدت إلى  توفير 2.5 مليار دولار فى شهر واحد، بما يؤكد بأن هناك مشكلة تحتاج إلى مقاومة لوقف نذيف الإقتصاد المصرى وضياع المليارات على الدولة.

من جانبه اعترف المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية بأن هناك حجم كبير من البضائع المهربة فى جميع السلع تقريبا تدخل إلى الأسواق بشكل غير شرعى ويسأل عن ذلك قطاع مكافحة التهريب فى الجمارك.
وقال العربى بأن أى محل تجارى لابد أن يكون معه صورة من السجل التجارى والفاتورة الضريبية من المستورد الذى سلمه السلع، مشيرا بأن أزمة التهريب موجودة فى مصر منذ السبعينات بعد أن تم فتح باب الإستيراد وترتب عليه تهريب البضائح عبر مصلحة الجمارك بالمليارات.
وطالب مصلحة الجمارك المصرية ووزارة الصناعة والتجارة الضرب بيد من حديد على كل وسائل التهريب في ظل ارتفاع تكلفة المنتج في مصر حاليا، مشيرا بأن معالجة أزمات الإقتصاد المصرى لن تتم إلا بحل كل المشاكل العالقة التي تضعف حركة الإستثمار والإنتاج في مصر.

المهندس محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور ورئيس لجنة الجمارك، قال إن السلع المهربة من العديد من المنافذ الجمركية بالموانى تعتبر مسمار في نعش الصناعة المصرية، وأكبر خطر يهدد المصانع والمسثمرين.
وكشف المرشدى بأن الحكومة المصرية تفقد رسوما جمركية بسبب عمليات التهريب تصل إلى 20 مليار جنيه شهريا بما يزيد عن 2 مليار دولار، أى حوالى 24 مليار دولار سنويا وهذا يؤدى إلى تدمير الصناعة المصرية من خلال طرح منتجات في السوق بأسعار مخفضة بشكل يقتل المنتج المحلى، ويضيع على خزانة الدولة مليارات شهرية من جهة أخرى مشيرا بأن هناك مسئولين متواطئين مع الكثير من المستوردين المصريين لغزو السوق المصرية بمنتجات مهربة من شأنها أن تضعف حركة إنتاج الصناعة المصرية.
محمد المرشدى
محمد المرشدى
وحذر من خطورة العديد من المنتجات المهربة، على السوق المصرى حيث أجريت بعض الفحوصات على العديد من المنتجات، وتبين أنها منتجات مضروبة وغير مطابقة للمواصفات وتأتى بغرض غزو السوق المحلى بأسعار زهيدة لضرب المنتج الوطنى، وكان أخرها السجاد المسرطن القادم من الموانى التركية.
وقدم المرشدى على رأس مصنعى الغزل والنسيج في مصر استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذ الصناعة من المنتجات المهربة، مشيرا بأن الصناعة المصرية تحتضر وتحتاج قرارات عاجلة من الرئيس لوقف السلع المهربة.
وطالب بتشكيل لجنة تضم 5 وزراء لعرض مشاكل التهريب عليها وأبرز الموانى التي يتم التهريب من خلالها ووضع حلول عاجلة لها.

الأربعاء، مايو 04، 2016

محمد جمال حمزة يكتب: 4 سيدات يحكمن الإقتصاد


 
يبدو أن الإعتماد عليهن فى إدارة الملفات الإقتصادية المهمة وجذب المستثمرين الأجانب والتفاوض مع الخارج هو السبيل الوحيد لإنقاذ مصر من أزمتها الإقتصادية بعد فشل واضح للحكومات السابقة التى كان يتزعم ملف الإستثمار فيها رجال قد تكشف الأيام المقبلة أنهم لم يفلحو فى جذب المستثمرين.
مراقبون يؤكدون بأن الدولة أدركت مؤخرا ما تدركه الحكومات الأوربية وشركات العلاقات العامة بأن النساء هن الأمهر فى الإعتماد عليهم فى جذب المستثمرين ورجال الأعمال إضافة إلى أنهن الأمهر أيضا فى إدارة الملفات الإقتصادية من الرجال فى بعض الأحيان، وجمعهن مسئولات عن إدارة الملفات الإقتصادية الذى يرتبط فى معظمه بتعامل الاقتصاد المصرى بالمجتمع الدولى.

