بعد تعيينه للمرة الثانية بعد
الثورة وزيرا لقطاع الأعمال العام
يحى حسين : قيادات قطاع الأعمال لازالو من الفلول ولا بد من التغيير
وائل حمدى: تكليف الموزى بقطاع الأعمال
أصابنا بالإحباط
صلاح مسلم : نهدد بإتخاذ إجرارات تصعيدية إذا
استمر الموزى فى تعنته
الموزى يرد : تم تكليفى فى ظروف صعبة ولم
أتأخر عن خدمة مصر
 |
| الكاتب الصحفى محمد جمال أثناء حديثة مع المهندس يحيى حسين عبد الهادى |
بين مؤيد ومعارض حول مجئ المهندس
عادل الموزى وزيرا بعد الثورة لقطاع الأعمال العام للمرة الثانية , فلا تجد من
يختلف على شخصيته قبل ثورة 25 يناير المجيدة كإدارى من الدرجة الأولى ورجل ذو خبره
كبيرة فى هذا المجال , ولاكن أصبح الأن شبه إتفاق على أنه رجل النظام القديم الذى
شارك عصر الخصخصة لقطاع الأعمال العام ولا بد من التخلى عن خبراته فى الوقت الحالى
وجلوسة فى البيت بعد أن تعدى سنه الـ 70 عاما .
كتب – محمد جمال :
فالمهندس يحى حسين عبد الهادى رئيس مركز
إعداد القادة ووكيل أول وزارة الإستثمار أكد على وجه العموم أنه لم يتغير أحد على مستوى قطاع الأعمال والإستثمار من المناطق القيادية
فجميعهم لا زالو من وجوه قديمة ومن الفلول ولا بد من التغيير .
أضاف بأن معظم القيادات الحالية تربت على فكر
البيع والتدمير وكان لها دور كبير
فى عملية الخصخصة والترهل الذى وصل إلية هذا القطاع , وأن القطاع العام فى مصر
الجديدة يجب أن يدار بأبنائها و يجب الإعتماد على المدير النمطى الذى تصب كل
سياساته على بقاء الشركة وتعظيم أرباحها .
مشيرا بأن قيادات الصف الأول والثانى فى شركات قطاع الأعمال فى مصر وجوه قديمة
وبعضهم من الفلول – لأن من تربى على الهدم من الصعب أن يتحول للبناء – فكانو
يكافئو على نجاحهم بالتخلص من شركاتهم فمن الظلم أن نطلب منهم أن يحولو فكرهم من
البيع والهدم إلى البناء .
ولذلك فاعتبر وائل حمدى المحامى ورئيس لجنة الدفاع عن
شركات قطاع الأعمال أن تكليف المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات
الكيماوية بإشرافه على وزارة قطاع الأعمال العام أصاب جميع العمال وكل المعنيين
بشأن عودة الشركات للدولة مرة أخرة بالإحباط .
وقال أنه هو صاحب شعار " استحالة
التنفيذ" أثناء تداول القضية فى
محكمة القضاء الإدارى , مشيرا بأنه لا يبدى رغبته حتى الأن فى استلام الشركات
وعودتها للدولة مرة أخرى.
وأضاف بأن الموزى إذا أبدى رغبتة فى استلام
الشركات وعودتها للدولة مع كامل حقوق عمالها , فإن ألية تنفيذ الحكم القضائى مثل
ألية البيع للمستثمر , إذا توفرت الإرادة لذلك .
وفى نفس السياق أكدا صلاح مسلم رئيس اللجنة
النقابية لشركة طنطا للكتان وحسن أبو الذهب رئيس اللجنه النقابية لشركة النصر
للمراجل البخارية لـ " أموال الغد" أنهم عقدو اجتماعا مع الدكتور كمال
الجنزورى رئيس الوزراء الإسبوع الماضى بشأن إنهاء إجراءات تسليم الشركات , وأبدى
جديته وترحيبة فى إنهاء إجراءات التسليم مع حفظ كامل حقوق العمال وغلق هذا الملف ,
لكن الإجراءات لم تكتمل بعد بسبب تدخل المهندس عادل الموزى ووضع "العقدة فى
المنشار" على حد قولهم .
وهددو بإتخذا إجراءات تصعيدية ضد عادل الموزى
إذا استمر فى هذا التعنت ضدهم وعدم إنهاء غجراءات تسليم الشركات .
ويبقى السؤال , هل سيظل الموزى يتصدر قطاع
الأعمال العام هذه الفترة وبعدها ؟ , حيث
أكد عدد من الخبراء فى قطاع الأعمال العام أن مهمة المهندس عادل الموزى المفوض لادارة شئون وزارة قطاع الأعمال هي الأصعب بين وزراء حكومة تسيير الأعمال , فحقيبتة
الوزارية تضم ملفات أكثر من 151 شركة تابعة لقطاع الأعمال بمشاكلها التي لا تنتهي
في هذه الظروف الصعبة وفي ظل هروب رؤساء شركات كثيرة من مناصبهم بسبب مشكلات
القطاع، وخسائر شركاتهم وعدم وجود لجان نقابية حقيقية تلعب دور الوسيط بين الادارة
والعمال .
المهندس عادل الموزى يرد على كل هذه الأراء فى تصريحاتة النادرة بعد تولية
الحقيبة وقال أنه تم تكليفه بالمهمة في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد وانه لم يتأخر
مطلقا عن خدمة مصر و سيعمل علي الحفاظ علي أصول الشركات ومتابعة محاولات بعض
المستثمرين الذين اشتروا شركات قطاع عام لتحويل أراضيها إلي أنشطة أخري .
وأكد أنه سيعمل علي إعادة شركات قطاع الأعمال قوية كسابق
عهدها وأن بيع أراضي الشركات خط أحمر , موضحا
بأنه يحاول حل المشكلات بين البنوك وشركات قطاع الأعمال، وانه سيعمل خلال
الفترة القادمة علي دعم قطاع النسيج ومواجهة الفساد في أي قطاع.. كما أكد ان عجلة
الانتاج دارت في نحو 09٪ من المصانع ولكن رؤساء الشركات لم يحسبوا بعد فاتورة
الاستجابة للمطالب الفئوية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ِشاركنا برأيك