القومية للتشييد تنتهى من استلام معظم الفروع وتسدد جميع المديونيات
بعد صراع طويل بين بين العمال
والدولة والعمال والمستثمر السعودى جميل القنبيط تعود شركة عمر افندى بكامل فروعها
لأحضان الدولة المصرية مرة أخرى بعد الحكم التاريخى ببطلان عقدها وعودتها للحكومة
,
وهذا ماأكده اللواء سمير يوسف رئيس اللجنة الإدارية المكلفة
من قبل الشركة القومية للتشييد والتعمير لإدارتها والأستاذ حسن لازم رئيس اللجنة
النقابية لعمال عمر افندى بعودة جميع
الفروع للدولة وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل عقد الصفقة
كتب –
محمد جمال
فأكد حسن لازم رئيس
اللجنة النقابية لعمال عمر افندى بأن الشركة القومية للتشييد والبناء بدأت فى استلام
فروع عمر افندى فى 29 سبتمبر الماضى بعد حكم القضاء الإدرى الذى قضى برجوع الشركة
مرة أخرى للدولة .
وقد انهت الشركة استلام جميع الفروع بشكل نهائى وجارى التنسيق مع جميع
المحافظات للإنتهاء من جرد بقية الفروع لتهيئتها للعمل مرة أخرى .
وطالب الدولة بالجدية والعناية فى إعادة هيكلة عمر افندى وإعادتها لوضعها
الطبيعى كما كان قبل عمليات الخصخصة التى لم يكون لها أى إيجابيات على نشاط الشركة
بل عملت على تصفيتها وتشريد عمالها وحرمانهم من الحقوق المشروعة لهم, من خلال
تنفيذ الوعود بضخ 100مليون جنيه من وزارة قطاع الأعمال العام كبداية لبدأ تشغيل
الفروع من جديد كرحلة أولى فى ضخ السيولة , مشيرا بأن الشركة حرمت من الإستثمارات
منذ بيعها وخصخصتها .
وقال بأن عمر افندى كانت لابد
عليها الإستفادة من المديونيات والقروض الذى كان يقترضها المستثمر
السعودى جميل
القنيبط من البنوك بضمان
أصول عمر افندى لزعم تطويرها وزيادة المبيعات وتحسين أوضاع عمالها والذى
عمل عكس ذلك بنقل الشركة من الأحسن للأسوأ وليس العكس, مشيرا بأن مديونيات الشركة
على البنوك لا بد أن يتحملها الدولة المصرية والتى تبلغ حاليا 450 مليون جنيه .
وكان اللواء سمير
يوسف رئيس اللجنة المفوضة من الشركة القومية للتشييد والتعمير لإدارة عمر افندى قد
أصدر تقريرا عن عمليات الجرد إلى المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة
القومية للتشييد والتعمير، وذلك لتقييم ما لحق من خسائر بالشركة والالتزامات
المالية لها لدى الموردين ولدى الموردين لها، بالإضافة لمقارنة الأصول الثابتة وما
لحق بها من أضرار نتيجة سياسات المستثمر السعودى جميل القنيبط رئيس مجلس والعضو
المنتدب لشركة أنوال مشترى عمر أفندى من الحكومة.
وحول المديونيات الداخلية على جميع فروع الشركة قال لازم أن الشرك القومية
للتشييد والتعمير أعلنت التزاهها سداد جميع المديونيات المتراكمة على عمر أفندى والتى يتمثل أغلبها فى إيجارات متأخرة لأكثر من
27 من الفروع المؤجرة والتى تبلغ 700 الف جنيه , بعد الكثير من القضايا المرفوعة من ملاك عقارات الفروع المؤجرة ضد عمر
أفندى .
مشيرا بأن هناك
فروعاً قد تم سلبها نتيجة لعجز الإدارة عن دفع الايجار مثلما حدث في فرع الجلاء
بالاضافة إلي فرع الزقازيق الذي تملكه احدي العائلات الكبري بمدينة الزقازيق والتي
حصلت علي حكم باسترداد المبني الخاص بفرع عمر أفندي بالزقازيق ولكن تم استئنافه
وصدر حكم جديد ببطلان الحكم الابتدائي ورجوعة للدولة مرة أخرى .
وأوضح بأنه سيتم الأن بالبدأ بـ 10 فروع متميزة لعمل رواج حقيقى وطرح جميع
المنتجات فى السوق المصرى كما كن فى السابق وأبرزها أفرع" عرابى , مراد
,روكسى, الصوالحى, الحجاز, اللقانى, شارع عبد العزيز" , مشيرا بأن التكلفة
الإجمالية لإعادة هيكلة وتشغيل كل فرع لا تتراوح بين 3و5 مليون جنيه وبمجهود جميع
العاملين.
وبالنسبة للوضع العمالى أكد رئيس اللجنه النقابية لعمال عمر افندى أن عدد
العمال الحاليين يقدر عددهم بـ 3000 عامل وفى حالة استقرار وفرحة بعد حكم رجوع الشركة
للدولة مشيرا بأن نسبة العلاوة الدورية
الـ15% للعام الماضى 2010 سوف يتم صرفها لجميع العاملين بعد حصوله على تعهد من
اللواء سمير يوسف والمهندس صفوان السلمى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القومية , بعد أن حرم منها
العمال من عام 2008 وحتى الأن .
تأسست متاجر عمر افندى عام 1856 بأول مكان لها بشارع عبد العزيز وتم افتتاح أكثر من ستين فرعاً في مختلف أنحاء مصر قبل عام 1900 والتى عملت على تلبية جميع احتياجات الشعب المصرى إلى أن جاء عام 2007 وبدأت عمليت خصخصتها والقضاء عليها
حيث تم تقييم فروع الشركه
بواسطة إستشاري خارجي وتقييم الشركة بقيمتها الدفترية بقيمة 564 مليون جنيه فقط وبأقل
من قيمتها بكثير بحجة أن الدوله ستحصل بالإضافه لثمن البيع المباشر إلي عائد سنوي
122 مليون جنيه تتمثل في الضرائب علي الدخل والمبيعات بخلاف المكاسب العماليه التي
تتمثل في تحسن أوضاع العاملين وتدريبهم وخلق فرص جديده استثمارية جديدة .
إلى ان جاء الحكم
التاريخى بمحكمة القضاء الإداري مطلع مايو الماضي ببطلان وإلغاء عقد بيع شركة عمر
أفندىإلى شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط ورجوعها للدولة
بجميع فروعها البالغة 82 فرع منها 28 فرعا مملوكة للشركة و54 فرعا مستأجرا بعقود
منذ سنوات عديدة بخلاف أكثر من 50 مخرنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ِشاركنا برأيك