اتحاد العمال يطلب من البرعى إعادة حساباتة لمصلحة مصر

كتب محمد جمال :


طالب إسماعيل فهمى القائم باعمال الإتحاد العام لنقابات عمال مصر من أحمد البرعى وزير القوى العمالة والهجرة فى تصريح خاص لأموال الغد إعادة حساباتة من جديد فى ترتيب أوراقة وفكرة لمصلحة مصر فى هذة الأحيان ووحدة الحركة النقابية فى مصر والحد من الهجوم على اتحاد العمال وتشجيع النقابات المستقلة على ذلك .


موحا باننا ممرنا بتجربة التعددية النقابية ثم توحدنا بعد ذلك فلماذا الإصرار على تفتيت الحركة النقابية حاليا ؟ ولمصلحة من ؟


وفى نفس السياق أكد إسماعيل فهمى أنة ملتزم بجميع العهود التى وقعها مع وزير القوى العاملة بوساطة الدكتور سد مشعل وزير الإنتاج الحربى وعدم التصعيد ضدة الأن رغم وجود " حجات من تحت لتحت" على حد قولة وأفعال من الوزير نحن صابرون عيها الأن ملتزمين بعهدن معة .


من ناحية أخرى قال فهمى أن الإتحاد الحر أصبح يتدخل فى شئوننا الداخلية بل ويساعد على التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية فى مصر الأن بإدارة مصطفى السعيد اللبنانى الجنسية وأخر محمد الطرابلسى من منظمة العمل الدولية , فلماذا تسمح مصر بالتدخل الأجنبى فى شئونها وشئون عمالها الداخلية .


وأضاف نحن اتحاد عمال مصر الدليل القاطع على أننا لسنا نوجه من قبل الحكومة هو أن الحكومة طبعت مع إسرائيل ونحن لم نطبع حتى الأن معها إلى بعد حل القضية الفلسطينية .

86 مليار جنيه موازنة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى للعام الجديد

كتب – محمد جمال:
اعتمد مجلس إدراة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى خلال إجتماعة برئاسة الدكتور سمير رضوان وزير المالية الموازنة التخطيطية لصناديق التأمينات الإجتماعية للعام المالى الجديد 2011/2012 . يبلغ حجم الموزانه 86.4 مليار جنيه ، تتضمن كافة مستحقات الصندوقين لدى الجهات العامة مثل وزارة المالية وبنك الإستثمار القومى .
قال الدكتور سمير رضوان أنه للمرة الثانية يتم اعداد موازنة تخطيطية لهيئة التأمين الإجتماعى بصندوقيها حيث كان النظام المتبع يعتمد على إعداد حسابات ختامية فقط وذلك لتحقيق المزيد من الشفافية فى أداء الصناديق ورفع كفائة إدارتها مع أحكام الرقابة عليها .
وأوضح الوزير أن قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المتوقع صرفها خلال العام المالى 2011/2012 تبلغ نحو 56.5 مليار جنيه منها 26.4 مليار لأصحاب المعاشات بصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص و30.1 مليار جنيه لأصحاب المعاشات بصندوق العاملين بالحكومة .
وكشف رضوان عن رصد 30.4 مليار جنيه ستحولها الخزانة العامة لهئية التأمينات الإجتماعية كإعانات للصندوقين وعائد على صكوك وزارة المالية والبالغة 208 مليار جنيه تمثل التزامات الخزانة تجاه نظام التأمينات والمعاشات كم أنة من المتوقع أن يبلغ فائض الصندوقين فى العام المالى الجديد نحو 27.5 مليار جنيه .
وأكد وزير المالية على حرص الحكومة على تحسين دخول أصحاب المعاشات ورفع كفائة الخدمات التأمينية المقدمة لهم وللمؤمن عليهم وكذا التزام الوزارة باسكتمال سياسة توحيد الهيكل الإدارى لصندوق التأمينات الإجتماعية للعاملين بصندوقى الحكومى والعام والخاص .

يحى حسين وكيل وزراة الاستثمار الأسبق في حواره لـ " أموال الغد "

176 مليار جنيه خسائر مصر فى خصخصة 161 شركة قطاع عام

الدولة لم يكن لها زراع استثماري سابقا

مصرى نيوز المهندس يحى حسين عبد الهادى

حوار – محمد جمال :


بالسؤل المفاجئ حول الإجراءات التى ممن الممكن أن تتبع فى الفترة القادمة حتى تعيد الدولة بناء زراعها الإستثمارى من الجديد بعد القضاء على الفساد إثر ثورة 25 يناير المجيدة ’ كان الجواب صارما بأنة لم يكن من الأساس زراع استثمارى للدولة وبالفعل لم يكن هناك اقتصاد وطنى حر على مدار أكثر من 30عاما ’ هكذا كان جواب المهندس يحيى حسين عبد الهادى وكيل وزارة الاستثمار الأسبق وكبير المستشاريين فى مركز إعداد القادة الحالى بوزارة الإستثمار ’ فالمهندس يحى الذى أحد مسئولى النظام السابق واحد من أبناء الوطن الذين أخذو موقفا ملموسا من أجل الدفاع عن أملاك وحقوق الدولة حتى ولو بكلمة منصفة الذى اشتهر بمعاضتة للأنظمة الإقتصادية وفضحة للسياسات الهادمة التى كان تتبعها وزارة الاستثمار السابقة فى هدم وتفتيت شركات القطاع العام وهو صاحب المقولة الشهيرة " ماذا تقول لربك غدا " كشف بعض الحقائق التى من الصعب الأن انكارها والتى أدت إلى ضياع المليارات من المال العام هباء منثورا .


