رئيس مجلس إدارة شركة
"ولتكس" للغزل والنسيج لـ " أموال الغد "
انتاجنا المحلى لا يرقى إلى التصدير
300 مليون جنيه ديون تاريخية على الشركة
ارتفاع اجور العمال لا تتحملها صنا
عة الغزل والنسيج
حوار – محمد جمال :
رغم الكساد وعملية الإغماء الكاملة
التى حلت بقطاع الغزل والنسيج فى مصر منذ الثمانينات وعملية الخصخصة والتفتيت لشركات قطاع الأعمال إلا أن الجلوس مع القيادات
العفيفة والفريدة التى قلما يتفق العمال عليها فى هذا الوقت العصيب الملئ
بالإنتفاضة العمالية يعطى بصيصا من الأمل فى استعادة الثقة والتفائل بان المرحلة
القادمة تشهد طفرة من التقدم والنهوض بشركات قطاع الأعمال العام ودخولها جو
المنافسة العالمية والمحلية على الأقل مع نظيراتها من القطاع الخاص .
المهندس صبرى عريضة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لغزل
ونسيج الصوف والقطن "ولتكس" التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج أكد
أن قطاع الغزل والنسيج فى مصر يعانى أشد المعاناه من عوامل هى فى الأصل المفترض
أنها مدعمة .
مشيرا بأن ثمة ثلاثة عوامل تؤثرعلى إنتاج الشركة بشكل كبير
أولا الإرتفاع الجنونى فى أسعار الخامات والنوعية الريئة للأقطان التى
تتعامل بها شركات تجارة الأقطان فى السوق المحلى
ووجود قاعدة معلومات للتعامل مع كل الخامات الموجودة وثانيا الزيادة
المستمرة فى أجر العامل والتى لا تحملها صناعة الغزل والنسيج وثالثا ارتفاع
أسعار الطاقة سنويا وعدم دعمها .
وفى نفس السياق قالى رئيس مجلس إدارة شركة ولتكس بان
ارتفاع الأجور لعمال الشركة من أهم أسباب زيادة التكلفة الإنتاجية فى أغلبية شركات
قطاع الأعمال حيث تبلغ نسبة الأجور السنوية حوالى 17 مليون جنيه بمتوسط أجر شهرى
للعامل1000 جنيه و صرف أرباح سنوية للعمال
رغم مكسب أو خسارة الشركة .
بالإضافة إلى الزيادة السنوية فى أسعار الطاقة 15% على
شركات قطاع الأعمال حيث تزيد فواتير الطاقة فى الشركة عن 500 ألف جنيه شهريا
وزيادة أسعار المياة من 50قرش للمتر المكب إلى 165قرش .
وأضاف بأن الأسعار السنوية للإنتاج فى الشركة يتراوح بين
15 إلى 20 مليون جينه وهو يغطى إجمالى الأجور السنوية للعمال مشيرا إلى أن هدفنا
الأساسى هو تغطية أجور العمال كما أن هناك بعض من الشركات لا تستطيع تغطية أجور
عمالها وتعتمد على دعم الشركة القابضة لها مؤكد أنة أصبح من المستحيل تحقيق صافى
أرباح .
وقال رئيس مجلس الإدارة أن الديون التاريخية لشركة ولتكس
تترواح بين 200و300 مليون ورغم أنها ديون متراكمة بفوائد مرتفعة من عشارت السنين
إلا أنها تمثل أكبر عقبة أمام النهوض والتطوير لقطاعات الشركة مشيرا بأن حجم
تعاملات الشركة السنوية لا تتجاوز الـ 50 مليون ومؤكد بأن الحل الوحيد للتخلص منها
هو قيام الحكومة بتسويتها واتباع سياسة محمود محى الدين وزير الإستثمار الأسبق .
وأرجع عريضة هذه الديون التراكمية إلى الثمانينيات نيجة
عدم سداد لثمن توريدات صفقات الأقطان للشركة بالإضافة إلى التراكات فى عدم تحصيل
فواتير الخدمات " الطاقة والمياة والغاز" .
وعلى الرغم من أن عريضة صدمنى وبكل شدة أن المنتج المحلى
لا يرقى إلى التصدير إلا أنة أبدى متفائلا للمرحلة القادمة حيث قال أنها ستشهد
رواج كبير وانتعاش لقطاع الغزل والنسيج المصرى عن طريق ضخ استثمارات حقيقية التى
تعمل على إنتاج منتج على درجة عالية من الجودة والمنافسة وقابل للبيع فى السوق
المحلى والعالمى .
ومن ناحية أخرى قال بأن ضعف الإستثمارات فى السنوات
الماضية وانعدامها كان السبب الرئيسى فى انهيار هذا القطاع رغم التطورالعالمى
الكبير للإرتقاء بهذه الصناعة إلى أن الشركات المحلية كانت تستورد المعدات الشرقية
والمستعملة فى الخارج مقابل تصدير بعض
المواد الغذائية فى الفترة الماضية .
صبرى عريضة والذى كان يعمل فى قطاع الغزل والنسيج منذ 37
عاما ورئيس للقطاعات الهندسية لشركة الشوربجى للغزل والنسيج قبل تولية منصبة
الجديد قال بأن شركة الشوربجى قبل سياسات الخصخصة التى تمت بها كانت تشترى أحدث
ماركات الماكينات العالمية وكان إنتاجها يسير بمعدلات جودة قياسية إلى أن جائت
فترة الثمانينات ومرحلة القضاء على هذة الصناعة وسياسات استيراد المستعمل وانعدام
الجودة وبالتالى الخروج من المنافسة العالمية .
