وصول الديون إلى نصف مليار جنيه
بيع المبنى الرئيسى للشركة وإغراء العمال بمميزات بالمعاش المبكر وراء
القضاء على الشركة
سلسلة من حلقات الفساد والقضاء على الإقتصاد الوطنى وأصول الدولة وانهيار شركات قطاع الأعمال العام بفعل فاعل ضمن برنامج
الخصخصة الذى بأت تطبيقة فى عهد حكومة عاطف عبيد وتوالى فى عهد الحكومة النظيفة ’
فتعد شركة الترمكو التى تم تصفيتها فى عام 2009 والتى ملئت بصناعتها جميع مواقف
السيارات فى جميع أنحا مصر " بسيارات الترامكو" من أهم الشركات التى تم القضاء عليها وبالتالى
ضياع حلم مصر فى الاستمرار فى تصنيع السيارات والدراجات البخاريه .
مدحت عاصم رئيس مجلس إدارة الشركة قبل التصفية والذى كشف عن الأسباب
التى على أساسها تم تفتيت الشركة والقضاء عليها حيث أكد بأن الشركة تم تصفيتها
بسبب ارتفاع الفائدة البنكية التى أدت إلى تراكم الديون عليها ووصلولها إلى نصف
مليار تقريبا متعدية ثلاثة أضعاف رأس المال , مشيرا بأن قرار التصفية جاء قانونيا
حيث تنص إحدى مواد قانون قطاع الأعمال بأن ديون الشركة إذا تعدت ثلاث أضعاف رأس
المال ينظر فى قرار استمرار الشركة من عدمة .
وهو ماتم
بالفعل من وقف لنشاط الشركة بشكل كلى ووقف حركة المغامرة التصنيعية لأسطول من
سيارات الترامكو التى امتلئت بها جميع مواقف ومحطات مصر والقضاء تماما على الموزع
الوحيد لموتوسيكل ماركة "جاوا" العاملية .
خاصة وأن
القرار المدروس والنهائى لعادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى
تصفية الشركة والقضاء عليها جاء قبل 4 أشهر فقط من قرار تنبى وزارة الاستثمار
اسقاط وتسوية ديون شركات قطاع الأعمال العام مع البنوك ,كى تستعيد قوتها وتنهض من
جديد.
وقال
عاصم بأن وقف الاستثمار نهائيا منذ عام
1984 وعدم وجود دعم لنشاط الشركة أو عمالها من أى اتجاه الأمر الذى توقفت على اثره
خطوط انتاج الشركة وبالتالى الضغط على العمال فى الخروج للمعاش المبكر رغم
معارضتهم لذلك بسبب أن رواتبهم كانت من أعلى الرواتب والمزايا على مستوى قطاع
الأعمال العام , كل ذلك حال دون استمرار الشركة وبالتالى ضياع لحلم التصنيع المصرى
الكامل للدراجات البخارية والانتهاء من تصنيع سيارات الترامكو .
بالإضافة
إلى الزيادة المبالغة فى عدد عمال الشركة التى كانت بالفعل أجورها المرتفعة تمثل
ضغط على الشركة , مؤكدا بأن هذة الزيادة المفرطة فى فى أجور العمال كانت تخسر
الشركة بسببها من 4 إلى 5 مليون جنيه سنويا حيث وصل عدد عمال الشركة إلى 700 عامل
تمثل أجورهم 14 مليون جنيه سنويا .
من ناحية
أخرى أكد رئيس مجلس إدارة شركة الترامكو بأن بيع المبنى الرئيسى للشركة بمنطقة
الهرم بقيمته الدفترية بالإضافة إلى قرار تصفية شركة النصر للسيارات فى نفس
التوقيت وبيع أصولها حيث كانت شركة الترمكو تستأجر إحدى العنابر منها لعملية
التصنيع الأمر الذى أثر كثيرا على خطوط إنتاج الشركة وتوقفها .
هذا
بالإضافة إلى إغراء جميع عمال الشركة بمميزات المعاش المبكر مثل عمال شركة النصر
للسيارات مما أدى إلى تقدم 50% من اعلمال لنظام المعاش المبكر كدفعة أولى أدت إلى
اضطراب العمل بالشركة ومالبثت إلى أن أعقبتها باقى عمال الشركة بالكامل مما أصبحت
عبارة عن عنابر تصنيع دون عمالة مصنعة مما سهل وأسرع بقرار التصفية النهائية
بالشركة وبالتالى القضاء على هذا الكيان .
و يعد
بيع أراضى الشركة بالكامل من أجل سداد ديون قطاع الأعمال العام للبنوك قبل قرار
التصفية أحد العوامل التى أسرعت بتصفية الشركة والتى أصبحت لا تملك سوى الماكينات
وبعض الخامات المخزنة وقطع الغيار .
كما أوضح
عاصم بأن قرار تصفية الشركة جاء قبل 4 أشهر من قرار تولى الدولة إسقاط الديون عن
شركات قطاع الأعمال وتسويتها مع البنوك .