ماهو حد التقييم لبيع شركات القطاع العام وعدد الشركات التى قيمت ؟


كشف يحيى حسين عبد الهادى بأنه لم تتحول من شركات القطاع العام إلى قطاع أعمال سوى 314 شركة فقط والذى تم تحويلهم إلى قطاع أعمال تمهيدا لخصخصتها والتى اختلفت التقييمات لهم وقت البيع وكان حد التقييم من 100 مليار جنية إلى 500 مليار جنية حيث تم بيع 161 شركة والذى تم تقييمهم بقيمة 200 مليار جنيه حيث تم بيعها بيقمة 23.655 مليار جنيه فقط مما أدى إلى ضياع 176 مليار جنيه على الدولة فى عمليات الخصخصة الغاشمة التى حلت على مصر فى ظل الأنظمة الفاسدة السابقة وحصد نتائجها الشعب المصرى بأكملة .


كيف يكون للدولة زراع استثمارى قوى يوازى القطاع الخاص على الأقل ؟


رأى أن الدولة لم يكن لها زراع إستثمارى من الأساس عكس ماكان يروج لة من قبل قبل تشكيل عصابى سطى على السلطة فى البلد دون تفويض من شعبها وأصبحو المسئولون عن قطاع الدولة العام .


مستغربا ماكان يحدث من أن يصبح المشرف على القطاع العام سابقا وهو الوزير السابق "محمود محى الدين" من ألد أعداء القطاع العام حيث لم يكن لة هدف معلن سوى التخلص من القطاع العام والقضاء علية نهائيا حيث كان لة فكرا متوحشا فى منظومة الخصخصة ,مشبها ذلك بتعيين "اريل شارون" رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية .


ماعلاقة محمود محى الدين بالخصخصة ؟


الأول فى خصخصة أملاك الدولة مشيرا بان خروجه من السلطة كان بمثابة إعادة الروح من جديد فى النظر فى وقف عمليات الخصخصة والتى تمت دون قرار رسمي نتيجة الضغوط الشعبية على النظام السابق مشيرا بان الثورة جاءت لتأكيد ذلك فى وقف أى نوع من الخصخصة على الأقل لمدة سنتين .


كيفية بناء اقتصاد وطنى حقيقى ؟


أى اقتصاد يجب أن يكون قائم بزراعين رئيسيين زراع إستثمارى قوى للدولة بجانب القطاع الخاص وكلاهما يكمل بعضهما البعض مشيرا بأننا لا ننسى أنة فى ظل انتكاس القطاع الحكومة فى العهد السابق كان القطاع الخاص لا يقوم بدورة الحقيقى بسبب وجود بعض المنتسبين للقطاع الخاص يدعو رجال أعمال ارتبطو بالسلطة وأصبح لهم أفضلية على رجال الأعمال الأصليين والشرفاء .


ضاربا المثل بما كان يحدث فى الماضى حيث كان العلم المتزامن بقرارات السوق من أبسط مبادئ الإقتصاد الحقيقى وذلك عكس ماكان يحدث فى الماضى حيث كان يعرف أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى القرار قبل صدور لرجال الأعمال مثلة بالإضافة إلى مشاركتة فى صنع القرار بنفسة وتفصيلة على مقاسه بينما كان المنافسين من القطاع الخاص لم يعلمو ذلك .


ماذا تمثل أراضى الدولة فى عملية الخصخصة التى تمت ؟


أراضى الدولة هى كلمة السر فى معظم صفقات الخصخصة التى تمت فى عهد الرئيس المخلوع وهو ماتم تحقيقه بالفعل في معظم صفقات خصخصة شركات ومصانع قطاع الأعمال العام والتى تحولت بعد ذلك من كلمة السر إلى كلمة العلن بعدما قام محمود محيى الدين بأكبر مذبحة صريحة لأراضى هذه الشركات باقتطاع أجود أراضيها ومبادلتها بمستحقات البنوك الدائنة بأسعار مضحكة حددتها لجان حكومية بصورة قطعية دون مزاد.


فيما أسماه سيادته "التصفية التاريخية للديون التاريخية" وكانت فى حقيقتها تصفية تاريخية لمستقبل الشركات المتبقية وكانت آخر ما فعله قبل أن يغادرنا إلى الوظيفة التى أنعم عليه بها البنك الدولى على حد تعبيرة .


هل كان القانون 203 دورا كبيرا فى تفتيت مصر إقتصاديا ؟


أعتبر وكيل وزارة الاستثمار أن صدور قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 كان بمثابة ضربة البداية فى عمليات تصفية الدولة وكان ذلك نتيجة الاتفاق التى وقعتة الحكومة المصرية مع كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى حيث أخذت على نفسها عهد بتحويل كل ما هو عام إلى ملكية خاصة وإزالة كل أنواع الحماية عن الصناعة الوطنية، وتقليص الاستثمارات العامة وسط زفة إعلامية أخفت عن الشعب المصرى من هو مالك هذه الأصول العامة و حقائق وخفايا الاتفاق مع تصريحات خادعة للمسئولين ثبت كذبها فيما بعد تؤكد أن الخصخصة ستبدأ بالشركات الخاسرة أو عديمة الأهمية لاستخدام حصيلتها فى تدعيم الصناعات الرابحة أو الاستراتيجية.

