مصرى نيوز : أراضى الدولة تبحث عن الحماية

الخبراء : "حق الإنتفاع" الأسلوب الأمثل لتخصيص الاراضى لتفادى السلبيات

 نهب أراضى شركات قطاع الأعمال كلمة السر فى معظم صفقات الخصخصة

30% من المخزون الإسكانى فى مصر خالياً

كتب- محمد جمال :

فى إطار التعديات التى شهدها الدولة المصرية من التعدى على أراضيها لصالح رموز النظام الساقط ، يسعى الخبراء إلى وضع خطط لكيفية استعادة هذة الأراضى وما هو المفترض أن يكون فى الفترة المقبلة لتلافى السلبيات التى تمت وتحقيق المساواة فى توزيع أراضى الدولة، لذلك اقترح الخبراء أن حق الإنتفاع بالأرضى هو الاسلوب الأمثل الذي يمكن من خلاله تفادى العديد من السلبيات التى حدثت خلال النظام السابق خاصة أنها ليست ملكا لجيل واحد بل هي ملكا للأجيال القادمة كلها ومع تفجير ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير وإزالة رأس النظام وتساقط رموز الفساد واحداً تلو الآخر، بدا واضحاً أن الملمح الأكبر فى قضايا الفساد المتتالية هو استباحة أراضى الدولة .

أبو زيد راجح رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء سابقا الذى أكد بأن الأسلوب الأمثل لتخصيص الاراضى هو حق الانتفاع والذى من خلالة يمكن تفادى العديد من السلبيات السابق ذكرها بالأخذ بمبدأ إتاحة الاراضى خارج الوادي والدلتا فى صحراوات مصر وسواحلها للمستثمرين بحق الانتفاع بدلا من إتاحتها لهم بالتمليك وبذلك تبقى الاراضى ملكا للمجتمع وتخصص لفترة زمنية محددة لإقامة المشروعات التنموية عليها وهى عادة عمر الدورة الكاملة لهذه المشروعات والتى تتراوح بين أربعين عاما ومائة عاما .

وأوضح بأن تنازل الدولة عن حق ملكية أراضيها بصفة مطلقة وتحويلها الى ملكية خاصة ينطوى على بعض المخاطر والتى يجب تفاديها فى المرحلة المققبلة بينما احتفاظ الدولة بملكية الأرض له مزايا عديدة منها هى أن أراضى الدولة تمثل رأس وهي ليست ملكا لجيل واحد بل هي ملكا للأجيال القادمة كلها .

لذا فإنه يجب ان تبقى ملكيتها ملكية عامة للمجتمع مع إتاحتها للأفراد والشركات للاستثمار فى مجالات التنمية المختلفة لمدة محددة وبشروط عادلة ومتوازنة  ثم يسترجع المجتمع هذه الأرض بعد انتهاء مدة الانتفاع بها ليعاد استخدامها مرة أخرى .

وأضاف راجح أن بقاء الأرض ملكية عامة يعني حمايتها من ان تكون سلعة من سلع السوق والتي قد تستخدم كوسيلة من وسائل المضاربة والتربح السريع بما لذلك من اثار سلبية على مسارات التنمية . ومثل هذا التحييد للأرض يساعد كثيرا على استقرار السوق وتفادى الارتفاعات المفتعلة وغير المبررة فى أسعارها.

مشيرا إلى أن الملكية العامة للأرض تُعطي الدولة سلطة إشرافية أكبر وتحد من استخدامها فى إغراض غير المخصصة لها وفى أنشطة قد لا تتفق مع متطلبات التنمية على المستوى القومي والمستوى الإقليمي والمستوى المحلى وتحد أيضا مما يسفر عنه ممارسات القطاع الخاص من سلبيات.

 كما تحد من دخول المستثمرين غير الجادين والذين ليس لهم أهداف طويلة المدى فى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني  فى مجال العمل فى مصر بالإضافة إلى أن نظام الانتفاع بالأرض لا يحتاج الى رأس مال مكثف مثلما يحتاج شراؤها وبالتالي فهو من نواحي كثيرة يأتي فى صالح المستثمر وعون له على الاستثمار المباشر فى النشاط الانتاجى الذي يمكن ان يقام على هذه الأرض .

من جانبه اعتبر يحي عبد الهادى وكيل وزارة الإستثمار للشئون الإدارية سابقا الذى اعتبرأن كلمة السر فى معظم صفقات الخصخصة التى تمت فى عهد الرئيس المخلوع تتمثل فى  نهب أراضى شركات قطاع الأعمال العام  فمعظم الشركات والمصانع التى بيعت بأسعارٍ تقّل كثيراً عن سعر الأراضى المقامة عليها، بحجة أن الصفقات ليست صفقاتٍ عقارية وإنما مجرد تغييرٍ فى ملكية النشاط من ملكيةٍ عامةٍ إلى ملكيةٍ خاصة  وهو ما كذّبه الواقع .

ومن ثم تكررت الدورة الخبيثة فى معظم الصفقات  فالمشترى عينه على الأرض من أول لحظةٍ  فيبدأ فى التخلص من العمالة ترهيباً أو ترغيباً فيضعف النشاط أو يتوقف  فبعد ذلك يبدأ فى تخريد المصنع ثم تباع الأرض بسعر السوق فيتحصل المالك الجديد على أرباحٍ خيالية بغير مجهودٍ ولا عائدٍ على الاقتصاد .

واتهم وكيل وزارة الإستثمار السابق الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار السابق بقيامة  بأكبر مذبحةٍ صريحةٍ لأراضى هذه الشركات باقتطاع أجود أراضيها ومبادلتها بمستحقات البنوك الدائنة بأسعارٍ مضحكةٍ حددتها لجانٌ حكوميةٌ بصورةٍ قطعيةٍ دون مزاد، فيما أسماه سيادته "التصفية التاريخية للديون التاريخية" وكانت فى حقيقتها تصفيةً تاريخية لمستقبل الشركات المتبقية , وكانت هذه المذبحة هى آخر ما فعله قبل أن يغادر إلى الوظيفة التى أنعم عليه بها البنك الدولى.

وفى نفس السياق أكد عادل عبد الباقي وزير التنمية الإدارية الأسبق أن تخصيص قانون حق الانتفاع لا يصلح في جميع الأحوال ، وأنه يصلح للأجانب وفي استصلاح الأراضي ولا يصلح مطلقا لمشروعات أو عند شراء شقة للسكن ، مؤكدا أن هذا الموضوع يحتاج تنظيم قانون أعمق من هذا ، وأن من حق كل إنسان أن يجد سكن .

وأشار إلى ضرورة التفكير في الضرائب التصاعدية، ووضع حد أقصى لما يجوز التصرف في أراضي الدولة .

الدكتورة جليلة القاضي مديرة البحوث بمركز الأبحاث من أجل التنمية  IRD  والتى أكدت أن السياسات التى كانت تتبع فى استغلال الموارد  و الإمكانيات المتاحة للدولة فى السابق أدت إلى إهدار وتبديد لموارد وأراضى الدولة مما جعلها تطرح بعض الإشكاليات التى يجب أن تتبع فى إدارة أراضي الدولة .

وأهم هذة الإشكاليات إنشاء قاعدة للبيانات ومرصد لمراقبة تخصيص أراضي الدولة و تحديد الجهات المسئولة عن الإدارة و رصد كل المخالفات إدانتها و الحيلولة ضد إستشرائها و خلق و عي جماهيري بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني حول مفهوم أراضى الدولة التى تؤول للشعب .

بالإضافة إلى إشكالية إهدار الموارد من أراض و مواد للبناء ووحدات سكنية خالية و أراض مستصلحة تصحرت، وتجمعات عمرانية جديدة متعثرة، و منتجعات سياحية .

من جانبه قال مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بمركز بحوث الصحراء أن مصر تعد الدولة الأولى صحراويا على مستوى العالم، ولكننا نعيش ثقافة وادي النيل، مؤكدا على ضرورة اقتناص ثقافة الصحراء، وأن الصحراء كظاهرة طبيعية لا بد من معايشتها ومحاولة التعامل معها بطبيعتها.

