قطاع الأعمال العام يبحث عن صاحب

قطاع الأعمال العام يبحث عن صاحب .. وتوقعات بحدوث أذمة حقيقية إذا لم يعين وزير جديد

غليان فى قطاع الغزل والنسيج بعد قرار الإضراب العام غدا

الجيلانى : القابضة للغزل تحتاج 57 مليون جنيه لدفع رواتب نوفمبر الماضي

قطاع الأعمال العام فى مصر بجميع شركاتة يحوطة حالة من الغموض والإرتباك للمرة الثانية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير مما تتسبب فى تعرض بعض الشركات لعدة أذمات تتعرض باتخاذ بعض قرارات تتعلق بعملية الإحلال والتجديد أو توسعات جديدة فى بعض الشركات الكبرى , مما تعد  أكثر الملفات الإقتصادية  خطورة على مكتب دكتور كمال الجنزورى رئيس الحكومة الجديد , وتأتى شركات الغزل والنسيج على رأس مشاكل قطاع الأعمال العام , ويبقى السؤال وهو كيف يواجه الدكتور الجنزورى إضراب أكثر من 300 ألف عامل غزل ونسيج غدا الأحد ؟ .

كتب – محمد جمال :

رؤساء الشركات القابضة التسعة طرحوا على الدكتور كمال الجنزورى خلال إجتماعهم الإسبوع الماضى ضرورة تعيين وزير او مفوض لادارة القطاع قبل يناير القادم وذلك قبل موعد الجمعيات العمومية لهذه الشركات ويصبح وجود رؤسائها غير قانوني .

أكد مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة الـ9 ستعانى من أزمة حقيقية مع بداية شهر يناير المقبل إذا تأخر تسمية وزير جديد لقطاع الأعمال العام , مشيرا بأن شهر يناير سيشهد اعتماد الميزانيات نصف السنوية لشركات القطاع البالغ عددهم 9 شركات قابضة و151 شركة تابعة، كما سيعطل عودة الشركات الباطلة عقودها للقطاع بعد فشل سياسات الخصخصة فى ظل النظام السابق، بحيث لا يمكن اعتماد الموازنات العامة للشركات إلا بوجود وزير مختص يقوم بمراجعتها وإبداء ملاحظات لأنها بعشرات المليارات. 

وأضاف أن شركات قطاع الأعمال وضعت خططاً للدخول فى مشروعات جديدة والتوسع فى مشروعات قائمة بالفعل مع شركات أجنبية للابتعاد عن الخصخصة وتوفير السيولة المالية وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر وبالتالى زيادة التصدير وما ينتج عنه من توفير العملة الأجنبية.

وركزت بعض المصادر على بعض المشكلات التى يعانى منها القطاع والخاصة باهتمامات الرأى العام والتى يدرسها الجنزورى حاليا مع عدد من رؤساء القابضات المختصين فى ظل تزايد ضغوط عمالها , وأهمها تأجيل البت في ملف شركات قطاع الاعمال التي أعادها القضاء الي الدولة بحكم قضائي بعد بيعها لمستثمرين، وهي شركات طنطا للكتان، وغزل شبين الكوم والمراجل البخارية، واخيرا العربية للتجارة، والشركة المتحدة للمنسوجات فى الطريق ,

حيث أكد كل من المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس زكي بسيوني رئيس القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للنسيج علي ضرورة تنفيذ قرار استعادة الشركات، وعدم الطعن علي الاحكام التي اصدرها القضاء الاداري، وهو الامر الذي رفضه د. علي السلمي وزير قطاع الأعمال الأسبق حينما استعرض ملف هذه الشركات وأدرك انها تعاني من مشكلات جسيمة في التمويل وتتطلب أموالا طائلة لاعادتها للعمل .

وخاصة مع وجود ثغرات واضحة في الاحكام القضائية التي اصدرها القضاء الاداري، مع تهديدات المستثمرين الاجانب باللجوء للتحكيم الدولي وتشويه سمعة مصر، هذا الامر أدي لتغيير موقف الحكومة حيث اصدرت قرارات لرؤساء الشركات القابضة الثلاثة بالطعن علي الاحكام .

هذا بالإضافة إلى الملف الذى تأخر حسمة بسبب الأحداث الأخيرة وإقالة الحكومة وهو انتقال تبعية شركة عمر أفندي من الشركة القومية للتشييد الي الشركة القابضة للسياحة والسينما التي تمتلك شركات بنزايون وصيدناوي وهانو المتشابهة في النشاط مع عمر أفندي، حيث عرض المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد هذا الملف علي د. علي السلمي وتم ارجاء البت فيه لحين انتهاء د. كمال الجنزوري من تشكيل الوزارة الجديدة حيث ينص القانون علي ان رئيس الوزراء هو الوحيد صاحب قرار نقل تبعية إحدي الشركات التابعة لشركة قابضة، ومن المنتظر ان يصدر الجنزوري خلال ايام قرارا بنقل عمر أفندي للشركة القابضة للسياحة والسينما.

ويبقي الملف الاكثر خطورة في قطاع الاعمال وهو شركات النسيج التي يعمل بها أكثر من 300 ألف عامل التى دعت نقابتها العامة للتظاهر أمام مقر مجلس الوزراء غدا الأحد ثم الاعتصام داخل  جميع الشركات بدأ من يوم الإثنين احتجاجا على عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين د.عصام شرف رئيس الوزراء السابق، ووزير القوى العاملة السابق د.أحمد البرعى بعقد مؤتمر قبل 30 نوفمبر الماضي لحسم مشاكل قطاع النسيج  .

حيث اكد المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة عن حاجته لدعم من الشركات القابضة الاخري ليوفر رواتب موظفيه، وبسبب انشغال الوزارة السابقة بلملمة أوراقها لم يوقع د. السلمي علي قرار الموافقة علي قيام بعض الشركات القابضة بتسليفالقابضة للنسيج ٥٧ مليون جنيه لدفع الرواتب، واضطر الجيلاني الي دفع رواتب نوفمبر الماضي من حصص شراء الاقطان لحين انتهاء د. كمال الجنزوري من الموافقة علي قيام الشركات القابضة بدعم زميلتها القابضة للنسيج حتي يتم  العثور علي حل جذري لهذه المشكلة.

من جانبه أضاف عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة أن النقابة والعمال مستاءون من قطاع النسيج، بعدما جاء التشكيل الحكومى الأخير خالياً من وزير مسئول عن قطاع الأعمال العام يمكن اللجوء إليه لحل مشاكل العمال، وانتقدوا امتناع الحكومة عن تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف المرتبات عن نوفمبر الماضي، مما اضطر القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوجيه مبالغ شراء الأقطان لصرف المرتبات، مما أدى لتوقف المصانع عن العمل لعدم توافر خامات

,أوضح أن مطالب العمال تتمثل فى تدبير الموارد المالية لصرف مرتبات 70إلف عامل بــ 32 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، داعية إلى عقد مؤتمر عام لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج .