مصر تقترب من تحقيق حلمها فى تصنيع سيارة

بتشكيل لجنة لإعادة تشغيل النصر للسيارات

تقرير محمد جمال :

ولازال راياح التغيير التى خلفتها ثورة 25 يناير المجيدة قائمة فتعد شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال العام أحد الشركات المهمة التى أوأتدتها أيادى المخربين من النظام السابق الذين قضو على حلم مصر فى تصنيع السيارة الخالصة.

وللأسف فقرار عام 2009 بمطالبة شركة "النصر للسيارات" بوقف نشاطتها وتصفية أعمالها كان المعوق الأساسى وراء إخماد هذا الحلم .

شركة النصر للسيارات أحد القلاع الصناعية التى بات حلم بنائها من جديد امر واقع وملومس وحقيقى بعد التغيير الذى حدث والذى أصبح قريب المنال وخاصة بعد الإجتماع الأخير للدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام معغ روساء قطاعات الشركة  وما تبعة من تشكيل لجنة فنية لإعادة تقييم خطوط إنتاج شركة النصر للسيارات اليوم برئاسة المهندس عبد المنعم خليفة خبير صناعةالسيارات وعضوية 7 من كبار مهندسى السيارات فى مصر ,

وذلك بتقييم خطوط الإنتاج وإعادة تأهيل مصانع الشركة للاستعداد للتشغيل وبدء تصنيع سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والميكروباص ثم اللورى والأتوبيسات وذلك على مراحل.

وأما القيمة الجديدة التى تقدمها شركة النصر للسيارات والتى تسعى مصر لتحقيقها الأن لتحقيق الحلم القديم ودفع عجلة التنمية فقد أشار عليها المهندس عادل جزارين شيخ الصناعيين والرئيس السابق لشركة النصر للسيارات أن مجموعة من المفكرين وائتلاف من شباب 25 يناير جددوا حلم إنتاج سيارة مصرية 100%، مشيرًا إلى أن ماليزيا نجحت فى صناعة سيارة تورد لمصر حاليًا. 

وأضاف أن تجميع السيارات فى مصر يرفع سعرها نحو 30% عن السيارة المجمعة بالكامل وواردة من الخارج، مشيرًا إلى أن صناعة التجميع تخضع لحماية جمركية إلا أن اتفاقية الجات خفضت جمارك السيارات 4% سنويًا لتصبح نحو 4% فقط عام 2016 مما سيهدد الشركات المجمعة أيضًا مما يعجل يإعادة تشغيل الشركة من جديد .

وأوضح بأن الانفتاح الذى تعرضت له السوق المصرية منذ التسعينيات واتجاه الدولة للخصخصة أفسح مجالاً أمام الشركات الأجنبية ومصانع تجميع السيارات التي بلغ عددها فى الوقت الحالى 16 شركة بجانب 6 شركات أخرى لصناعة سيارات الأتوبيس والنقل. 

فلجنة إعادة تشغيل الشركة الحالية البدائل لاعادة تأهيل الشركة ومن بينها سرعة تشغيل العنابر الموجودة بالشركة وعددها 5 عنابر التى توقفت عن الانتاج بعد قرار تصفية الشركة موضحا ان هذه العنابر كانت تقوم بتغذية السوق المحلى من التروس والاكسات وقطع الغياروتوفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل الهندسية للسيارات. 

وفى ظل اللهفة الملحة على إعادة تشغيل الشركة تقدم عمال شركة النصر للسيارات بمذكرة عاجلة الي كبار المسئولين في الحكومة يتقدمون برؤية عاجلة وواضحة للخروج بالشركة من الوضع الحالي المتمثل في إيقاف الإنتاج الذي تسبب فيه قيادات الشركة علي مدي أثني عشر عاما والتي لم تتم معاقبتها طوال هذه الفترة رغم فشلها المؤدي لإيقاف هذا الصرح الموجود به إمكانيات صناعية وهندسية عالية التقنية وهناك تعمد من هذه الإدارة بتفريغ الشركة من عمالها.

 وأكدو ان إعادة تشغيل الشركة العملاقة لا يتطلب استثمارات جديدة وانما يتم ذلك عن طريق تشغيل خط الإلبو(خط حماية الأجسام من الصدأ بجانب  إمكانيات التشغيل باكثر من اختيار ولم يتم اختيار أي منها .

كما أن هناك أعمال تتطلب إستثمارات جديدة منها التعاقد علي إنتاج سيارة جديدة بإجراء دراسات فنية وعروض عالمية للتعاون وخلق آليات التعاون حيث تجربة الإتفاق علي السيارة بيرتون الماليزية قريبة العهد.

وكان العاملون بشركة النصر لصناعة السيارات تقدموا بمذكرة الى الدكتور على السلمى يقرون فيها تنازلهم عن 184 مليون جنيه للدولة والتى تمثل 50% من إجمالى مستحقاتهم المالية والبالغة 388 مليون جنيه، لإعادة بناء الشركة و استعداد لتنفيذ حلم تصنيع سيارة مصرية بالكامل. 

تم تأسيس شركة النصر للسيارات بقرارعام 2009 لصناعة حلم السيارة المصرية فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي أسسها بقرار جمهورى رقم 913 لسنة 1961، ونجحت في تصنيع "اللورى" و"الأتوبيس" ومساندة القوات المسلحة فى حرب 1973، وسيارة الركوب موديل 127 و133 بالتعاون مع شركة فيات العالمية في إنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويًا إلا أنها تأثرت بتدخل الدولة واشتراطها تحديد السعر النهائى، الأمر الذي رفضته فيات وبنك مصر شركاء الصفقة .

فكانت اولى الشركات في الشرق الأوسط لتجميع وتصنيع السيارات وبلغ إجمالي إنتاج الشركة عام 1982حوالى 22 ألف سيارة ركوب بنسبة مكون محلى 54% للسيارة و57% للأتوبيس واللورى بقيمة 300 مليون جنيه.

مجلة أموال الغد : الملحق السنوى