الدولة لم يكن لها زراع استثماري سابقا
 |
| مصرى نيوز المهندس يحى حسين عبد الهادى |
بالسؤل المفاجئ حول الإجراءات التى ممن الممكن أن تتبع فى الفترة القادمة حتى تعيد الدولة بناء زراعها الإستثمارى من الجديد بعد القضاء على الفساد إثر ثورة 25 يناير المجيدة ’ كان الجواب صارما بأنة لم يكن من الأساس زراع استثمارى للدولة وبالفعل لم يكن هناك اقتصاد وطنى حر على مدار أكثر من 30عاما ’ هكذا كان جواب المهندس يحيى حسين عبد الهادى وكيل وزارة الاستثمار الأسبق وكبير المستشاريين فى مركز إعداد القادة الحالى بوزارة الإستثمار ’ فالمهندس يحى الذى أحد مسئولى النظام السابق واحد من أبناء الوطن الذين أخذو موقفا ملموسا من أجل الدفاع عن أملاك وحقوق الدولة حتى ولو بكلمة منصفة الذى اشتهر بمعاضتة للأنظمة الإقتصادية وفضحة للسياسات الهادمة التى كان تتبعها وزارة الاستثمار السابقة فى هدم وتفتيت شركات القطاع العام وهو صاحب المقولة الشهيرة " ماذا تقول لربك غدا " كشف بعض الحقائق التى من الصعب الأن انكارها والتى أدت إلى ضياع المليارات من المال العام هباء منثورا .
ماهو حد التقييم لبيع شركات القطاع العام وعدد الشركات التى قيمت ؟
كشف يحيى حسين عبد الهادى بأنه لم تتحول من شركات القطاع العام إلى قطاع أعمال سوى 314 شركة فقط والذى تم تحويلهم إلى قطاع أعمال تمهيدا لخصخصتها والتى اختلفت التقييمات لهم وقت البيع وكان حد التقييم من 100 مليار جنية إلى 500 مليار جنية حيث تم بيع 161 شركة والذى تم تقييمهم بقيمة 200 مليار جنيه حيث تم بيعها بيقمة 23.655 مليار جنيه فقط مما أدى إلى ضياع 176 مليار جنيه على الدولة فى عمليات الخصخصة الغاشمة التى حلت على مصر فى ظل الأنظمة الفاسدة السابقة وحصد نتائجها الشعب المصرى بأكملة .
كيف يكون للدولة زراع استثمارى قوى يوازى القطاع الخاص على الأقل ؟
رأى أن الدولة لم يكن لها زراع إستثمارى من الأساس عكس ماكان يروج لة من قبل قبل تشكيل عصابى سطى على السلطة فى البلد دون تفويض من شعبها وأصبحو المسئولون عن قطاع الدولة العام .
مستغربا ماكان يحدث من أن يصبح المشرف على القطاع العام سابقا وهو الوزير السابق "محمود محى الدين" من ألد أعداء القطاع العام حيث لم يكن لة هدف معلن سوى التخلص من القطاع العام والقضاء علية نهائيا حيث كان لة فكرا متوحشا فى منظومة الخصخصة ,مشبها ذلك بتعيين "اريل شارون" رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية .
ماعلاقة محمود محى الدين بالخصخصة ؟
الأول فى خصخصة أملاك الدولة مشيرا بان خروجه من السلطة كان بمثابة إعادة الروح من جديد فى النظر فى وقف عمليات الخصخصة والتى تمت دون قرار رسمي نتيجة الضغوط الشعبية على النظام السابق مشيرا بان الثورة جاءت لتأكيد ذلك فى وقف أى نوع من الخصخصة على الأقل لمدة سنتين .
كيفية بناء اقتصاد وطنى حقيقى ؟
أى اقتصاد يجب أن يكون قائم بزراعين رئيسيين زراع إستثمارى قوى للدولة بجانب القطاع الخاص وكلاهما يكمل بعضهما البعض مشيرا بأننا لا ننسى أنة فى ظل انتكاس القطاع الحكومة فى العهد السابق كان القطاع الخاص لا يقوم بدورة الحقيقى بسبب وجود بعض المنتسبين للقطاع الخاص يدعو رجال أعمال ارتبطو بالسلطة وأصبح لهم أفضلية على رجال الأعمال الأصليين والشرفاء .
