بحجة الخسارة والظروف الطارئة
شركات قطاع الأعمال تنقسم بين مؤيد ومنفذ
لمطالب العمال ورافض لها
الخبراء : المبالغ التى يحصل عليها
المستشارين هى السبب
مصرى نيوز:
شهدت معظم شركات قطاع الأعمال اضرابات عمالية
كبيرة فى الفترة الماضية وتصاعدت بطريقة كبيرة أدت إلى تعطيل بعض المصانع والفوضى
فى بعض الشركات وخاصة الشركات المعدومة التى تعانى من كثافة عمالية يقابلها ضعف فى
الإنتاج وتدهور فى الأوضاع الداخلية بها وخاصة جميع شركات الغزل والنسيج التابعة
لقطاع الأعمال العام ممايستدعى ذلك إلى هيكلة فى الأجور وربطها بالإنتاجية وهو
الأمر الذى يتم دراستة بالفعل فى بعض الشركات القابضة مثل الشركة القابضة للأدوية
والمستلزمات الطبية والقابضة للمعدنية وتحسين أوضاع العمال فى الفترة الحالية فيما
رفضت بعض الشركات الإستجابة لأى مطالب مادية للعمال بسبب تدهور الأوضاع المالية
والإنتاجية بها .
أكدت يمنى الحماقى استاذة الإقتصاد بجامعة عين شمس على إعادة الأمر فى هيكلة الأجور فى مصر
أخذين فى الإعتبار نقطة الحد الأدنى
والأقصى فى الأجور وما يتوسطهما من فجوة كبيرة نتيجة المخالفات والمحسوبية التى
كانت تسيطر على هذا الهيكل من قبل .
وأضافت على أن ربط الحد الأدنى للأجور ووضع البنود التى تممكننا من
الإستفادة من المهارات البشرية لا بد أن يرتبط بأمرين هامين أولهما يعتمد على أن
بعض المهارات تعتمد على أجور عالية كما فى دول العالم و تضييق الفوارق الكبيرة بين الموظفين فى
القطاع الواحد وخاصة المبالغ الفلكية التى يحصل عليها المستشاريين ,
وثانيهما تعتمد على ربط الأجر بالإنتاجية مما يتطلب توثيق للوظائف ومراقبة
أثناء ساعات العمال فى كل القطاعات وبالتالى يتم تققيم العامل بناء على مؤشرات
إنتاجة كما يحدث فى المؤسسات المنضبطة .
وطالب الحماقى بأنة حتى يتحقق ذلك لا بد من وجود إدارة حكيمة وحازمة من
خلال استيعاب الإحتقانات العمالية بتقليل المبالغ للمستشارين ورفع الحدود الدنيا
للموظفين على أن يرتبط ذلك بأداء عملى .
من جانبها وافق محسن الجيلانى رئيس مجلس إدارة الشركة
القابضة للغزل والنسيج على عملية إعادة هيكلة الأجور لتحقق مطالب العمال لكنة
استبعد أى عملية لإعادة او هيكلة الأجور فى الشركات التابعة للغزل والنيسج خلال
الفترة المقبلة بحجة خسارتها ومساعدتها
شهريا من أجل سداد رواتب الموظفين بها وذلك بسبب الظروف الطارئة بقطاع الغزل
والنسيج .
وأضاف بأن الخطة الهيكلية للأجور تتم دراستها حاليا على المستوى القومى
لإعادة توزيع الأجور التى ترتبط بعملية زيادة ومضاعفة الإنتاج عن طريق التوسع فى
الإستثمارات فى الفترة المقبلة .
وقال بأن إنتاج وأرباح جميع الشركات فى القطاع لا يكفى لاجور عمالها مما
يدفع الشركة القابضة عن طريق صندوق إعادة الهيكلة
إلى سد العجز فى الأجور وبالتالى لاتوجد إمكانية لأى زيادات متوقعة وذلك
رغم مضاعفتها خلال الخمس سنوات الماضية .
وأضاف بأن شركة المحلة للغزل والنسيج وهى أكبر شركة فى قطاع الغزل والنسيج
فى مصر لا تحقق أرباحا كما أن حجم إنتاجها لا يكفى لسداد أجور العاملين بها مشيرا
بأنها تحصل على 120 مليون جنيه سنويا لسد العجز فى الأجور بها كما أن
معظم الشركات تعمل حاليا بحوالة 50% من طاقتها الإنتاجية .
