توقعات بتوقف شركات الغزل والنسيج الأيام المقبلة
كتب – محمد جمال :
ألقت أزمة القطن بظلالها علي جميع شركات الغزل و النسيج في مصر علي مستوي القطاع العام و القطاع الخاص و من المتوقع أن تعلن المصانع خلال الأيام القادمة إفلاسها القطني نهائياً نتيجة تصدير القطن المصري للخارج و عدم توفره للإستيراد و ذلك في ظل جهود الشركة القابضة للغزل و النسيج في إحتواء هذه الأزمة .
حمّل سعيد الجوهري عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل و النسيج الحكومة في إحتواء هذه الأزمة ووقف تصدير القطن و إعادته للمغازل مع دفع فرق سعره للفلاح المصري و خاصة من أجل الشركات الحكومية التابعة للشركة القابضة .
وأضاف بأن 97% من إنتاج القطن المرى يصلح للغزل المحلى مشيرا بأن بعض المسؤلين فى الزراعة هم الذين دمرو هذة الصناعة بادعاهم بعدم صلاحية القطن المصرى للغزل المحلى واتجاههم إلى تصديرة للخارج بحجة مراعات الفلاح المصرى والوقوف بجانبة .
كما أن تعنت وزارة الزراعة فى رفض طلب الشركة القابضة بالسماح لها باستيراد القطن من أى مكان وقصر استيرادة فى الفترة الماضية على الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر أسباب وقع الأزمة وتوقف بعص المصانع عن العمل .
و قال بأن شركات الغزل و النسيج مسؤولة عن نفسها في تدبير القطن و توفيره من الداخل او الخارج بالإضافة إلي تدبير الأجور لعمال الشركات الحكومية عند توقفها و ذلك علي عكس الشركات الخاصة و التي يتشرد بها العمال ، مشيراً بأن الشركة القابضة مهمتها التنسيق بين الشركات وإدارة محفظة الأوراق المالية طبقاً للقانون فقط .
و أوضح الجوهري بأن الأزمة ليست في الشركة القابضة بل في كل شركات الغزل و النسيج و أنها تحاول إحتواء هذه الأزمة علي الرغم من عدم توافره عالمياً نظراً لقصر الدول المصدرة قطنها علي الصناعات المحلية .
من جانيه أكد محمد القليوبي عضومجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل و النسيج و رئيس غرفة الغزل و النسيج سابقاً بأن مشكلة القطن هي مشكلة إقتصادية لم يسبق لها مثيل و أنها تتضمن في تصدير القطن المحلي و عد توفره بالإضافة إلي مشكلة عدم توفره للإستيراد من الخارج .
و قال أن الدولة الوحيدة التى تبيع القطن بشكل فورى حاليا هى أوزبكستان، ولكنها ترفع السعر بنحو 4% عنه فى العقود الآجلة، ولكنها لن تستطيع تلبية كل احتياجات مصر من القطن للصناعة، فهى لا تصدر لمصر فقط.
وأضاف بأن احتياجات مصر من القطن المستورد تصل إلى نحو 3.5 مليون قنطار سنويا مشيرا إلى أن الـ 20 ألف قنطار التي تعاقدت عليهم الشركة القابضة للغزل والنسيج لا يكفي إطلاقاً لحل هذه الأزمة مؤكداً بأنها لا تمثل إنتاج شركة واحدة لمدة شهر .
كما ظهرت علامات الخوف والقلق على وجة عمال مصانع الغزل والنسيج نتيجة إحساسهم بنفاذ كميات القطن وتوقف المصانع وبالتالى يتوقف العمل عن العمل .
وقال حمدى صقر عضو اللجنة النقابية بالشركة المصرية لغزل ونسيج القطن بأن مشكلة القطن بدأت مع بدأ مايسمى بالتحول الإقتصادى والتى أدت إلى إغلاق شركات الغزل والنسيج أكثر من خصخصتها بالإضافة إلى تخلى الدولة عنها وعدم دعمها .
وأضاف بأن العمال يعيشون هذة الأيام فى حالة من الترقب والقلق نتيجة نفاذ كميات القطن بدون وجود قطن جديد مشيرا إلى ان توقف الشركة عن العمل يؤدى إلى تشريد ألاف العمال بأسرهم محملا الحكومة العبئ الأكبر فى احتواء هذة الأزمى فى توفير القطن المصرى وعدم تصدية للخارج .
وقال محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة لشركات الغزل والنسيج فى تصريحات سابقة بأن عدم توفر كميات القطن اللازمة للإنتاج هى أكبر المشكلات التى تعانى منها صناعة الغزل والنسيج الأن والتى بسببها تشير التوقعات إلى توقف الشركات عن الإنتاج فى الفترة المقبلة لعدم الحصول القطن . مشيرا بأن مشكلة ارتفاع أسعارة لم يعد المشكلة الأكبر لشركات الغزل والنسيج فى مصر .
تعود سبب الأزمة التي يمر بها قطاع الغزل والنسيج هذا العام إلى انخفاض محصول القطن إلى 2,5 مليون قنطار فقط بعد أن كان الإنتاج 11 مليون قنطار بالإضافة إلى ندرة الاستيرادة لاتجاه الدول المصدرة إلى تدعيم الصناعة المحلية..بالإضافة إلى جشع المستثمرين الذي أدى إلى تشريد العمالة عن طريق المعاش المبكر .