ضاربا المثل بما كان يحدث فى الماضى حيث كان العلم المتزامن بقرارات السوق من أبسط مبادئ الإقتصاد الحقيقى وذلك عكس ماكان يحدث فى الماضى حيث كان يعرف أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى القرار قبل صدور لرجال الأعمال مثلة بالإضافة إلى مشاركتة فى صنع القرار بنفسة وتفصيلة على مقاسه بينما كان المنافسين من القطاع الخاص لم يعلمو ذلك .
ماذا تمثل أراضى الدولة فى عملية الخصخصة التى تمت ؟
أراضى الدولة هى كلمة السر فى معظم صفقات الخصخصة التى تمت فى عهد الرئيس المخلوع وهو ماتم تحقيقه بالفعل في معظم صفقات خصخصة شركات ومصانع قطاع الأعمال العام والتى تحولت بعد ذلك من كلمة السر إلى كلمة العلن بعدما قام محمود محيى الدين بأكبر مذبحة صريحة لأراضى هذه الشركات باقتطاع أجود أراضيها ومبادلتها بمستحقات البنوك الدائنة بأسعار مضحكة حددتها لجان حكومية بصورة قطعية دون مزاد.
فيما أسماه سيادته "التصفية التاريخية للديون التاريخية" وكانت فى حقيقتها تصفية تاريخية لمستقبل الشركات المتبقية وكانت آخر ما فعله قبل أن يغادرنا إلى الوظيفة التى أنعم عليه بها البنك الدولى على حد تعبيرة .
هل كان القانون 203 دورا كبيرا فى تفتيت مصر إقتصاديا ؟
أعتبر وكيل وزارة الاستثمار أن صدور قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 كان بمثابة ضربة البداية فى عمليات تصفية الدولة وكان ذلك نتيجة الاتفاق التى وقعتة الحكومة المصرية مع كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى حيث أخذت على نفسها عهد بتحويل كل ما هو عام إلى ملكية خاصة وإزالة كل أنواع الحماية عن الصناعة الوطنية، وتقليص الاستثمارات العامة وسط زفة إعلامية أخفت عن الشعب المصرى من هو مالك هذه الأصول العامة و حقائق وخفايا الاتفاق مع تصريحات خادعة للمسئولين ثبت كذبها فيما بعد تؤكد أن الخصخصة ستبدأ بالشركات الخاسرة أو عديمة الأهمية لاستخدام حصيلتها فى تدعيم الصناعات الرابحة أو الاستراتيجية.
وماذا تم بعد ذلك ؟
بدأت بذلك سلسلة نهب أراضى وشركات الدولة تحت مظلة الخصخصة فى عام 2004 بإذاحة مختار خطاب وإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وتحويل كل شركات قطاع الأعمال إلى مجرد جزء من وزارة جديدة اسمها وزارة الاستثمار وتم تغيير الحكومة كلها وتولت شلة الفاسدين فى الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم بقيادة نجل رئيس الجمهورية جمال مبارك والتى أطلقت على نفسها وصف "الفكر الجديد" ,
وبدأت تنفذ الأجندة الأمريكية برغبة جامحة بدت أحيانا وكأنها تفوق رغبة الأمريكيين أنفسهم وقاموا بإدارة الاقتصاد المصرى كله وليس شركات قطاع الأعمال فقط فى اتجاه البيع وكان الأكثرهم بروزا فى هذا الاتجاه هو الدكتور محمود محيى الدين الذى تولى وزارة الاستثمار وأصبح مسئولا عن شركات قطاع الأعمال كلها وامتدت مسئوليته لتشمل خصخصة كل شئٍ من بنوك وشركات بترول وغير ذلك .
من وجهة نظرك هل من أنظمة خبيثة اتبعتها الحكومة السابقة فيما تم ؟
وأضاف عبد الهادى أنه فى ظل هذه الأوضاع تم بيع الشركات بأراضيها فيما أسماة بـ "البيع المستتر" لأراضى الدولة حيث يفسر سعر الأرض الفارق الكبير بين قيمة الشركات وسعر بيعها وفقا للتقييم المذكور سابقا.
