القابضة تؤكد تدهور وضع صناعة الغزل... والأزمة مصدرة إلينا

القابضة تؤكد تدهور وضع صناعة الغزل... والأزمة مصدرة إلينا

والخبراء يقترحون تعديل السياسة الزراعية للقطن فى مصر

تحقيق – محمد جمال :

منذ نشوب هذة الأذمة والشركة القابضة تحاول احتوائها بشتى الطرق من خلا بذل الجهد فى توفير القطن من هنا وهناك إلى أن جاء الوقت الذى أعلنت فية عن عدم استطاعتها فى توفير واستيراد الأقطان للمغازل المحلية حتى مع ارتفاع أسعارة الجنونية كما جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فية خبراء وصناع القطاع بضرورة أحتواء الأزمة عن طريق تغيير السياسة الزراعية لزراعة للقطن فى مصر للوصول إلى ماتحتاجه المصانع وتلبية إحتياجاتها لتفادى هذة الأذمة .


فى البداية ... أكد المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن الأذمة التى تحيط بقطاع الغزل والنسيج فى مصر فى الأصل مصدرة إلينا من الخارج فهى عالمية وخطيرة وتحاول الشركة القابضة وبمعاونة الحكومة المصرية إحتوائها أو تخفيف عواقبها .

وأضاف أننا وصلنا إلى وضع لم نستطيع فية استيراد الأقطان من الخارج حتى مع ارتفاع أسعارها بشكل جنونى وذلك نظرا لقلة المعروض من الأقطان على مستوى الدول المصدرة للقطن نظرا لقصره على صناعتها المحلية .

ورغم الأذمة التى يمر بها القطاع قال الجيلانى أن الغزل والنسيج فى مصر لا يحتاج إلى دعم مبديا ارتياحة على قرار وزير المالية بوقف الدعم على شركات الغزل رغم الأزمة التى تمر بها مشيرا بأن الدعم التى كانت تحصل علية شركات الغزل سببه أن أسعار الغزول كانت إغراقية وذلك قبل دخول هذة الأزمة و تضاعف أسعارها وذلك بعكس مصانع النسيج التى لها الحق فى دعم الحكومة لها وعدم انقطاعه عنها .

كما تباينت أراء خبراء وصناع الغزل والنسيج حول إمكانية تغيير السياسة الزراعية لزراعة للقطن فى مصر للوصول إلى ماتحتاجه المصانع وتلبية إحتياجاتها لتفادى هذة الأذمة .

قال يحى شاهين رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لحليج الأقطان بأنة يجب على الحكومة دعم هذة الصناعة واحتوائها من خلال إعادة النظر فى السياسة الزراعية لزراعة القطن بالإضافة إلى إجراء الأبحاث لإستحداث أصناف جيدة من القطن تصلح للمغازل المحلية بدل زراعة القطن الطويل التيلة الذى لا يصل للغزال المصرى .

وأضاف بأن أذمة فقر القطن أصبحت غير محددة المعالم وذلك بعد المحاولات والجهود التى بذلهتا الشركة القابضة فى توفيرة مشيرا بأن الناتج المحلى من القطن الذى يتم تصديره لا يصلح للمغازل المحلية .

وفى نفس السياق أكد شاهين بأن عدم توفر الأقطان جاء بالخسارة الكبيرة على جميع الشركات فى القطاع مما أدى إلى إضعاف إنتاجها عن الأعوام الماضية ضاربا المثل بشركة "الدلتا لحليج الأقطان" الذى يترأس إدارتها بقـلة إنتاج الشركة إلى 700 ألف قنطارعن الاعوام الماضية والتى كان متوسط إنتاجها فى حليج القطن بمتوسط مليون وربع قنطار سنويا وذلك بمايعادل 30% عما قبل الأذمة .

وفى نفس السياق دعا سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إلى ضرورة وضع سياسة زراعة قطنية جديدة تخدم جميع المتعاملين فى هذا المجال والإعتماد على زراعة القطن متوسط وقصير التيلة لأنة هو المطلوب فى السوق المصرى وحتى السوق الخارجى .

وأوضح الجوهرى مدى الفرق الجوهرى بين إنتاج الفدان من القطن متوسط وقصير التيلة عنة فى القطن طويل التيلة الذى يريد الفلاح زراعتة حيث ينتج الفدان 8 قناطير من القطن طويل التيلة فى حين ينتج من12 إلى 14 فى القطن متوسط وقصير التيلة وأن فرق الكمية يعوض فرق السعر بين الصنفين .

من جانبه قال سيد حامد الأمين العام للنقابة أن النقابة طالبت الحكومة بحل نهائى لجذور الأزمة بدعم زراعة القطن من خلال دعم الفلاح وإرشادة لزرعة القطن متوسط وقصرالتيلة بالإضافة إلى دعم الصناعة للحفاظ عليها خاصة وأنها ذو قاعدة عمالية كبيرة معتبرا حل هذة الأزمة فى ضخ استثمارات جديدة وتطوير المصانع بدلا من تصاعد حالات المعاش المبكر .

وعلى صعيد متصل قال حسن باشا أمين اللجنة النقابية بشركة " الشوربجى للغزل والنسيج" التابعة للقابضة بأن أزمة القطن يجب أن تواجهها الحكومة بمزيد من الدعم لمصانع الغزل مشيرا بأن رفع الدعم عن هذة الصناعة غير مبرر لقمع الصناعة نهائيا وأن شركة "الشوربجى" كانت تتلقى 14% دعم على صادراتها قبل النية فى حجبة عن الشركات مشيرا بأن توقف هذا الدعم بسبب ارتفاع أسعار منتجات الشركات الناتجة عن ارتفاع أسعار الأقطان عالميا من 500 جنيه للقنطار إلى 1500 جنيه .

وأضاف بأن ارتفاع أسعار الإنتاج أمر بديهى نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وأن رفع الدعم سيؤدى إلى غلق المصانع بأكملها بعد أن كانت تستند إليه فى إنتاجها خاصة وأن نية رفع الدعم جائت فى ظل أكبر أزمة يعانى منها قطاع الغزل والنسيج فى تاريخه معتبرا ذلك بالخسارة المبكرة على شركات الغزل والنسيج قبل التعاقد على الإنتاج .