وأشار إلى أن سكان الصحراء مليون نسمة ، وأن لدينا مشكلة في التعامل مع التعمير في مصر وأننا نمتد في نطاق وادي النيل فقط، وأن الدول الصحراوية الأخرى تعمل على تعمير الصحراء بالقفز داخل الصحراء، واننا يجب أن نتوسع داخل الصحراء، مشيرا إلى أن التحرك داخل الصحراء يحتاج تمويل هائل ليس فقط مجرد رصف الطرق .

على صعيد متصل انتقدت الدكتورة عزيزة على عبد الرازق استاذة الإقتصاد ومدير مركز دراسات السياسات الكلية بمعهد التخطيط أدوار الدولة فى معالجة مشكلة العشوائيات عبر الفترات السابقة واعتبرتها مثالا للحالة العبثية فى اللعب بأراضى الدولة .

حيث تنتشر المساكن الخالية  للصفوة عادة فى ربوع الأراضى المصرية  وعلى الشواطئ  بلا سكان وتنتشر الفوضى والعشوائية المعمارية ويتكدس السكان بلا مساكن أو مأوى أدمى  يحافظ على كرامة المواطن  فى أبسط حق من حقوق الانسان وهو السكن.

وأوضحت بأنه يوجد على الأقل 30% من المخزون الإسكانى فى مصر خالياً أو يشغل لفترات متقطعة لاتزيد فى بعض الأحيان عن شهرين فى العام  فى قرى الساحل الشمالى وفى العواصم الحضرية للمحافظات وعلى ساحل البحر الأحمر والمعضلة الحقيقية أن الدولة يتراجع دورها إزاء الوحدات الشاغرة فلا تستطيع تحصيل الضرائب العقارية المزعومة  طالما أن تلك الوحدات غير مسجلة. 

ونددت عبد الرازق بالعديد من التشريعات والقوانين غير المطبقة حيث أن هناك غياب لتنفيذها لا سيما اعتداءات الدولة الصارخة على الأراضى الزراعية منها  أنشاء المنطقة الصناعية فى شبرا الخيمة على الأراضى الزراعية  الخصبة بالإضافة إلى دور القطاع الخاص فى خرق قوانين البناء والاستيلاء على أراضى الدولة نفسها وأيضاً مسلسل بناء المساكن العشوائية ، بدءاً بوضع اليد على الأراضى  وانتهاءاً ببناء المساكن المخالفة للقوانين وغير الصحية  وخرق كافة القوانين المنظمة للمدن والتى تعد "عزبة الهجان" أكبر دليل على ذلك .

وفى السياق ذاتة شدد دكتور عبد الله المأمون باحث وناشط حقوقى على ضرورة تبنى خطة إعلامية توضح أبعاد قضية الإستيلاء والتعدى على أراضى الدولة وخطورتها على مستوى السلام الاجتماعى ومستقبل البلاد الوطن والمواطنين .

مشيرا إلى أنة لا بد أن تكون مبنية على حقائق سياسية تمثل أثر عمليات البيع فى تآكل نصيب الدولة فى أراضيها وخطورة ذلك على الأجيال المقبلة ومشروعات التنمية المستقبلية  والتفاوت الطبقى اليوم وفى المستقبل وجغرافية تبين سوء استغلال الأرض التى يحتمل مع التطور العلمى والتكنولوجى أن يمكن استصلاحها فى وقت تكون كتل الخراسانات المسلحة قد شغلتها .

بالإضافة إلى اعتمادها على المنطق فى توعية الرأى العام بأن أراضى مصر ملك كل المصريين ولا ينبغى أن تحوزها فئة أيا كانت لمجرد أنها قادرة ماليا على ذلك حاليا وتجنيب وتهميش باقى الفئات .

وقال عبد الحميد عبد الواحد أستاذ التخطيط العمراني أن العشوائيات إذا تركت ستزداد سوءا وأن المنظمات المدنية وغيرها غير قادرة على حل المشكلة بمفردها، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود للعمل على حل هذه المشكلة .

واشار إلى ضرورة أن تفسح الحكومة المجال إلى القطاع الخاص للمساهمة في حل مشكلة العشوائيات، واقترح إنشاء وزارة للعشوائيات التي تزداد يوما بعد يوم .

 موقع ومجلة أموال الغد