دمج العامة للتجارة والكيماويات فى المحاريث
والهندسة غير قانونى
القابضة : مال الدولة للدولة
سلسلة من حلقات الفساد والقضاء على الإقتصاد
الوطنى وأصول الدولة وانهيار شركات قطاع الأعمال العام بفعل فاعل ضمن برنامج
الخصخصة الذى بأت تطبيقة فى عهد حكومة عاطف عبيد وتوالى فى عهد الحكومة النظيفة ’
تكشف "أموال الغد" بالمستندات عن
حلقة من هذة السلسلة وهو القضاء نهائيا على كيان اقتصادى قوى خالى من الديون ومحقق
للأرباح تم تصفيتة ودمجه فى شركة أثبتت الدراسات أنها لا تصلح لعملية الإندماج وهى
"الشركة العامة للتجارة والكيماويات" التابعة للشركة القابضة للصناعات
الكيماوية حيث أثبتت المستندات أن الموزى تحداها لتصفيتها من عام 2007 رغم
الدراسات وتقارير مباحث الأموال العامة التى أثبتت أن ذلك إهدار للمال العام ولا
يجوز تصفية هذه الشركة أو دمجها مع شركة أخرى لأنها كيان اقتصادى رابح بالإضافة
إلى البلاغات التى قدمها بعض المسئولين ضد رئيس الشركة القابضة الذى أصر حتى إلى
أن أصدر قرار بدمجها الشهر الماضى , فالمستندات التى حصلت عليها أموال الغد وأقوال
المصادر تؤكد الهدف الرئيسى المبهم من وراء القضاء على كيان اقتصادى قادر واللعب
الواضح فى إهدار المال العام بالملايين والقرارات السريعة والتراجع عند الضغط بكل
سهولة كأن شئ لم يكن .
فالمستندات التى حصلت عليها أموال الغد تؤكد
أن المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية سعى وراء إنهاء
الشركة العامة للتجارة والكيماويات التابعة والقضاء علي شخصيتها بشتى الطرق التى
بدأ مشورها فى القرارات السريعة والغير مدروسة بدأ من عام 2007 ومحاولة دمجها بعد
الإستحواز على أصولها بالقيمة الدفترية وتسريح العمالة عن طريق المعاش المبكر .
و شكك محمود العريان المستشار القانونى
بالشركة العامة للتجارة والكيماويات قى قرار عادل الموزى رئيس الشركة القابضة
للصناعات الكيماوية بشأن حل مجلس إدارة الشركة العامة للتجارة والكيماويات بحجة
خروج عضوى مجلس إدارة منتخبين بنظام المعاش المبكر وتعيين مفوض عاما للشركة .
وأضاف أن ذلك من أهم الأسباب المبررة التى
استخدمها رئيس الشركة القابضة فى القضاء
على كيان اقتصادى رابح ومستقل فى تصفية الشركة وقانونية دمجها فى شركة المحاريث
والهندسة .
فالقرارات السريعة والغير مدروسة التى
أوضحتها المستندات تؤكد بدأ مشوار القضاء على الشركة التى بدأ فى 13/2 /2007 بقرار
الشركة القابضة رقم (10) بتشكيل لجنة تحت إشراف المهندس عادل الموزى تقوم باتخاذ
كافة الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بدمج شركة المحارث والهندسة فى الشركة
العامة للتجارة والكيماويات وإنهاء الشخصيية الإعتبارية لشركة المحاريث والهندسة .
فى 1/10/2007 انعكست الأية وبلا مقدمات تم عقد
اجتماع للجمعية العامة غير العادية للشركة العامة للتجارة والكيماويات برئاسة رئيس
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقررت دمج هذة الشركة فى شركة المحاريث
والهندسة اعتبارا من بداية أغسطس 2007 بعد أن كان التفكير أولا فى دمج المحاريث
والهندسة فى العامة للتجارة والكيماويات بحجة أن الثانية رأس مالها 24.9 مليون
جنيه ولديها سحب على المكشوف وليس لديها احتياطات قانونية والأولى مركزها المالى
أقوى ولم تسحب على المكشوف وكانت تحقق أرباحا بالملايين .
إلا أن الدراسات التى أجريتها لجنة جدوى
الدمج أثبتت عدم جواز اندماج الشركتين لإستحالة تطابق نشاط الشركتن بالإضافة إلى
التحسن الملموس فى أداء الشركتين فقد عقدت
القابضة جمعية عمومية بتاريخ 16/4/2008 حصلت أموال الغد على محضرها وقررت العدول
عن قرار دمج الشركة العامة للتجارةوالكيماويات فى شركة المحاريث والهندسة وعليه
رجع الحال إلى ماهو علية وظلت الأولى تباشر نشاطها بنجاح وربحية كان أخرها ميزانية
2009/2010 ...... وأخفقت محاولة الإندماج
المنظمة فتم اللجوء إلى محاولة التصفية عن طريق المعاش المبكر .