مشيرا بأن شركة "ولتكس" تحتاج إلى مجموعة
استثمارات جديدة لإعادة هيكلة وبناء الأقسام من جديدة واستعادة الجودة المفقودة فى
الإنتاج منذ عشرين عاما فأسعار ماكينات الغزل والنسيج التى تحتاجها الشركة يتراوح
أسعارها من 500 ألف إلى مليون جنيه للماكينة الواحدة حسب الإمكانيات المتاحة خاصة
بعد التدنى المفرط فى سعر الجنيه المصرى مشيرا إلى أن 30 مليون جنيه بإمكانهم
تطوير الإمكانيات المتاحة وجلب معدات حديثة وإعادة الصناعة من جديدة للشركة .
وقال بأن أول مرحلة لا بد من البدئ بها هى تغيير ماكينات
التدوير البدائية والمتهالكة فى قسم الغزل داخل الشركة لإستعادة الثقة فى الجودة
الإنتاجية للمراحل التى تعقب الغزل وتقليل العيوب المضاعفة فى عملية الإنتاج .
وأوضح أن الشركة مازالت تعمل بألأت بدائية
"مكوكية" وهى عبارة عن مواسير يلف عليها الخيط ولم تستخدم فى شركات
الغزل العالمية منذ الثمانينات مشيرا بأن الإنتاج لا يرقى إلى مستوى المنافسة إلا
إذا تم التخلص من هذة المعدات باستبدالها بماكينات تواكب الصناعة الحديثة .
حيث أن ذلك يتوقف على أمرين الأول هو عملية ضخ استثمارات
جديدة لإحياء هذة الصناعة وثانيا وجود عمالة مؤهلة ومدربة على مستوى تشغيل المعدات
الحديثة كما كان فى الماضى قبل خروج جميع العمالة المؤهلة والمدربة والأكثر كفائة
على المعاش المبكر بهدف التخلص منهم لتصفية الشركات كما كان يتم من قبل .
وفى نفس السياق قال رئيس مجلس إدارة "ولتكس" بان
الإتحاد الأوربى وقت النظام القديم كان
يقوم بتوفير منح لبعض الشركات كإستثمارات بهدف استخدامها فى تطوير الشركات المحلية
ولكن الحكومة السابقة استغلتها فى تصفية وتفتيت الشركات عن طريق توفير المعاش
المبكر لخروج العمال فبل الوقت القانونى لنهاية خدمتهم .
على صعيد متصل قال عريضة ان القوات المسلحة تمثل لشركة
"ولتكس" أكبر عميل فى توريد 99% من منتجات الشركة من ملابس صوفية
وبطاطين وأفضل عميل من حيث المعاملة التجارية ومشيرا بأن الشركة تغطى 90% من
التكلفة الإجمالية لتصنيع منتجات الجيش رغم الإرتفاع الجنونى للتكاليف الإنتاجية
فى الشركة ويتوريدات سنوية تزيد عن 6مليون
جنيه .
وأضاف بأن الشركة بها فرع فى مدينة العاشر من رمضان
لإنتاج البطاطين حيث يعمل خصيصا فى تلبية احتياجات القوات المسلحة من البطاطين
الصوفية المناسبة حيث يبلغ إجمالى الإنتاج سنويا مليون متر صوف بدون تحقيق أى
أرباح كما تحاول الشركة تسوية سعر بيع منتجها بثمن التكلفة الإجمالية لة .
حيث أن مايميز شركة ولتكس عن شركات الغزل والنسيج هو بيع
المنتج بأكملة بما يعمل على توفير السيولة لشراء الخامات الأعلى جودة بصفة مستمرة
وعدم التوقف .
وأوضح بأن الشركة تلجأ إلى استيراد الخامات من الخارج
بسبب ردائة المنتج المحلى مشيرا بأن حج الإستيراد سنويا للخامات يتوقف على حجم
الإنتاج وبالتالى حجم الطلبيات والعقود المبرمة لتوريد منتجات الشركة مشيرا بأ
متوسط استيراد الخامات سنويا 3 مليون جينه .
المهندس صبرى عريضة كان أكثر الشاكين من عدم وجود عمالة
مدربة كما كان فى الماضى قبل خروج المؤهلين على المعاش المبكر , حيث أكد أن مشكلة
العمالة هى العائق الأكبر فى رفع مستوى جودة الإنتاج المحلى وتأهيلة للمنافسة
العاملية ولذلك فالعمالة المؤهلة هى السبب فى حصول الشركات على شهادات الجودة
العالمية " ISO" ومطابقة المواصفات العالمية .
ونادى بأ نة لا بد من وجود جهاز وطنى لتأهيل العمالة
بطرقة حقيقية عملية تجعلة قادرا على الإنتاج الفورى بعد هذة المرحلة مشيرا بأن
مراكز التدريب الحالية فى الدولة لا تخرج كفاءات لسوق العمل مما يحمل الشركات
العبئ الأكبر فى تدريبة وإعادة تأهيلة من جديد .
وقال أنة رغم التقديم
الكبير فى شركات القطاع الخاص عن قطاع الأعمال إلى أن معظم العاملين فى
القطاع الخاص هم العمالة المدربة والمؤهلة
فى الشركات الحكومية مشيرا إلى أن مايميز
القطاع الخاص عن قطاع الأعمال هو عملية الإنضباط فى التعامل مع العمالة وتطبيق
مبدأ الثواب والعقاب بشكل حازم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ِشاركنا برأيك