هى وزيرة الاستثمار الحالية، الوافد الجديد للمجموعة النسائية بالحكومة الجديدة، لإدارة أكثر الملفات أهمية وهو ملف الإستثمار وجذب المستثمرين لإحداث تنمية اقتصادية حقيقة معتمدة على استقطاب رؤس أموال أجنبية إلى السوق المصرى.
ويعتبر رجال الأعمال بأن إضافة خورشد إلى ملف ادارة الإستثمار المصرى هو محاولة جديدة على المجتمع الإقتصاد المصرى، خاصة وأنها جائت من بيئة تعى جيدا مدى العناء الذى يعانيه المستثمرين ورجال الاعمال فى إنجاز مهامهم مع الأجهزة الحكومية التى يمثل الروتين والبيروقراطية عناوين رئيسيه له.
خورشد هى اول هى أول سيدة تتولى حقيبة وزارة الاستثمار، حاصلة على درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية فى القاهرة، بدأت حياتها المهنية المصرفية مع البنك التجاري الدولي، ثم تولت منصب نائب رئيس سيتي بنك لمدة 8 سنوات، كان أخر منصب تولته داليا خورشيد قبل توليها الوزارة هو المدير التنفيذى لشركة أوراسكوم القابضة، حيث تنتظر خورشيد عددا من الملفات الاقتصادية الهامة على رأسها جذب استثمارات جديدة للسوق المصرى، وتعديل قانون الاستثمار وغيرها من الملفات.

على رأس الفريق المعاون للسيسي في شؤون الاقتصاد تأتى الدكتورة عبلة عبد اللطيف مترأسة المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، لدرجة أن وصفها البعض بأنه العقل الاقتصادي المدبر للرئيس.
وشغلت عبلة منصب  مستشار سابق لوزير التجارة والصناعة وعضوا بمجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، وتقدمت باستقالتها مؤخرا من أجل التفرغ لرئاسة المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية”، وهى حاليا تشغل منصب مديرا تنفيذيا للمركز المصري للدراسات الاقتصادية منذ يناير الماضى رغم تواجدها فى مؤسسة الرئاسة.
ويتهمها البعض بأن وجودها على رأس المركز المصرى للدراسات الإقصادية يضعها فى موقع شبهات وتعارض المصالح  كونها إحدى الفاعلات في مؤسسة الرئاسة بدرجة مستشار للرئيس وعضو في أكثر اللجان الاقتصادية حساسية حاليا، وضالعة في صنع القرار الاقتصادي الرسمي؛ بمعنى أنها تمتلك تصورا كاملا عن مستقبل القرار الرسمي الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تتقاضى أجرا وظيفيا شهريا ثابتا من رجال أعمال بحكم وظيفة تضعها وفق التعريف على موقع المركز تحت الإشراف الوظيفي الكامل لمجلس الإدارة المكون من عدد من رجال الأعمال المنتخبين من باقي أعضاء الجمعية العامة للمركز المكونة كذلك من رجال أعمال.

تعتبر وزارة التعاون الدولى بحكم القانون هى الذراع والملحق الإقتصادى لوزارة الخارجية المصرية، والمسئول الأول عن المفاوضات مع كل دول العالم فيما يخص النواحى الإقتصادية والتنسيق مع سفارات العالم فى توجيه المشروعات الإقتصادية إلى الداخل وتحسين صورة المناخ الإقتصادى المحلى.
سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، رافقت السيسى تقريبا فى كل زياراته الخارجية ووقعت على كل العقود التى مثلت ثمار نجاحات الرئيس الخارجية، حيث يقول مراقبون بأنها تركز على التنوع في مصادر التمويل وتعتبر ذلك من أهم أولويات استراتيجية وزارة التعاون الدولي الحالية.
ووصل إجمالى الإتفاقيات التى وقتها لمصر حاليا ما يقرب من 250 مليار جنيه تمثل منح وعقود تمويلية لمشروعات بنيه أساسية مختلفة ستستفيد منها مصر على مدار عدة سنوات مقبلة.

وفى سياق متصل تتصدر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المشهد الإقتصادى، حيث لعبت دورا مهما فى الفترة الأخيرة فى تحسين صورة الإقتصاد المصرى فى الخارج، وجلب دعم المصريين فى الخارج للإقتصاد المصرى ومساندته.
وشاركت وزيرة الهجرة مباشرة، فى تسويق سندات وشهادات دولارية فى الخارج لجذب المستثمرين، حيث تبنت مبادرة بحضور ممثلين عن البنوك المصرية، لجذب أموال المصريين فى الخارج وتوجيهها لدعم المشروعات التنموية فى مصر، حيث اعتبرت بأن هذه الشهادة استثمار حقيقي وتدعم الاقتصاد المصري، قائلة “نحن نعتبر هذه الشهادة مشروع قومي ويجب أن يتكاتف المصريين جميعاً في الخارج للدفاع ضد كل الأفكار المغلوطة عن هذه الشهادة وضد الادعاءات بعدم عودة الأموال لأصحابها مرة أخري”.




مقالات الكاتب * محمد جمال حمزة