أما البيع الصريح للأراضى فقد كانت ضربة البداية له فى الأعوام الأولى لوزارة الفكر الجديد ببيع أرض توماس كوك على النيل وأرض سيدى عبد الرحمن وأرض إيجوث بميدان التحرير وأرض هضبة المقطم وغيرها من الكنوز، ووصل إلى ذروته بمذبحة أراضى شركات قطاع الأعمال العام تحت مسمى "تسوية الديون التاريخية" حيث انتزع فى الشهور الستة الأولى من عام 2010 ما يقترب من 6 مليون م2 مقسمة على 165 قطعة متميزة من أراضى شركات قطاع الأعمال التى خصصتها لها الدولة للتوسع فى النشاط وليس للبيع وكأنها وزارة تقسيم أراض.
فى ظل ماحدث فى وجهة ما الذى يجب من تشريعات وقوانين لضبط الإقتصاد فى المرحلة المقبلة ؟
حول مايجب من تشريعات وقوانين لضبط الاقتصاد في الوقت القادم أوضح كبير الاستشاريين أنة لابد أن ينص الدستور الجديد النابع من الشعب على احترام حق الملكية بشكليها العامة والخاصة , فالنسبة للملكية الخاصة فلها الحق فى أن تمارس عملها فى أمان كامل من المصادر والتأميم وفى مناخ تنافسى يجرم تضارب المصالح وخالي من الاحتكار , وبالنسبة للملكية والعامة يجب أن تحترم وأن تأمن تماما من أى عبث محتمل فى أي وقت .
بالإضافة إلى تنقية جميع القوانين التى قنن بها الفساد فى السبع سنوات الأخيرة وإعلاء القيم على القوانين وتحقيق الإستقلالية التامة للجهات الرقابية ومجلس الشعب القادم وخاصة استقلال السلطة القضائية فى تنفيذ الأحكام .
واختتم عبد الهادى كلامه ببعض العوامل التى علمت على تهيئة المناخ للفاسدين فى المرحلة الكئيبة فى تاريخ مصر والعمل على تفاديها من أجل خلق كيان إقتصادى قوى يوازى القطاع الخاص أو على الأقل يكون على قدر المنافسة معة والتى من أهمها ,
شلل الأجهزة الرقابية نتيجة تبعيتها للجهاز التنفيذى فالرقابة الإدارية تتبع مجلس الوزراء ومباحث الأموال العامة تتبع وزارة الداخلية والكسب غير المشروع يتبع وزارة العدل و عدم الاستقلال الكامل للقضاء: فجهاز النيابة العامة على سبيل المثال لا يتبع مجلس القضاء الأعل واحتقار الأحكام القضائية بالإضافة إلى تقنين الفساد .
وضرب الأمثلة التى كان عليها بمثابة شاهد عيان والتى تحولت فيها بعض شركات القطاع العام من رابحة إلى خاسرة ومن ماركات عالمية إلى ماركات منحطة لا ترقى إلى مستوى المنافسة والتى تتمثل أهمها فيما يلى ......
شركة النصر للغلايات (المراجل البخارية)
بدأها بشركة النصر للغلايات "المراجل البخارية" التى كانت مساحة130 ألف متر مربع وكان يعمل بها 1100 عاملاً من التخصصات النادرة وكانت تحقق الشركة أرباحا حتى العام المالى 1991 قبل أن تدخل فى توسعات استثمارية بالمعنى الجديد حولتها إلى شركة مديونة وخاسرة تمهيدا لبيعها .
وقام مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية برئاسة المهندس عبد الوهاب الحباك "الذى أدين فى قضية فساد شهيرة فيما بعد" بعمل الواجب واسندت عملية تقييم الشركة إلى بيت خبرة أمريكى يتبع شركة "بكتل" حيث تم بيع الشركة بـ 17 مليون دولار إلى شركة بابكو آند ويلكوكس الأمريكية الكندية وبعد خصم الضرائب أصبح المتبقى من ثمن الشركة أقل من ثلاثة أرباع مليون دولار فقط رغم أن السعر الحقيقى فى ذاك الوقت كان 100 مليون دولار سنة 1993.
الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (البيبسى كولا)
والتى تم بيعها عام 1993 وكانت تملك 8 مصانع لتعبئة الزجاجات و 18 خطاً إنتاجياً بطاقة 50 مليون صندوق (ووفقاً لرئيس الشركة السابق فإن مصنعى المنيا وبورسعيد فقط كانا يقدران بحوالى 150 مليون جنيه وهو ما يقترب من السعر الذى بيعت به الشركة بالكامل فيما بعد , حيث كانت نهاية الشركة ببيعها بقيمة 157.6 مليون جنيه استحوزت شركة بيبسى كولا العالمية على أقل من 70% من أسهمها بقيمة 400مليون دولار والتى كانت الدولة قد باعت نفس هذه النسبة قبل ذلك بخَمس سنوات بحوالى 40 مليون دولار فقط .
فندق الميريديان
فى عام 1993 تم عرض فندق الميريديان للبيع وتبلغ مساحته 21 ألف متر مربع فى موقع نادر فى أقصى الطرف الشمالى لجزيرة المنيل , كان سعر المتر فى هذا الموقع فى هذا التوقيت لا يقل عن 30 ألف جنيه، أى أن قيمة الأرض وحدها كانت تزيد على185 مليون دولار بأسعار 1993, حيث تم بيع الفندق إلى أمير سعودى بمبلغ 75 مليون دولار فقط وبالتقسيط، أى بنحو 40% من قيمة الأرض وحدها، فضلا عن أن سعر بيع الفندق لا يتجاوز قيمة الأرباح الصافية للفندق فى أربع سنوات .
فندق آمون
فى 16/6/2005 تم بيع فندق آمون بموقعه الفريد والمتميز بقلب النيل فى أسوان وسط جزيرة آمون، لشركة أوراسكوم هولدنج للفنادق الى يرأسها المهندس سميح ساويرس بمبلغ 15 مليون جنيه فقط تشمل الفندق (56 غرفة) وتم منح المشترى حق الانتفاع بالأرض التى تشكل جزيرة غاية فى الروعة والإبداع مساحتها 11027 متراً مربعاً لمدة 35 عاماً مقابل أقل من 600 ألف جنيه فى السنة الأولى تزداد 1% سنوياً.
شركات المحالج
التحمت السياسات الزراعية المدمرة لزراعة القطن مع سياسات الخصخصة وأدت فى النهاية إلى القضاء على صناعة المحالج وبيعها بثمن بخس وتحويلها إلى تقسيمات أراض باعها المشترون الجدد بمبالغ طائلة .
باعت الدولة الشركة العربية لحليج الأقطان بمحالجها الخمسة عشر المنتشرة فى محافظات مصر على مئات الأفدنة على النيل أو على شوارع رئيسية فى معظمها إلى السيد أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق وعضو أمانة السياسات وأحد واضعى سياسات النظام بمبلغ 60 مليون جنيه فقط بما فيها الوديعة التى تملكها الشركة 45 مليون جنيه .
والغريب فى ذلك أنة فى مارس 1010قام أمين أباظة ببيع 22 قطعة أرض مساحتها 12 ألف متر بمحلج زفتى مقابل 90 مليون جنيه ياتى ذلك مع العلم أن المساحة الإجمالية لأراضى الشركة بحوالى 600 ألف متر مربع تُقدر قيمتها بحوالى 5 مليارات جنيه أى أكثر من 300 ضعف ثمن الشراء وهو ما يفوق أرباح تجارة المخدرات على حد قولة .
شركة عمر أفندى (أم الفضائح)
فى روشتة سريعة لما تم أوضح وكيل وزارة الاستثمار الأسبق أن قصة عمر افندى بدأت بعد تقييم الشركة فى 2006 بقيمة 1289.2 مليون جنيه شاملةً الأصول الثابتة وقيمة الاسم التجارى لأقدم سلسلة محلات فى مصر حيث تعد هذه القيمة أقل من القيمة الحقيقية التى تتجاوز 3 مليار جنيه ولكن أسلوب التصويت فى اللجنة المشكلة من 15 عضواً يتبعون وزير الاستثمار ولديهم توجيهات بالتقييم من وجهة نظر المشترى أدى إلى هذه القيمة المتدنية .
الأمر الذى جعل المهندس/ يحيى حسين عبد الهادى رئيس شركة بنزايون وأحد أعضاء اللجنة الرسمية ببلاغٍ للنائب العام فى 5/3/2006 ضد وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتجارة بتهمة الضغط للتلاعب فى التقييم وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وانتهى الأمر بحفظ النائب العام للبلاغ بحجة أن الجريمة (وهى البيع بالسعر المتدنى) لم تتم بعد، مع أن الجريمة فى البلاغ كانت عن التلاعب فى التقييم وأوصى النائب العام بالالتزام بعدة ضوابط عند توقيع عقد البيععلى رأسها الاحتفاظ بالأصول (أى حق انتفاع).