فكل ماحدث والقرارات السريعة التى اتخذت بشأن
الدمج والعدول عن الدمج فى وقت سريع يطرح سئول فى غاية الخطورة , من وراء هذة
القرارات السريعة فى القضاء على شركة من شركات قطاع الأعمال ؟ .
من ناحية أخرى أوضحت المصادر أنة رغم هذه
الحيل والتضارب الذى أخاف العملاء من التعامل مع الشركة بعد ذلك إلى أن الشركة
مازالت تحقق مكاسب ومازال أعمالها التجارية منتظمة لم تتأثر .
فعندما لم تفلح الحيل الأولى فى القضاء على
الشركة بدأت الشركة القابضة فى خلق فكرة جديدة من خلالها تهيئ المناخ لتصفية
الشركة ودمجها فى شركة المحاريث والهندسة فأصدرت فى 31/1/2010 قرار بتوقيع محضر
اتفاق حصلت عليه "أموال الغد" بين الشركة القابضة وممثل العاملين با
لشركة وقد تم الإيحاء فية بأن هناك إجراءات بدأت فى تصفية الشركة بدأها بإغراء العاملين بمكافئة المعاش المبكر
وفتح باب التقدم للإستفادة من نظام ترك الخدمة الإختيارى وانتهى إلى تهديد كل من
لم يتقم للإستفادة بهذاالنظام الإختيارى سوف يتم نقلة إلى شركة المحاريث والهندسة
حيث ظن العامليون أن شركتهم قابلة للتصفية رغم أنها لم تحقق خسائر أو سحب على
المكشوف .
وبناء على ذلك تقدم جميع العاملين للخروج وفق
هذا النظام إلى المعاش المبكر على ظن أن شركتهم سوف يتم تصفيتها ولم أحد يعلم منهم
أنهناك غش أو إكراة وقعوا فيه بل وإضرار بالمال العام كما سيوضحة البلاغ الذى تقدم
بة عمال الشركة للنائب العام ضد المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات
الكيماوية مما أدى ذلك إلى خروج جميع العمال على المعاش المبكر وبقى 25 عامل فقط
بالشركة .
وفى نفس السياق التى اتبعت فية الشركة
القابضة خطتها فى القضاء على الشركة العامة للتجارة والكيماويات وقامت بالإستحواز على بعض أصول الشركة عن طريق إبرام
عقود حصلت عليها "أموال الغد" للحصول على أراضى الشركة بالقيمة الدفترية
لسداد ديون شركات قطاع الأعمال العام لدى البنوك .
وأهم الأصول التى استحوزت عليها العقد التى
أبرمتة الشركة القابضة بتاريخ 5/4/2009 لشراء (أرض كورنيش النيل بمصر القديمة) من
الشركة العامة للتجارة والكيماويات بمساحة 4386 متر مربع بقيمتها الدفترية البالغة
324 ألف جنيه فقط والتى أخذها بنكى مصر والقاهرة بسعر يتجاوز المليار جنية فى نفس
الوقت .
وقطعة أرض أخرى بنفس المنطقة (مخازن دير
الملاك) المكونة من قطعتين بمساحة 79084.29 متر مربع بقيمة دفترية إجمالية
للقطعتين بمبلغ 1.712266 جنيه فقط .
بالإضافة إلى العقد التى أبرمتة فى نفس الوقت
للحصول على (أرض المنشية الجديدة وأرض مخازن الملاحة بالإسكندرية) والبالغ مساحتها
92908.44 متر مربع بالقيمه الدفتريه لإجمالى القطعتين البالغة 3.369300 مليون جنيه
فقط رغم تجاوز سعرها المليار ونصف فى ذلك الوقت .
وأيضا استحواز الشركة القابضة عل أراضى أخرى
مملوكة للشركة فى محافظة الإسكندرية بمساحة 1334.08 متر مربع وبقيمتها الدفترية 3
ألاف جنيه فقط .
الأمر الذى نفته الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من
الإستحواز الذى تم من قبل الشركة القابضة على أراضى وأصول الشركة العامة للتجارة
والكيماويات وأكد المسئولين فيها بان ذلك حتى لو تم فهو تحت مظلة " مال الدولة
للدولة" .