 وماذا تم بعد ذلك ؟


بدأت بذلك سلسلة نهب أراضى وشركات الدولة تحت مظلة الخصخصة فى عام 2004 بإذاحة مختار خطاب وإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وتحويل كل شركات قطاع الأعمال إلى مجرد جزء من وزارة جديدة اسمها وزارة الاستثمار وتم تغيير الحكومة كلها وتولت شلة الفاسدين فى الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم بقيادة نجل رئيس الجمهورية جمال مبارك والتى أطلقت على نفسها وصف "الفكر الجديد" ,


وبدأت تنفذ الأجندة الأمريكية برغبة جامحة بدت أحيانا وكأنها تفوق رغبة الأمريكيين أنفسهم وقاموا بإدارة الاقتصاد المصرى كله وليس شركات قطاع الأعمال فقط فى اتجاه البيع وكان الأكثرهم بروزا فى هذا الاتجاه هو الدكتور محمود محيى الدين الذى تولى وزارة الاستثمار وأصبح مسئولا عن شركات قطاع الأعمال كلها وامتدت مسئوليته لتشمل خصخصة كل شئٍ من بنوك وشركات بترول وغير ذلك .



من وجهة نظرك هل من أنظمة خبيثة اتبعتها الحكومة السابقة فيما تم ؟


وأضاف عبد الهادى أنه فى ظل هذه الأوضاع تم بيع الشركات بأراضيها فيما أسماة بـ "البيع المستتر" لأراضى الدولة حيث يفسر سعر الأرض الفارق الكبير بين قيمة الشركات وسعر بيعها وفقا للتقييم المذكور سابقا.


أما البيع الصريح للأراضى فقد كانت ضربة البداية له فى الأعوام الأولى لوزارة الفكر الجديد ببيع أرض توماس كوك على النيل وأرض سيدى عبد الرحمن وأرض إيجوث بميدان التحرير وأرض هضبة المقطم وغيرها من الكنوز، ووصل إلى ذروته بمذبحة أراضى شركات قطاع الأعمال العام تحت مسمى "تسوية الديون التاريخية" حيث انتزع فى الشهور الستة الأولى من عام 2010 ما يقترب من 6 مليون م2 مقسمة على 165 قطعة متميزة من أراضى شركات قطاع الأعمال التى خصصتها لها الدولة للتوسع فى النشاط وليس للبيع وكأنها وزارة تقسيم أراض.


فى ظل ماحدث فى وجهة ما الذى يجب من تشريعات وقوانين لضبط الإقتصاد فى المرحلة المقبلة ؟


حول مايجب من تشريعات وقوانين لضبط الاقتصاد في الوقت القادم أوضح كبير الاستشاريين أنة لابد أن ينص الدستور الجديد النابع من الشعب على احترام حق الملكية بشكليها العامة والخاصة , فالنسبة للملكية الخاصة فلها الحق فى أن تمارس عملها فى أمان كامل من المصادر والتأميم وفى مناخ تنافسى يجرم تضارب المصالح وخالي من الاحتكار , وبالنسبة للملكية والعامة يجب أن تحترم وأن تأمن تماما من أى عبث محتمل فى أي وقت .


بالإضافة إلى تنقية جميع القوانين التى قنن بها الفساد فى السبع سنوات الأخيرة وإعلاء القيم على القوانين وتحقيق الإستقلالية التامة للجهات الرقابية ومجلس الشعب القادم وخاصة استقلال السلطة القضائية فى تنفيذ الأحكام .


واختتم عبد الهادى كلامه ببعض العوامل التى علمت على تهيئة المناخ للفاسدين فى المرحلة الكئيبة فى تاريخ مصر والعمل على تفاديها من أجل خلق كيان إقتصادى قوى يوازى القطاع الخاص أو على الأقل يكون على قدر المنافسة معة والتى من أهمها ,


شلل الأجهزة الرقابية نتيجة تبعيتها للجهاز التنفيذى فالرقابة الإدارية تتبع مجلس الوزراء ومباحث الأموال العامة تتبع وزارة الداخلية والكسب غير المشروع يتبع وزارة العدل و عدم الاستقلال الكامل للقضاء: فجهاز النيابة العامة على سبيل المثال لا يتبع مجلس القضاء الأعل واحتقار الأحكام القضائية بالإضافة إلى تقنين الفساد .




وضرب الأمثلة التى كان عليها بمثابة شاهد عيان والتى تحولت فيها بعض شركات القطاع العام من رابحة إلى خاسرة ومن ماركات عالمية إلى ماركات منحطة لا ترقى إلى مستوى المنافسة والتى تتمثل أهمها فيما يلى ......


شركة النصر للغلايات (المراجل البخارية)


بدأها بشركة النصر للغلايات "المراجل البخارية" التى كانت مساحة130 ألف متر مربع وكان يعمل بها 1100 عاملاً من التخصصات النادرة وكانت تحقق الشركة أرباحا حتى العام المالى 1991 قبل أن تدخل فى توسعات استثمارية بالمعنى الجديد حولتها إلى شركة مديونة وخاسرة تمهيدا لبيعها .


