النصر للمراجل البخارية لقيط فى القطاع العام

بعد الإتفاق على تبعيتها للقابضة الكيماوية السلمى يتراجع

القابضة الكيماوية لا تملك اتخاذ أى قرار فى الشركة

وزير الصناعة: استرداد الشركات أضر بالإقتصاد الوطنى و الحكومة استعادت الشركة فى أسوأ حالتها

كتب – محمد جمال :

شركة النصر المراجل البخارية وأوعية الضغط إحدى شركات قطاع الأعمال العام التى صدر حكم قضائى تاريخى بإبطال عقد بيعها الذى تم ضمن برنامج الخصخصة وعودتها للدولة من جديد , إلا أن قرار عودتها وفرحة عمالها لم تكتمل فى ظل تقاعس الحكومة فى سرعة إجراءات استردادها , بل الردة على مبادء الثورة بقرار الحكومة بالطعن على هذا الحكم .

بل الأغرب من ذلك أنة بعد قرار عودتها للدولة تأذمت أوضاع الشركة بتنافر الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام منها والتبرئ من استلامها واشتعل الخلاف بين الشركتين القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية وتضاربت التصريحات بين عادل الموزى رئيس القابضة الكيماوية وذكى بسيونى رئيس القابضة المعدنية , وتأذمت الأوضاع بتبادل الإتهامات بينهما وترك الشركة وعمالها فى ورطة .

وأثناء لقاء رؤساء القابضتين مع الدكتور على السلمى وزير قطاع الأعمال العام اتهم ذكى بسيونى رئيس الشركة القابضة المعدنية عادل الموزى بأنه السبب فى تدمير الشركة وبيعها بأقل سعر للقطاع الخاص مما جعل الأخير يرد علية " إلى دفنها يحييها " .

وحسمت الشركة القابضة للصناعات المعدنية الأمر فى عدم تبعية شركة المراجل لها حيث أكد وديع مشرق مستشار رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لإدارة الأصول لـ "أموال الغد" أن الشركة القابضة خارج نطاق الحكم وليست طرفا فى استرداد المراجل لأنها ليست ضمن شركاتها التابعة ,مشيرا بأن عملية بيع الشركة تمت أثناء تبعيتها للقابضة الهندسية التى أدمجت بعد ذلك فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وانتهى الأمر بتبعيتها إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية طبقا لقرار اللجنة التى شكلها على السلمى ضمت ممثلين من القابضتين الكيماوية والمعدنية وممثل وزارة قطاع الأعمال العام وممثل العاملين بالشركة.

وتأزمت الأمور أكثر  بعد تراجع الدكتورعلى السلمى وتخليه عن قرار عن قرار اللجنة التى شكلها وحددت تبعية الشركة للقابضة للصناعات الكيماوية , مما عمل تصعيد موقفهم باقتحامهم مقر الشركة والإستيلاء عليها فى أول ظاهرة من نوعها , ومن ثم تصعيد اعتصامهم وانتقاله لرصيف مجلس الوزراء والدكتور على السلمى .

فى نفس السياق قال حسن أبو الذهب رئيس اللجنة النقابية لعمال الشركة أن حكم محكمة القضاء الإدارى بعودة الشركة للحكومة هو حكم عادل وتاريخى إلا أن مصير عمال الشركة مجهول حتى الأن لأننا لا نعرف حتى الأن إلى من نحن تابعون , مطالبا الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات حول تنفيذ الحكم وسرعة صرف مرتبات العاملين بالخدمة حاليا .

وأكد أبو الذهب أن الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام تراجع عن قرار اللجنة التى شكلها وحددت تبعية الشركة للقابضة للصناعات الكيماوية .

مشيرا بأن العاملين فوجئو بعدم تصديق على السلمى وتراجعة فى الموافقة على قرار اللجنة التى ضمت ممثلين من القابضتين الكيماوية والمعدنية وممثل وزارة قطاع الأعمال العام وممثل العاملين بالشركة ’ والذى حسم الخلاف بين الشركة القابضة الكيماوية والمعدنية  و كان من المقرر الموافقة عليه قبل العيد , مما يزيد مستقبل الشركة إيهاما وتوترا على الصعيد الإنتاجى والعمالى .

وأوضح أبو الذهب أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لا تمتلك الأن أى قرار بإتخاذ أى إجراءات عودة الشرركة للدولة بعد الحكم الصادر برجوعها لقطاع الأعمال العام منتصف سبتمبر الماضى .

على صعيد متصل توارت التصريحات الحكومية الرافضة لقرار عودة الشركات للدولة أكثرها أهمية تصريحات الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة بأن شركة المراجل البخارية ضمن الشركات المستردة التى أضرت بالإقتصاد الوطنى , مشيرا بأن الأحكام لن تفيد الحكومة فى شئ بل أضرتها بعد استعاتها فى أسوأ حالتها .

أوضح بأن شركة المراجل تقع على مساحة 33 فدان , وتغير شكلها القانونى وتحولت هذه المساحة إلى إى كتلة سكنية فكيف ستدير الحكومة هذه المساكن ؟ وكيف ستقوم بتنفيذ هذه الأحكام ؟ .

وأضاف الوزير أن الحكومات السابقة أضرت بشركات قطاع الأعمال واستعادتها الحكومة الحالية بامراض عديدة وعلى رأسها شركة المراجل البخارية وشركة غزل شبين الكوم , واصفا الأحكام القضائية بالفجائية والحكومة غير راضية عنها, مشيرا بأنة يجب أن نعترف بوجود تخوفات من قبل المستثمرين نتيجة تلك الأحكام التى لا تمت للصالح العام بصلة .