روشتات وتوصيات لحل مشاكل قطاع الأعمال العام

مازالت المشكلة تكمن فى أدارة الشركات والصراع بين الإدارات

عرضت أفكارى على عادل بية الموزى وضرب بها عرض الحائط

المهندس مدحت عاصم رئيس شركة الترامكو سابقا

كتب – محمد جمال :

إن الأساس لبدء عملية الإصلاح يحتم ضرورة معرفة الإخطاء التي حدثت وتطوراتها وحصرها والبدئ فى معالجتها , هكذا بدأ الجيولوجي مدحت عاصم عبد الوهاب رئيس شركة الترامكو التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى ضحايا الخصخصة الملعونة حلولة للنهوض بالقطاع .

استعرض عاصم بعد الأخطاء وحلولها داخل شركات قطاع الأعمال والذى أكد لى أنة عرضها معظمها على المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية  والمشرف السابق على قطاع الأعمال العام ,

والتى بدأها بقيادات تلك الشركات التى أسندت لأهل الثقة ومكافاءة لبعض المرضي عنهم وتطورت لأصحاب المعارف ومن تم ابتعاثهم لدول معينة ولم يكن لأصحاب الخبرة والندرة والتخصص والفكر دور أو نصيب في إدارة تلك الشركات مما تسبب فيما بعد لمشاكل وخسائر متعددة وإسناد وظيفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في معظم الشركات لشخص واحد مما يعطيه الفرصة للتغطية علي أمور كثيرة .

راى عاصم أن حل تلك المشكلة للنهوض بالقطاع للصالح العام وليس لصالح فئة او شخص معين أن يتم عن طريق التدقيق في اختيار القيادات الخلاقة وأصحاب الخبرة دون النظر لعامل الحصول علي دورات القيادة التي تم الزج بها بلا مبرر لعدم جدواها وكذلك عدم النظر إلي  العمر طالما لديه القدرة علي العطاء والفصل بين وظيفتي العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة مع مساواتهم في الراتب حتى ينجز كلاهما المهام الموكولة له بحكم وظيفته دون تقصير وإيجاد نظام متابعة ومحاسبة للمقصرين ومكافاءة للمبدعين والمطورين لشركاتهم

ثانيا أن مجلس إدارة تلك الشركات تم تشكيله بجمع المتضادين بين المعينين والمنتخبين كممثلين لعمال الشركة والعدد متساوي بينهما  ولا يرجح رأي علي الآخر سوي رأي رئيس مجلس الإدارة وبالتالي فقرارات مجالس الإدارة معظمها كانت بالتنازل من كلا الطرفين للآخر دون النظر لمصلحة الشركة فممثلي العمال لا هم لهم ولا تفاخر أمام العمال إلا أنهم حصلوا علي موافقة المجلس بزيادة الحوافز وترقية اكبر عدد منهم وزيادة الدعم العيني وغير ذلك كثير مما يرهق الشركة ولا ينظروا للظروف الاقتصادية للشركة بينما الأعضاء المعينين يريدون تنفيذ فكر من قام بتعينهم والموافقة علي موازناتهم وعدم الشكاوي الكيدية فيهم والإضرابات العمالية وتنفيذ الخطط الصناعية أن وجدت وعدم وجود عوائق عمالية فيرضون بالخسائر مقابل هدوء الأحوال حتى تنتهي مدتهم والنتيجة دمارا للشركة مع تزايد خسائرها

وحول اقتراح حل هذة المشكلة بأن يجب إعادة النظر في تشكيل مجالس إدارة الشركات إما بتقليل ممثلي العاملين مع ضرورة حصولهم علي مؤهل متوسط كحد ادني حتى يتمكن المجلس من اتخاذ قرارات ووضع سياسات تخدم العاملين والشركة في وقت واحد و تكون المناقشات داخله مجدية  أو زيادة أعداد المعينين وان يتم اختيارهم بمساعدة رئيس مجلس إدارة الشركة بدلا من فرض أعضاء المجلس عليه بعضهم ليس له علاقة بنوعية الصناعة والمنتج و لا يستفيد من تواجدهم بل يكونون مصدر إعاقة له

ثالثا وجود صراع مستمر بين مراقبوا الحسابات في الشركات وإدارة الشركات في حيث هناك طرف يعتبر نفسه منزها عن الخطاء ويترفع علي الجميع ولا يجب التعقيب علي ما يفعل , وأمره مطاع وتقدم له كافة المميزات التي غالبا ما تكون فوق طاقة الشركات واستفزازية لكافة العاملين داخل المكان مثل الانتقالات والاتصالات والمكاتب المجهزة , بينما الطرف الآخر مخطئ دائما ومتهم بالتقصير بالرغم من حقيقة يعرفونها و ينكرونها وهي أن هناك داخل الشركات من هم أكثر منهم خبرة وحرفية ودراية ومعرفة وإتقان لأقدميتهم ويمكن أن يكونوا أساتذة لهم نظرا  لحداثة سنهم وقلة خبرتهم وتجاربهم .

حيث رأى عامصم أن حل تللك المشكلة فى أن عملية المراقبة ضرورية ولازمة لنجاح أي عمل إذا كان الهدف الإصلاح لا النقد وتربص الخطاء  إلا انه بناءا علي التوضيح السابق وما ينتج عنه من تأخر انعقاد الجمعية وعدم تمكن الإدارات من عرض وجه نظرها ومرئياتها  وتصيد الأخطاء وعدم إظهار المحاسن .

كما نري إمكانية إحداث تعديل في العلاقة والشروط بين الطرفين لما فيه المصلحة العامة  بحيث يمكن أن  تطلب إدارة الشركة عقد الجمعيات دون الإذن من مراقبي الحسابات في حالة عدم الاتفاق ولمعرفة وجه نظر الشركة في نقاط الخلاف و حتى لا يتم تكدس الجمعيات كلها في مدة قصيرة  لا تمكن أعضاء الجمعية من الفحص الدقيق و إبداء الرأي علي نتيجة أعمال الإدارات  وذلك  في حالة تأخر تقارير مراقبي الحسابات ليكون دافعا لانجازهم المطالبين به من رأي,   وكذلك إمكانية مناقشة و عرض تعنتهم في بعض الأمور  علي الجمعيات ورفع ذلك للمسئولين .

وختم الهندس مدحت عاصم كلامة بأن ما سبق سرده من سلبيات ونقد واقتراحات ما هى إلا أفكار للمساهمة في إمكانية بعث دور وأهمية  القطاع العام مرة أخري ولا يعني ما  تم تناوله أن ننسي أن القطاع العام كان له دور كبير في مراحل كثيرة فهو الجامعة التي خرجت الملايين من العمال المهرة والمهندسين  الذين يقومون الآن بالعمل في القطاع الخاص و فيما بقي من مصانع تتبع الدولة  وكان له دورة في نشر الفكر الصناعي في مصر وتوفير احتياجات مصر أثناء الحروب والأزمات وما القصد من طرح السلبيات إلا لتعظيم الايجابيات وإعادة الدور الحيوي لهذا القطاع الذي يمكن أن يكون القاطرة التي تساعدنا علي حل الكثير من الغاز الحياة الاقتصادية والمالية  في مصر مثلما حدث في الدول التي تطورت صناعيا وأصبحت دول مصدرة وليست مستوردة لكل مستلزماتها  .