وقام مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية برئاسة المهندس عبد الوهاب الحباك "الذى أدين فى قضية فساد شهيرة فيما بعد" بعمل الواجب واسندت عملية تقييم الشركة إلى بيت خبرة أمريكى يتبع شركة "بكتل" حيث تم بيع الشركة بـ 17 مليون دولار إلى شركة بابكو آند ويلكوكس الأمريكية الكندية وبعد خصم الضرائب أصبح المتبقى من ثمن الشركة أقل من ثلاثة أرباع مليون دولار فقط رغم أن السعر الحقيقى فى ذاك الوقت كان 100 مليون دولار سنة 1993.




الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (البيبسى كولا)


والتى تم بيعها عام 1993 وكانت تملك 8 مصانع لتعبئة الزجاجات و 18 خطاً إنتاجياً بطاقة 50 مليون صندوق (ووفقاً لرئيس الشركة السابق فإن مصنعى المنيا وبورسعيد فقط كانا يقدران بحوالى 150 مليون جنيه وهو ما يقترب من السعر الذى بيعت به الشركة بالكامل فيما بعد , حيث كانت نهاية الشركة ببيعها بقيمة 157.6 مليون جنيه استحوزت شركة بيبسى كولا العالمية على أقل من 70% من أسهمها بقيمة 400مليون دولار والتى كانت الدولة قد باعت نفس هذه النسبة قبل ذلك بخَمس سنوات بحوالى 40 مليون دولار فقط .



فندق الميريديان


فى عام 1993 تم عرض فندق الميريديان للبيع وتبلغ مساحته 21 ألف متر مربع فى موقع نادر فى أقصى الطرف الشمالى لجزيرة المنيل , كان سعر المتر فى هذا الموقع فى هذا التوقيت لا يقل عن 30 ألف جنيه، أى أن قيمة الأرض وحدها كانت تزيد على185 مليون دولار بأسعار 1993, حيث تم بيع الفندق إلى أمير سعودى بمبلغ 75 مليون دولار فقط وبالتقسيط، أى بنحو 40% من قيمة الأرض وحدها، فضلا عن أن سعر بيع الفندق لا يتجاوز قيمة الأرباح الصافية للفندق فى أربع سنوات .



فندق آمون


فى 16/6/2005 تم بيع فندق آمون بموقعه الفريد والمتميز بقلب النيل فى أسوان وسط جزيرة آمون، لشركة أوراسكوم هولدنج للفنادق الى يرأسها المهندس سميح ساويرس بمبلغ 15 مليون جنيه فقط تشمل الفندق (56 غرفة) وتم منح المشترى حق الانتفاع بالأرض التى تشكل جزيرة غاية فى الروعة والإبداع مساحتها 11027 متراً مربعاً لمدة 35 عاماً مقابل أقل من 600 ألف جنيه فى السنة الأولى تزداد 1% سنوياً.



شركات المحالج


التحمت السياسات الزراعية المدمرة لزراعة القطن مع سياسات الخصخصة وأدت فى النهاية إلى القضاء على صناعة المحالج وبيعها بثمن بخس وتحويلها إلى تقسيمات أراض باعها المشترون الجدد بمبالغ طائلة .


باعت الدولة الشركة العربية لحليج الأقطان بمحالجها الخمسة عشر المنتشرة فى محافظات مصر على مئات الأفدنة على النيل أو على شوارع رئيسية فى معظمها إلى السيد أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق وعضو أمانة السياسات وأحد واضعى سياسات النظام بمبلغ 60 مليون جنيه فقط بما فيها الوديعة التى تملكها الشركة 45 مليون جنيه .


والغريب فى ذلك أنة فى مارس 1010قام أمين أباظة ببيع 22 قطعة أرض مساحتها 12 ألف متر بمحلج زفتى مقابل 90 مليون جنيه ياتى ذلك مع العلم أن المساحة الإجمالية لأراضى الشركة بحوالى 600 ألف متر مربع تُقدر قيمتها بحوالى 5 مليارات جنيه أى أكثر من 300 ضعف ثمن الشراء وهو ما يفوق أرباح تجارة المخدرات على حد قولة .



شركة عمر أفندى (أم الفضائح)


فى روشتة سريعة لما تم أوضح وكيل وزارة الاستثمار الأسبق أن قصة عمر افندى بدأت بعد تقييم الشركة فى 2006 بقيمة 1289.2 مليون جنيه شاملةً الأصول الثابتة وقيمة الاسم التجارى لأقدم سلسلة محلات فى مصر حيث تعد هذه القيمة أقل من القيمة الحقيقية التى تتجاوز 3 مليار جنيه ولكن أسلوب التصويت فى اللجنة المشكلة من 15 عضواً يتبعون وزير الاستثمار ولديهم توجيهات بالتقييم من وجهة نظر المشترى أدى إلى هذه القيمة المتدنية .


الأمر الذى جعل المهندس/ يحيى حسين عبد الهادى رئيس شركة بنزايون وأحد أعضاء اللجنة الرسمية ببلاغٍ للنائب العام فى 5/3/2006 ضد وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتجارة بتهمة الضغط للتلاعب فى التقييم وتسهيل الاستيلاء على المال العام.