مما يجعل القارئ يطرح سئول أخر وهو هل الشركة
القابضة مهمتها الإستحواز على أصول الشركات التابعة أم إدارة محفظة مالية فقط ؟ .
كل هذة الإجراءات هيئت المناخ لعقد جمعية
عمومية غير عادية فى 17/1/2011 لدمج الشركة العامة للتجارة والكيماويات فى شركة
المحاريث والهندسة وإنهاء الشخصية
الإعتبارية للأولى رغم أن لديها 10مليون جنية احتياطى قانونى و60مليون جنيه
مستحقات لدى الغير والثانية بلغت خسائرها 139 مليون جنيه ولديها سحب على المكشوف
148 مليون جنيه وليس لديها احتياطات قانونية أو نظامية .
فبعد مرور 20 يوما على قرار الدمج أرسل بعض المسئولين بالشركة بلاغ رقم (462) للنائب العام
حصلت علية أموال الغد بشأن كل المخالفات والقرارات السابقه والذى كشف تورط المهندس
عادل الموزى رئيس الشركة القابضة فى اهدا 60 مليون جنيه إيذاء عملية الدمج ووقف
إنتاج المصانع وأن الشركة الدامجة خاسرة وتسحب على المكشوف .
وأوضح البلاغ أن رأس مال المحاريث والهندسة
24.9 مليون جنيه ولديها سحب على المكشوف 148 مليون جنيه وخسائرها المرحلة بلغت
139 مليون جنيه وليس لديها أى احتياطات
قانونية بالإضافة إلى أن صافى حقوق ملكيتها 98 مليون جنيه ورأس مال العمل بها سالب
بنحو99.4 مليون جنيه وبعد تدخل الدولة بتسوية مديونياتها لبنك الإسكندرية ظلت
خسائرها قائمة فهى مدينة بنحو 104 مليون جنية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية .
فى حين أن الشركة العامة للتجارة والكيماويات
رأس مالها 50 مليون جنيه ولديها احتياطى قانونى 10مليون جنيه وإجمالى حقوق الملكية
بها نحو 66 مليون جنيه ورأس مالها العامل 58 مليون جنيه ولديها مستحقات لدى الغير
قيمتها نحو60 مليون جنيه .
بالإضافة إلى نفس عمليات الخصخصة التى اتبعها
الموزى فى معظم الشركات التابعة مثل شركة النيل للكبريت وعمليات الاستحواز على
الأراضى بالقيمة الدفترية .
حيث أوضحت المذكر المرفقة بالبلاغ أثار الدمج التى أهدرت المال العام منذ أن بدأ فى عام 2007
بقرار دمج المحاريث فى العامه ثم تم العدول عنه وقرر التصفية ثم بعد ذلك قرر الدمج
مما أضر بالشركة بعد أن كانت كيان اقتصادى قوى لم يسحب على المكشوف ولم يحقق أى
خسائر وكان أحد أكبر شركات الدولة .
كما تم فك ودائع الشركة وشهادات استثمار بنحو
30 مليون جنيه فى غير مواعيد استحققها بالإضافة إلى وقف النشاط التجارى فى
1/7/2009 ووقف العمليات التجارية وتوقف إنتاج المصانع وإنتهاء صلاحية بعض المنتجات
وزيادة المخزون الراكد مما حقق خسائر وإهدار للمال العام بلغ أكثر من 14 مليون
جنيه .
بالإضافة إلى الإستيلاء على 9.2 مليون جنيه
فائض حصة العاملين فى الأباح وتحويلها لشركة المحاريث والهندسة
وتدعيما لقرار الدمج ضغط الموزى كما جاء فى
البلاغ على إدارة الشركة العامة للتجارة فى إصدار قائمة الدخل وقائمة المركز
المالى على وجة يخالف المعايير المحاسبية حيث أظهرت قائمة الدخل خسائر بمبلع 6.5
مليون جنيه فى حين ظهر المركز المالى بدون أى خسائر وهى مخالفة للمعاير المحاسبية
المصرية والدوليه من أجل إظهار غير الحقيقة .
كما أوضحت المذكر التى ذكرت نصوص مواد
القانون التى جاء قرار الدمج مخالفا لها بأن
قرار الدمج جاء مخالفا لنص المادة (50) من النظام الأساسى والمواد من 13 إلى 135
من قانون الشركات المساهمة والمواد 289إلى
198 من اللائحة التنفيذية للقانون بالإضافة إلى مخالفتة لنص المادة (294) من
اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ِشاركنا برأيك