أكد عبد الهادى أنة بعد 8 شهور من المعارضة الشعبية والإعلامية الكبيرة لتنفيذ هذه الصفقة الفضائحية، أصر أمين لجنة سياسات الحزب الوطنى جمال مبارك ووزير الاستثمار محمود محيى الدين وباقى أصدقاء نجل الرئيس فى الحكومة على بيع الشركة، وتم توقيع عقد بيع شركة عمر أفندى فى 2 نوفمبر 2006 (ذكرى وعد بلفور الذى أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق) بمبلغ 590 مليون جنيه فقط بينما الأرض الفضاء التى حصل عليها المشترى فى مدينة نصر وقويسنا وقليوب وأسيوط وغيرها كانت تقدر بحوالى 240 مليون جنيه (فإذا أضفنا حصول المشترى على بضائع غير راكدة بالفروع قيمتها حوالى 120 مليون جنيه، وأقساط مستحقة من مواطنين وشركات حوالى 180 مليوناً أخرى فكأن الصفقة تمت مجانا).
أرض هضبة المقطم (شركة النصر للإسكان والتعمير)
ففى 13/4/2005 وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة للإسكان والسياحة برئاسة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار على رغبته ببيع 4 مليون متر مربع تملكها شركة النصر للإسكان والتعمير فى هضبة المقطم إلى شركة إعمار الإماراتية بسعر 90 جنيهاً للمتر بإجمالى 360 مليون جنيه مما جعل العديد من الصحافة الاقتصادية العربية تتهكم على هذا السعر وقتها بعد تحويله إلى دنانير أو ريالات أو دولارات.
وافقت نفس الجمعية العمومية على تفويض وزير الاستثمار محمود محيى الدين فى عرض مطالب إعمار على السلطات المصرية المختصة وكان من بينها السماح بمخالفة شروط البناء والارتفاع بالمبانى.
ووفقا لدراسة باحثين محايدين وبتقييمات متواضعة فقد ضاعت على شركة النصر للإسكان والتعمير أرباح فى حدود 12 مليار جنيه فى هذا المشروع كانت أولى بها.
شركة طنطا للكتان والزيوت
ففى 1/3/2005 تم بيع الشركة لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى بحوالى 83 مليون جنيه فقط (مقدم وثلاثة أقساط) بينما مساحة الأرض فقط حوالى 74 فدانا (حوالى 310 ألف متر مربع) فى منطقة ميت حبيش بطنطا يتراوح سعر المتر بها بين ألفين وخمسة آلاف جنيه، أى أن قيمة الأرض فقط دون المصانع تزيد على مليار جنيه .
فقدأتاح عقد البيع للمشترى الحصول على جميع الأراضى التابعة للشركة سواء كانت بوضع اليد أو الانتفاع أو الإيجار أو غير المسجلة دون تحميله أى أعباء أو مديونيات كانت موجودة على الشركة بما يعنى أنه حصل على الشركة "خالصة من جميع الالتزامات" وعلى الحكومة تحمل جميع الحسابات المدينة لدى البنوك والالتزامات المتداولة وطويلة الأجل.
مشيرا بأن هذا الصفقة أتبعها الكثير من العواقب أهما أم العقد أجاز للمشترى الاستغناء عن عمال الشركة وفقاً لبنود قانون العمل الذى يمنح أصحاب الأعمال الحق فى تشريد وفصل العمال مقابل تعويضهم , بالإضافة أن الشركة ماطلت فى شراء الكتان من المزارعين عام 2008 فأقلعوا فى العام التالى عن زراعته لأول مرة فى العصر الحديث فتم إيقاف العمل بمصنع الكتان لعدم توفر الخام أى أن مصر أصبحت لأول مرة بفضل الخصخصة .
راجع العدد الشهرى لمجلة أموال الغد
إبريل 2011
ارجو من المهندس يحى حسين البحث فى صفقة القاهرة للزيوت والصابون حيث قام المشترى ببيع ارض مصنع القناطر بمبلغ اعلى من سعر الشركة وهذا شىء بسيط من المخالفات التى ارتكابها المشترى
ردحذف