مشيرا
بأن الشركة كان من الممكن أن تستعيد عافيتها مرة أخرى إذا لحقت بقرار وزير
الإستثمار السابق محمود محى الدين
وقال
بأن الشركة ليس هناك اى نية لرجوعها للعمل مرة أخرى بعد تصفيتها وبيع معظم المعدات
التى تمثل خطوط رئيسية بها ورغم وجود مصنعين بها لم يتم المساس بأى شيئ فيهما خاصة
بان هذين المصنعين وهما مصنع مواسير إنجليزى ومصنع مواسير يابانى بـ ثلاثين عاملا فقط
بإمكانهما إنتاج المواسير مع تحقيق مكاسب عالية ولكن العقبة التى امام تشغيلهما لا بد ان يكون ذلك بقرار الجمعية العمومية للشركة
القابضة وتدريب وتعيين عمالة جديدة ولكن لا حياة لمن تنادى .
فالعوامل
السابقة هى التى عجلت من قرار تصفية الشركة بالإضافة إلى الخسائر السنوية التى
تحملتها الشركة فى سنواتها الأخيرة وأصبحت لا تقوى على سداد أجور عمالها خاصة
وأناه تعد من أعلى الأجور فى قطاع الأعمال خاصة بسبب العلاواة التى كانت تمنحها
الدولة للعمال سنويا والتى كانت تمثل ضغط على إدارة الشركات الرابحة أو الخاسرة
بالإضافة إلى غياب النظرة الإقتصادية التى أطاحت بالشركات فى معظم قطاعات الدولة .
وقال بان
هناك بعض العوامل التى تم تجاهلها وكان لا بد من اتباعها من أجل تفادى تصفية منها
النظر فى مديونية الشركة لدى البنوك مثل
باقى شركات قطاع الأعمال الأخرى التى تم تسوية مديونياتها بالإضافة إلى ضخ
استثمارات ودعم جديد للشركة لتحديث المعدات وزيادة عملية الإنتاج .
على صعيد
متصل أوضح مدحت عاصم بأن ماتم فى هذة الشركة كانت سياسة عامة للدولة فى أن الشركات
الخاسرة والغير قادرة على المنافسة من الأفضل تصفيتها أو خصخصتها كما يرون .
حيث أنهم
اعتمدو على قيام القطاع الخاص بهذة الصناعة بدلا من شركة الترامكو الحكومية رغم
أنها كانت الوكيل الوحيد لماركة "جاوا" العالمية .
مشيرا
بأنها كانت أول شركة فى مصر فى تصنيع وتجميع السيارة والتى بدأت بتصنيع سيارة
"رمسيس" قبل شركة النصر للسيارات المتخصصة والتى قضى عليها نظام الخصخصة
وضياع حلم مصر فى تصنيع سيارة .
كما كان
لشركة الترامكو الفضل فى تصنيع جميع سيارات الأجرة الترامكو التى تملأ شوارع مصر
الأن قبل أن يتم القضاء عليها وتصفيتها لتصبح كأن لم تكن ويكون حرمان مصر من
الدخول فى هذة الصناعات الثقيلة .
و أوضح
المهندس مدحت عاصم بأن المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات
الكيماوية ه رجل إدارى من الدرجة الأولى يسعى إلى النجاح المستمر لإدارتة ولصالح
العام ولا ينظر إلى المصالح الشخصية على حد تعبيره , مشيرا بأن كمية البلاغات
الكبيرة المقدمة ضده الأن لا تتعرض لشخصه بقدر تعلقها بقرارات تصفية التى اتخذتها
الشركة القابضة فى إدارة الشركات التابعة وتشريد عمالها على المعاش المبكر وضياع
حقوق الدولة والتى رأى أنها سياسة فوقية على إرادتة النظيفة .
وفى نفس السياق
شهدت الشركة العديد من التجاوزات متمثل معظمها فى إهدار المال العام مما
استدعى العمال إلى تقديم بلاغات للنائب العام للتحقيق فى مثل هذة التجاوزارت , حيث
تمثل أخر بلاغ تم تقديمة اطلعت علية أموال الغد فى اتهام العمال لإدارة الشركة قبل
تصفيتها في
إهدار نحو 1.5مليون جنيه في صفقة تصدير مواسير الصلب إلي اليمن.
فطبقا لمذكرة البلاغ فقد تعاقدت الشركة علي توريد صفقة مواسير صلب إلي اليمن تبلغ 800 طن بسعر 1350 دولاراً للطن
الواحد إلا أن المستورد رفض استلام الصفقة بعد
وصولها إلي ميناء الحديدة بحجة مخالفاتها لشروط التعاقد التي تنص علي تصنيع المواسير
بطريقة السحب علي الساخن في حين أن الصفقة التي وصلت الميناء كانت بطريقة السحب
علي البادر.
وفى نفس السياق ذكر عمرو الشيمي عضو اللجنة النقابية السابقة بالشركة
وأحد العمال المشاركين في تقديم البلاغ ان إدارة الشركة قامت بتخفيض سعر الطن من 1350 إلي 1100 دولار دون العرض علي مجلس الإدارة مما حمل الشركة
خسارة مبلغ 46 ألف دولار فضلا عن أن هذه ليست المرة الأولي بل
هناك وقائع أخري بتسهيل التهرب الضريبي لأحد المستوردين
المصريين .
داعيا إلي ضرورة تدخل الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية برئاسة
عادل الموزي لإحالة الموضوع للتحقيق ومحاسبة المسئولين خاصة أن هذه التصرفات ألحقت
الضرر بنحو 500 أسرة من العاملين بالشركة .
 |
| مصرى نيوز - محمد جمال |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ِشاركنا برأيك