وانتهى الأمر بحفظ النائب العام للبلاغ بحجة أن الجريمة (وهى البيع بالسعر المتدنى) لم تتم بعد، مع أن الجريمة فى البلاغ كانت عن التلاعب فى التقييم وأوصى النائب العام بالالتزام بعدة ضوابط عند توقيع عقد البيععلى رأسها الاحتفاظ بالأصول (أى حق انتفاع).


أكد عبد الهادى أنة بعد 8 شهور من المعارضة الشعبية والإعلامية الكبيرة لتنفيذ هذه الصفقة الفضائحية، أصر أمين لجنة سياسات الحزب الوطنى جمال مبارك ووزير الاستثمار محمود محيى الدين وباقى أصدقاء نجل الرئيس فى الحكومة على بيع الشركة، وتم توقيع عقد بيع شركة عمر أفندى فى 2 نوفمبر 2006 (ذكرى وعد بلفور الذى أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق) بمبلغ 590 مليون جنيه فقط بينما الأرض الفضاء التى حصل عليها المشترى فى مدينة نصر وقويسنا وقليوب وأسيوط وغيرها كانت تقدر بحوالى 240 مليون جنيه (فإذا أضفنا حصول المشترى على بضائع غير راكدة بالفروع قيمتها حوالى 120 مليون جنيه، وأقساط مستحقة من مواطنين وشركات حوالى 180 مليوناً أخرى فكأن الصفقة تمت مجانا).




أرض هضبة المقطم (شركة النصر للإسكان والتعمير)


ففى 13/4/2005 وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة للإسكان والسياحة برئاسة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار على رغبته ببيع 4 مليون متر مربع تملكها شركة النصر للإسكان والتعمير فى هضبة المقطم إلى شركة إعمار الإماراتية بسعر 90 جنيهاً للمتر بإجمالى 360 مليون جنيه مما جعل العديد من الصحافة الاقتصادية العربية تتهكم على هذا السعر وقتها بعد تحويله إلى دنانير أو ريالات أو دولارات.


وافقت نفس الجمعية العمومية على تفويض وزير الاستثمار محمود محيى الدين فى عرض مطالب إعمار على السلطات المصرية المختصة وكان من بينها السماح بمخالفة شروط البناء والارتفاع بالمبانى.


ووفقا لدراسة باحثين محايدين وبتقييمات متواضعة فقد ضاعت على شركة النصر للإسكان والتعمير أرباح فى حدود 12 مليار جنيه فى هذا المشروع كانت أولى بها.



شركة طنطا للكتان والزيوت


ففى 1/3/2005 تم بيع الشركة لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى بحوالى 83 مليون جنيه فقط (مقدم وثلاثة أقساط) بينما مساحة الأرض فقط حوالى 74 فدانا (حوالى 310 ألف متر مربع) فى منطقة ميت حبيش بطنطا يتراوح سعر المتر بها بين ألفين وخمسة آلاف جنيه، أى أن قيمة الأرض فقط دون المصانع تزيد على مليار جنيه .


فقدأتاح عقد البيع للمشترى الحصول على جميع الأراضى التابعة للشركة سواء كانت بوضع اليد أو الانتفاع أو الإيجار أو غير المسجلة دون تحميله أى أعباء أو مديونيات كانت موجودة على الشركة بما يعنى أنه حصل على الشركة "خالصة من جميع الالتزامات" وعلى الحكومة تحمل جميع الحسابات المدينة لدى البنوك والالتزامات المتداولة وطويلة الأجل.


مشيرا بأن هذا الصفقة أتبعها الكثير من العواقب أهما أم العقد أجاز للمشترى الاستغناء عن عمال الشركة وفقاً لبنود قانون العمل الذى يمنح أصحاب الأعمال الحق فى تشريد وفصل العمال مقابل تعويضهم , بالإضافة أن الشركة ماطلت فى شراء الكتان من المزارعين عام 2008 فأقلعوا فى العام التالى عن زراعته لأول مرة فى العصر الحديث فتم إيقاف العمل بمصنع الكتان لعدم توفر الخام أى أن مصر أصبحت لأول مرة بفضل الخصخصة .

راجع العدد الشهرى لمجلة أموال الغد

إبريل 2011

121 مليون جنية تكلفة النشاط الإجمالى لشركة المكس للملاحات2011

كتب – محمد جمال :


بلغت تكلفة النشاط الإجمالية لشركة المكس للملاحات بالإسكندرية أحدأبرز شركات قطاع الأعمال العام فى صناعة وتكرير الملح هذا العام 121 مليون جنيه .


حيث يمثل ذلك توقعا فى ارتفاعا تكلفة الشركة لنشاطها ومصروفاتها فى هذا العام وذلك مقابل الإنخفاض فى العام الماضى والذى كان يمثل 115 مليون جنيه .


قال محمود عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة المكس للملاحات أن ارتفاع تكلفة النشاط المتوقعة سيؤدى إلى تحقيق خسائر بنحو 1.200 مليون جنيه .


وتتمثل تلك المصروفات فى 48 مليون جنيه كأجور للعمال مع مراعاة الزيادات وفقا للموازنة الجديدة والذى يبلغ عددهم 990 عاملا , بالإضافة إلى 21 مليون جنيه للمواد الخام و51 مليون جنيه مصروفات أخرى .