وفى نفس السياق قال الجيلانى أن إجمالى أجور العمال فى الشركات التابعة
تقدر بـ 1.5 مليار جنية مشيرا أنة لم يتم زيادتها حسب المطالب العمالية نتيجة
الأحداث الأخيرة .
ونتيجة لإختلاف أوضاع الشركات ومدى مضاعفة إنتاجها و تحقيقها لأرباح نجد أوضاع العمالة يختلف
كليا عن الشركات الأخرى التى لاتزال تعانى من إضرابات عمالية نتيجة المشاكل
المادية التى تمر بها .
ففى نفس الصدد قال اللواد محسن كامل رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت
التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بأن شركة القومية للأسمنت من الشركات
الرائدة فى صناعتها ولم تعانى إطلاقا من أى شكاوى أو اضرابات للمطالبة بحقوق
مشروعة للعاملين .
وأضاف أنة على الرغم من أن الفترة السابقة شهدت تظاهرات عمالية للمطالبة
بزيادة الأجور فإن القومية للأسمنت هى الشركة الوحيدة التى لم يقف عليها أى عامل
بأى مطلب وهذا يرجع إلى المزايا التى تحققها الشركة للعاملين على مر السنوات دون
القيد بفترة أو أحداث معينة .
وقال بأن الشركة لم يحدث بها أى هيكلة لأجور العمالين بها بسبب الإستقرار
الدائم للأ وضاع فى الشركة بالإضافة إلى أنة وعد بتثبيت جميع العمالة المؤقتة فى
الشركة ولتى لا يتجاوز عددها الأربعين .
من ناحية أخرى استجابة الشركة العامة لصناعة الورق
"راكتا" إلى مطالب العمال الممثلة فى رفع بدل طبيعة العمل
وزيادة الحوافز وجارى عرض المطالب الباقية على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
.
وقال محمد البطوطى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة استجابت إلى
مايقرب من 30% من مطالب العمال الممثلة فى رفع بدل طبيعة العمل وزيادة الحوافز
مشيرا بأن الشركة ستتحمل تكاليف إنتاج إضافية تصل إلى 30ملين جنية سنويا بعد هذة
الإستجابة .
كل هذة الأحداث العمالية وإعادة هيكلة الأجور والأوضاع
المالية للعمال الذين هم عصب الإنتاج فى مصر تشهد النقابات العمالية حالة من الترقب
الشديد نتيجة الهيكلة الى تتم فى كل القطاعات وما ستؤول إلية من مستجدات يستفيد
منها العمال فى المستقبل .
حيث قال محمد حلمى رئيس إحدى النقابة العمالية باتحاد العمال أن أهم شئ
تفعلة الحكومة فى الفترة المقبلة هو إعادة الهيكلة التامة لأجور العاملين فى
القطاع العام والخاص والذى تبدأ بتفعيل حكم المحكمة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنية
وهو الحكم الذى يثير الجدل والخلاف بين المنظمات الثلاثة " الدولة وأصحاب
الأعمال والنقبات العمالية المنادية بتنفذة" .
وقال بانة لا بد من إعادة ترتيب الأوراق بالنسبة للمنظمات العمالية لأنها
جائت فى ظل هيمنة الحزب الوطنى عليها بالإضافة إلى سقوط اتحاد العمال والتنظيمات
النقابية وتغيير النظام بالكامل حتى يقتنع بة العمال ويستطيع على الأق تنفيذ الحد
الأدنى للأجور الذى يضمن الحياة الكريمة للمواطن .
وأضاف بأن عملية إعادة الأجور كانت من المفترض أن تتم تدريجيا منذ أن نادت
بها النقابات العمالية من قبل حيث كان يغنى تنفيذ ذلك مايحدث الأن .
من ناحية أخرى قال رجب حمادة رئيس القطاع المالى والإدارى
بشركة المصرية
للانشاءات المعدنية "ميتالكو"
التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن الشركة انتهت من تشكيل لجنة لدراسة
مطالب العاملين بها وتم تلبية جميع المطالب
محمد جمال محرر اقتصادى بمجلةأموال الغد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ِشاركنا برأيك