- رئيس شركة سيناء للمنجنيز فى حوار لـ " أموال الغد"-
أموال الغد تنفرد بالخطة الرئيسية للإنتاج والإيرادات والإستثمارات المتوقعة للشركة
أفكار الدولة السابقة فى تشغيل شركات قطاع الأعمال كانت
عقيمة
"سيناء للمنجنيز" تسهدف تحقيق مبيعات بـ 276
مليون جنيه العام الجارى
القوانين الإقتصادية السابقة مجهزة للتشجيع على الفساد
 |
| محمد جمال *مصرى نيوز |
قليلا ما تقتنع القيادات الإقتصادية التابعة لقطاع الأعمال العام بحجم
وكمية الفساد المالى والإدارى فى معظم شركات القطاع رغم الفضيحة الأخيرة التى
كشفتها ثورة 25 يناير وحجم الفساد الذى أعلن , فالمهندس محمد عبد السميع رئيس مجلس
إدارة شركة سيناء للمنجنيز التابعة لقطاع الأعمال العام بحكم تجربتة الطويلة وعمله
فى القطاع الخاص قبل تولية هذا المنصب فرق بشكل واضح بين القطاع الخاص الذى كثيرا
مايمتاز بالشفافية وقوة منافسته فى السوق, والقطاع الحكومى الذى الذى كان منغلقا
على نفسة ويدبر فى الخراب الذى حدث للإقتصاد المصرى والذى قضت علية الثورة .
عبد
السميع فى بداية كلامه لـ "أموال الغد" أكد أن تأثير الثورة كان بالإيجاب على قطاع الأعمال العام بقضائها على
معظم أشكال ورموز الفساد فى النظام السابق مما جعلنا نستبشر بمستقبل للإستثمارات
والإنفتاح الإقتصادى فى مصر .
منددا بالكتمان الإعلامى الذى كان يسيطر على أغلب شركات القطاع الحكومى
فى عرض المعلومات للشعب بشفافية ونزاهة مشيرا بأن هذا الكتمان والسرية التى كانت
تتبناها الحكومة ماهى إلى تغطية عن كمية الفساد الرهيبة التى تفشت قبل الثورة .
و أوضح
بأنه رغم تأثير الأحداث الأخيرة التى أعقبت الثورة على معظم شركات قطاع الأعمال
العام إل أن شركة سيناء للمنجنيز لم تتأثر كثيرا
بفعل هذة الأحداث ويرجع ذلك موقع عملها الجعرافى المتميز الذى يبعد كثيرا
عن موقع الأحداث فى جنوب سيناء بالإضافة إلى طبيعة منتجاتها والإستجابة السريعة
لطلبات عملها التى رفعت أجورهم بنسبة 100% .
وتأكيدا
لذلك أكد عبدالسميع أن شركة سيناء للمنجنيز حققت المستهدف من مبيعاتها خلال شهرى
يناير وفبراير 2011 ولذلك استهدفت الموازنة العامة تحقيق مبيعات إجمالية بقيمة
قدرها 276 مليون جنيه بنسبة تطور 184 % عن العام السابق .
بالإضافة
إلى أنها حققت 33 مليون جنيه أرباحا بنهاية شهر مارس الماضى تمهيدا للوصول إلى 40
مليون جينه وهى الخطة المتوقعة للشركة بنهاية العام المالى الجارى ومناقشة
الميزانية الجديدة يونيو القادم .
وكشف عبد
السميع عن الخطة الرئيسية للإنتاج والإيرادات والإستثمارات المتوقعة والتى
تستهدفها الشركة تحقيقها لتعزيز لموازنتها التقديرية عن العام المالى القادم
2011/2012 مقارنة بالنتائج التى م تحقيقها خلال العام المالى 2009/2010 .
فأوضح
بأن الشركة تستهدف إنتاج كمية قدرها 868 ألف طن من منتجاتها بنهاية العام الجارى
بزيادة قدرها 176 ألف طن بنسبة تطور قدرها 125%
عن الذى تم تحقيقة فى العام الماضى , وأوضح بأن قيمة الإنتاج المستهدف
276مليون جنيه بنسبة تطور 353% عن السابق .
كما
تستهدف الشركة إنتاج كمية قدرها 672 ألف طن من منتجاتها التعدينية بزيادة قدرها
124 ألف طن بنسبة تطور قدرها 123% عن العام السابق وبقيمة 39 مليون جنيه بزيادها
قدرها 12 مليون جنيه بنسبة 142% عن فعلى العام السابق .
وفى نفس
السياق أضاف رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز أن الشركة تعتزم إنتاج كمية
قدرها 196 ألف طن من منتجاتها الصناعية بزيادة قدرها 31 ألف طن بقيمة تقدريرة
قدرها 226 مليون جنيه وبنسبة تطور
520% عن العام الساق .
موضحا
بأن الإنتاج الصناعى يتمثل فى منتج " الجبس المكلسن" التى تستهدف الشركة
إنتاج 175 ألف طن بقيمة قدرها 58 مليون
جنيه بزيادة قدرها 14 مليون جنيه وبنسبة تطور 133% عن العام الماضى ، بالإضافة إلى
منتج "سبكة الفيرو منجنيز" التى تستهدف الشركة إنتاج 21 ألف طن بقيمة
168 مليون جنيه بنسبة قدرها 127 % عن السابق .
وفى نفس
السياق أشار رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز أن الشركة تستهدف الشركة تحقيق
مبيعات إجمالية من الإنتاج التعدينى بقيمة قدرها 39 مليون جنيه بنسبة تطور 111% عن
العام السابق بالإضافة إلى تحقيق مبيعات إجمالية من الإنتاج الصناعى بقيمة قدرها
226 مليون جنيه بنسبة تطور 168 عن السابق بالإضافة إلى تقدير الإيرادات المتوقعة
لدى فوائدها فى البنوك التجارية بـ 5مليون جنيه .