من ناحية أخرى تبلغ القيمة المضافة الصافية التى تستهدف الشركة تحقيقها فى 2011 وقيمتها 52.305 مليون جنيه مقابل 36.206 مليون جنيه للعام الماضى 2010 .
أموال الغد :

هيئة الاستثمار توقع برتوكول تعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان

كتب - احمد علي ومحمد جمال ومصطفي عبد الفتاح:- 

 

اسامة صالح نهدف الى تفعيل مبادرة توفير التغطية الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقعت اليوم الهيئه العامه للاستثمار برتوكول تعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان بهدف تفعيل مبادرة توفير التغطية الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار ما تشهده البلاد حالياً من تطورات متلاحقة تؤثر بشكل مباشر على الشركات العاملة بالسوق المصرى وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي ضوء تغير السياسات الائتمانية لبعض المؤسسات المالية كنتيجة مباشرة لهذه الأحداث، مما قد يؤثر على أداء هذه الشركات واستمرارها، فإن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حرصت على إطلاق مبادرة "توفير التغطية الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة" بالتنسيق مع شركة ضمان مخاطر الائتمان والبنوك المعنية، وذلك لتقديم الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الملاءة المالية الجيدة من أجل الاستمرار فى سوق العمل خلال هذه الفترة الحالية، بما تشهده من تطورات متلاحقة فى الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر.

أوضح صالح أن مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل صمام الأمان للعلاقة بين تلك المشروعات والمؤسسات المالية المختلفة، لما توفره من ضمان المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التغطية الائتمانية لها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية توسيع قاعدة الاهتمام بالاستثمار المحلي جنباً إلى جنب مع الاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المصري.

وخلال الندوة، تحدث محمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حول الأهداف المرجوة من المبادرة وسبل وآليات ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فيما أكد المهندس محمد مراد الزيات رئيس إحدى الشركات المدرجة في بورصة النيل علي أهمية النتائج المرجوة من هذه المبادرة في دعم استمرار ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الصندوق الاجتماعي للتنمية يدعم 4 شركات لتكنولوجيا المعلومات بقيمة 8 مليون جنيه

كتب- محمد جمال وأحمد علي ومصطفي عبد الفتاح : 

 

وافق الصندوق الاجتماعي للتنمية على تقديم دعم مالي قدره 8 مليون جنيه لنحو 4 شركات عاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قال عصام القرشى مدير عام مجموعة تنمية المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية أن إجمالي العروض التي جاءت للصندوق عقب توقيع بروتوكول التعاون بلغ نحو 20 عرض من الشركات العاملة بالقطاع بقيمة إجمالية للقروض قدرها 40 مليون جنيه ويدرس الصندوق حالياً باقي العروض التي تقدمت له.

يذكر أن الصندوق الاجتماعي للتنمية وقع بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITIDA"خلال الشهر الماضي بهدف التعاون بين الطرفين لدعم وتنمية الشركات المصرية العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة الطاقة الاستيعابية للسوق المحلي من منتجاتها وخدماتها.
كما يهدف البروتوكول إلى زيادة ميكنة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الاندماج في كيانات أكبر حيث خصص الصندوق الاجتماعي موارد مالية لإقراض الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمسجلة بالهيئة بفائدة مقطوعة قدرها 5.5% لمساعدتها في توفير 7500 وظيفة.
أموال الغد :

34 مليون جينه تكلفة النشاط الإجمالى لشركة "ناروبين" التابعة هذا العام

كتب – محمد جمال :

بلغت تكلفة النشاط الإجمالية لشركة النصر لمنتجات لكاوتشك "ناروبين " التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وأحد أبرز الشركات المصرية فى صناعة الكاوتشك لعام 2011 قيمة 34.857 مليون جنيه .

حيث يمثل ذلك توقعا فى ارتفاعا تكلفة الشركة لنشاطها فى هذا العام وذلك مقابل الإنخفاض فى العام الماضى والذى يمثل 26 مليون جنيه , ويخص مصنع الشركة فى منطقة شبرا الخيمة 17.818 مليون جنيه ومصنع طنطا 17.039 مليون جنيه .

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية لأموال الغد أن ارتفاع تكلفة النشاط المتوقعة سيؤدى إلى تحقيق خسائر بنحو 1.935 مليون جنيه .

وأضاف بأن هذا الإرتفاع ياتى نتيجة ارتفاع أسعار الخامات الرئيسية وخاصة الكاوتش مقارنة بأسعار ذات الكمية المستخدمة للإنتاج بأسعار العام الماضى بنحو 2.962 مليون جنيه بنسبة 35% .

بالإضافة إلى تحمل الشركة لأجور العاملين والأعباء الثابتة مع الإنخفاض الشديد فى الإنتاج والمبيعات خلال شهر فبراير ومارس 2011 نتيجة لأحداث الثورة .

من ناحية أخر أكد المصدر بان الشركة تحاول استهداف سياسة ترشيد التكلفة لتفادى هذة الأعباء من خلال إحلال خامة محلية منخفضة القيمة بديلة لخامة مستوردة مرتفعة القيمة فى مكونات خلطة العجائن اللازمة لإنتاج منتجات مصنع شبرا الخيمة .

وتتمثل منتجات الشركة الرئيسية فى " السيور – السجاد – الركليم – علب البطاريات – خراطيم الضغط العالى والمتوسط – قفازات اللاتكس " .

أموال الغد :

10 مليون جنيه إجمالى ربح المكس للملاحات 2011

كتب – محمد جمال :

تعتزم شركة المكس للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية هذا العام 2011 تحقيق مجمل ربح قدرة 10 مليون جنيه مقابل 7.683 مليون جنيه بزيادة قدرها 2.5 مليون جنيه عن العام الماضى .

علمت أموال الغد أن إيرادات المكس للملاحات التى تنوى تحقيقها بنهاية هذا العام بلغت 124.200 مليون جنيه موزعة على 120 مليون جنيه كإيرادات للنشاط الجارى و4.200 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد دائنة , وذلك مقابل 107.647 مليون جنيه عن العام الماضى 2010 .

حيث ياتى ذلك نتيجة لزيادة إنتاج الشركة هذا العام  إلى 1.500 طن وهو قيمة المستخرج الخام مقابل 1.450 مليون طن عن العام الماضى .

فى حين وصل المنتج النهائى للشركة من الملح 1.240 مليون طن مقابل 945 ألف طن للعام الماضى , وموزعة على النوعيات المختلفة , حيث بلغت الكميات المستهدف إنتاجها من الملح الخشن "الخام" 455 ألف طن و 745 ألف طن فى مرحلة الملح الفاخر بالإضافة إلى 40 ألف طن فى مرحلة التكرير .

محمد جمال أموال الغد :

120 مليون جنيه قيمة مبيعات المكس للملاحات 2011

كتب – محمد جمال :


تعتزم شركة المكس للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تحقيق زيادة فى إيرادات نشاطها الإجمالى عن طريق زيادة مبيعاتها فى 2011 إلى 120 مليون جنيه مقابل 111.301 مليون جنيه بزيادة قدرها 8.7 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضى .
حيث بلغت الكميات المستهدف بيعها فى الموازنة 1.240 طن مقابل 1.310 مليون طن للعام الماضى 2010 بنسبة تطور تصل إلى 108 % .

علمت أموال الغد أن الشركة تستهدف تصدير ماقيمتة 57 مليون جنيه من إنتاجها هذا العام بنحو 725 ألف طن بقيمة قدرها 55.103 ألف جنيه للخارج وذلك عن طريق فتح أسواق جديدة لصادراتها .

فى حين تستهدف الموازنة العامة للشركة مبيعات محلية بنحو 515 ألف طن قيمتها 63 مليون جنيه هذا العام مقابل 56 مليون جنيه للعام الماضى .

ويخدم إنتاج شركة المكس للملاحات مختلف الصناعات الكيماوية فى مصر حيث تتمثل أهم منتجات الشركة الرئيسية فى الملح "كلوريد الصوديم" بأنواعه الخشن الخام والفاخر المكرر .
أموال الغد :

42 مليون جنيه خطة سيناء للمنجنيز الإستثمارية 2011

محمد جمال : مصرى نيوز 

أكد محمد عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة سينا للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن  الخطة الاستثمارية المقررة لعام 2011/2012 للشركة تقدر بـ 42 مليون جنيه  موزعة على 7 بنود رئيسية .

 تتضمن 13 مليون جنيه لتطوير جهاز الشحن الخاص بميناء الشركة فى الضفة الشرقية على خليج السويس و إعادة تخطيط منطقة تجهيز وتشوين الرمال .

 بالإضافة إلى 10 مليون جنيه لمشروع التوافق مع الشروط البيئية بمنطقة أبو زنيمة .

كما تتضمن الخطة الاستثمارية المتوقعة مبلغ 10 مليون جنيه لمشروع وحدة تركيز خامات المنجنيز و3 مليون جنيه لأعمال تطهير قاع البحر وإصلاحات وأعمال مدنية بأبوزنيمة بالإضافة إلى 3 مليون جنيه كدراسات وأبحاث خاصة بالتحويل لإنتاج سبيكة السيلكو منجنيز .

مشيراً أن هناك  2 مليون جنيه لعمليات إحلال وتجديد بمحطة الكهرباء إستكمالا لما تم تنفيذه بالأعوام السابقة وأخيرا 1 مليون جنيه لشراء "لودر" جديد للشركة .

مجلة أموال الغد :

مصرى نيوز: مشاكل العمال وحالة من التفاؤل الحذر

"مشاكل العمال “ وحالة من التفاؤل الحذر

البرعي : سياسات الوزارة وأولوياتها تختلف عن ما قبل الثورة

نصر: مشاكل العمال تعمقت عقب الثورة ولكن هناك أمل بالحل

عبد السلام :غياب النقابات المستقلة للعمالة غير المنتظمة كان سببا في ضياع حقوقهم

كتب-إسلام معتصم ومحمد جمال وهشام إبراهيم :

من المؤكد أن الحركات العمالية تعد من العوامل الرئيسية لثورة التحرير ، فهؤلاء العمال ثاروا لأجل قضيتهم ومطالبهم المشروعة وبالرغم من ذلك لا يزالوا يعانون من العديد من المشاكل المتراكمة  طوال ثلاثون عاما ، ولكن ينتاب الجميع حالة من التفاؤل المشوب بالحذر لحل تلك المشكلات في ظل نظام جديد يقوم علي الحرية والعدالة الاجتماعية.

تفاصيل الموضوع راجع العدد الديجيتال بمجلة أموال الغد :

محمد جمال مصرى نيوز

بلاغ للنائب العام لإهدار المال العام وحقوق العمال بشركة مصر الجديدة للإسكان

كتب – محمد جمال :

تقدم العاملين المنقولين من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إلى هيئة النقل العام بالقاهرة ببلاغ للنائب العام ضد فاضل الشهاوى رئيس مجلسة الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير .

ذكر البلاغ الذى حصلت أموال الغد على نسخة منة أن المذكرو قام بضياع جميع حقوق العمال المستحقة لهم بعد ضمهم إلى هئية النقل العام حيث قام بمخالفة كل القوانين والقرارات التى تتعلق بنقل ملكية وأصول الشركة إلى الجهة المنقولة إليها .

حيث احتفظ بتحرير عقود إيجار لمبانى الشركة إلى جانب الإحتفاظ بالأصول  الهامة لقطاع الإسكان من المبانى والأراضى المتعلقة الشركة وكذلك العمارات التى يتم بيعها ويستأثر بإيراداتها دون وجة حق .

وذكر البلاغ بان كل ذلك أدى إلى ضياع حقوق العمال بالكامل بخلاف الإستياء على المال العام بدون وجه حق .

أموال الغد :

الشرقاوى : تعوض 175 ألف عامل فى السياحة من صندوق النقابة

كتب – محمد جمال :

أكد محمد الشرقاوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة أنة تم حل مشاكل المنشات السياحية وعددها 780منشاة وما يزيد عن 175 ألف عامل بصرف تعويضات مناسبة لهم من صندوق النقابة عما لحقهم من أضرار بسبب الركود الذى أصاب القطاع السياحى عقب الثورة .

وأضاف بأن النقابةالعامة للعاملين بالسياحة ناشدت كافة المنشأت السياحية بعدم تسريح العمالة حيث تم حل مشاكل أكثر من 60 عاملا بأحد فنادق المعادى مع صرف كافة مستحقاتهم المالية خلال فترة وقفهم عن العمل وإجراءات التحقيقات معهم .

وأوضح بأن جهود النقابة متواصلة لمتابعة جميع مشاكل العاملين فى كل من الغردقة وشرم الشيخ وطابا ومرسى علم وشمال سيناء والعمل على حلها من خلال لجان رسمية وخاصة مشيرا بان النقابة أنشات غرفة عمليات للتواصل مع ممثلى النقابة فى محافظات الاسكندرية وأسوان والأقصر والدقهلية .

أموال الغد :

بلاغ جديد ضد محي وعز ونظيف لإهدر المال العام فى عمر افندى

مهندس يحى حسين عبد الهادى - مصرى نيوز

كتب – محمد جمال :

قدم يحى حسين وكيل الإستثمار الأسبق بلاغ للنائب العام أمس  ضد كل من الدكتورمحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق أحمد عبد العزيز عز رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس الشعب بتهمتى الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه فى صفقة بيع عمر افندى .

وذكر البلاغ الذى حصلت أموال الغد على نسخة منة أن المحكمة وهي تؤدي رسالتها القضائية قد تكشف لها ما تقدم من إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصري تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصري وهي جرائم جنائية إن ثبتت بعد تحقيقها .

وأوضح البلاغ أن الدولة ممثلة في وزير الاستثمار وكذا المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية تصرفت في شركة عمر أفندي ليس باعتبارها صرحاً تجارياً ساهم على مدار تاريخه الطويل من خلال فروعه العديدة المنتشرة فى أرجاء البلاد فى تلبية الحاجات الأساسية لقطاعات عريضة من الشعب، ولكن باعتبارها رجس من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأي ثمن ، أو بوصفها ذنباً يلقي على الشركة والدولة واجب تقديم القربان للاستغفار عن ارتكابه، وتعاملت مع شركة عمر أفندي .

أموال الغد :

الكسب غير المشروع يؤيد حبس سوزان ثابت 15 يوم على ذمة التحقيق

سوزان مبارك - مصرى نيوز

قرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، حبس سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى أجراها المستشار خالد سليم عضو لجنة الفحص حول اتهامها بتضخم ثروتها والحصول عليها بطريق غير مشروع، وتقرر ترحيلها إلى سجن القناطر.

على الحكومة الحالية تحمل أخطاء السابقة

 الجوهرى : حذرنا من أزمة القطن منذ سبتمبر الماضى

سعيد الجوهرى - مصرى نيوز

كتب – محمد جمال وهشام إبراهيم :

قال سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ان أذمة فقر القطن الحالية التى تمر بها مصانع الغزل والنسيج الأن تم التحذير منها فى شهر سبتمبر الماضى  مشيرا بأنه نادى الحكومة السابقة بوقف تصدير الأقطان وإتاحتها للمصانع المحلية .

وأضاف لـ " أموال الغد " بأن التخلف التى كانت فية الحكومة السبقة وراء أزمة القطن الحالية بحجة مصلحة الفلاح .

وناشد الجوهرى الحكومة الحالية فى التدخل لإيجاد حل لهذة الأذمة ومؤكدا بأن عليها الحمل الكبير فى تحمل أخطاء الحكومات السابقة  مشيرا بأنها يجب أن تنقذ مايمكن إنقاذة وإلا سيكون مصير العمال الشارع .

كما اقترح الجوهرى تدخل الكومة فى دفع فرق أسعار الأقطان وتسهيل  الأمر على شركات النسيج أو تحملها لأجور العمال حتى موسم القطن الجديد فى يونيو القادم .