كما كشف
عبد السميع عن حجم التعاقدات التصديرية للرمال موضحا بأن الشركة تصدر 350 ألف طن
من "رملة السودان " لأوربا والإمارات العربية بقيمة إجمالية 30 مليون
جنيه سنويا , مشيرا بأن باقى إنتاج الشركة للسوق المحلى .
من ناحية
أخرى أوضح عبد السميع أن الشركة تعتزم الإنتهاء من توصيل الشبكة الكهربائية
الموحدة تكلفة قدرها 40مليون جينه والتى تستغرق مدة تنفيذة 18 شهر مشيرا بأنه
سيؤدى إلى تكلفة الطن لمنتج " سبيكة الفيرو منجنيز" بالإضافة إلى الوصول
إلى الطاقة الإنتاجية المتاحة التى توقع الإنتهاء منها خلال الربع الأول من موازنة
2011/2012 والذى اعتبرة انجازا كبيرا ونقلة إستراتيجية لما حققته الشركة .
وتنتج
الشركة 22 الف طن فيرو منجنيز و200ألف طن جبس مكلسن و500 ألف طن رمال منهم 350 ألف
طن "رمال سيناء" وكلها للتصدير و150ألف طن رمال الزعفرانة بالإضافة إلى
تأثر إنتاج "الكولين"الذى يستخدم فى صناعة الحراريات مشيرا بأن نسبة
التطور السنوى فى الزيادة الإنتاجية تقدر بـ 125% .
على صعيد
متصل قال رئيس مجلس إدارة سيناء للمنجنيز بأن القانون رقم 203 الذى كان الهدف منه
الإصلاح الإقتصادى وتحويل القطاع الحكومى لقطاع أعمال عام كان يحتوى على صغرتين
هما فى المادة التى تتعلق بتوزيع الأرباح على العمال والتى تنص على "أنه يتم
توزيع الأرباح بحد أقصى 12 شهرعلى العاملين"
مما خلق لا مبالاة عن العامل من خسارة أو مكسب الشركة مما جعل القطاع الخاص
يتفوق عليه .
بالإضافة إلى القوانين الخاصة بتدخل الدولة فى تشغيل الشركات وتكوين مجالس إداراتها ووجود
ممثل عن العمال فى مجلس الإدارة حيث وصف هذا الفكر بالعقيم الذى يعمل على تعطيل
مصالح الشركة بالإضافة إلى أن معظم القوانين كانت عبارة عن كلمة حق يراد بها باطل
على حد تعبيره .
مشيرا
بأن مجلس إدارة أى شركة هو الذى يضع السياسة العامة لسير العملية الإنتاجية للشركة
مما يتطلب وجود أفراد ذات فكر وخبرة وثقافة عالية من أجل وضع سياسات تخدم الشركة ,
مطالبا بوجود حرية كاملة لمجالس إدارة الشركات مع محاسبتة فى حالة الإهمال .
ومؤكد
بأنه إذا تم تعديل القوانين وتغيير هذة الثغرات التى تشجع على الفساد ستنطلق شركات
قطاع الأعمال العام فى المنافسه مع القطاع الخاص مثل ماحدث فى النموذج الماليزى
والأندونسى والتركى .
وفى نفس
السياق أكد عبد السميع بأن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك أصول لا تقدر بمال
مشيرا بأن شركتة تمتلك ميناء خاص على خليج السويس فى الضفة الشرقية تتعدى قيمته
المليار جنيه .
ولاحظت
الحزن على وجه المهندس عبد السميع عندما ضرب المثل ببعض الشركات التى نهبت التى تم
خصخصتها بفعل فساد النظام السابق والتى لا تستطيع الدولة إقامة مثلها فى الوقت
الحالى مثل شركة المراجل
البخارية والتى كانت تملك 2 ميناء خاصة وأراضى كثيرة لا تقدر بثمن على
نهر النيل , والشركة العامة للتجارة والكيماويات التى ركبت الدولة عجلة تصفيتها
بدأ من بيع أصولها بالقيمة الدفترية وخروج عمالها للمعاش المبكر وانتهائا بدمجها
بشركة المحاريث والهندسة .
كما
واجهت شركة "سيناء للمنجنيز" مثل مثيلاتها فى قطاع الأعمال مطالب فئوية عمالية
عقب الأحداث الأخيرة تمثلت فى تثبيت العمال المؤقتين وزيادة فى الحوافز والبدلات ,
حيث تم تثبيت 285 عامل وتضاعف بدل الوجبة لجميع العاملين من 250إلى 500جنيه
,بالإضافة إلى تعيين 25 عامل من أبناء العرب بسيناء .
يأتى ذلك
رغم قيام شركة سيناء للمنجنيز قبل عام من ثورة 25يناير بالقيام ببعض الإجراءات
التى أدت إلى ارتفاع الأجر الكلى للعامل بنسبة 100% .
ويبلغ
عمال شركة سيناء للمنجنيز حوالى 800 عامل حيث بلغت تقدريات الأجور الكلية بموازنة
عام 2011/2012 مبلغ 21 مليون جنيه بزيادة قدرها 149% عن العام الماضى مشيرا بأن
ذلك يرجع ذلك إلى تثبيت بعض العمالة بعد أن كانت بعقود مؤقتة بالإضافة إلى زيادة
العلاوات الدورية للعاملين , بالإضافة إلى أن الشركة تحملت الأجور الكلية بالكامل
متضمنة 4مليون جنيه إعانة إبقاء قانون المناجم التى تحصل عليها الشركة من وزارة
المالية قبل إيقاف صرفها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ِشاركنا برأيك