رجل الأعمال أسامة التابعى فى حوار خاص لـ " الصباح " .. ملحق استثمار وأعمال 3

مصر تحتاج زعيم للخروج من عنق الزجاجة

أسعى لإنشاء مصنع للرخام بدمياط يوفر مأت فرص العمل بإستثمارت 20مليون جنيه

أطالب مستثمرى وأهالى  سيناء بعمل مهرجانات ترويجية لتنشيط الإستثماروتحفيز رجال الأعمال

حوار : محمد جمال حمزة

رجل الأعمال أسامة التابعى .. رئيس جمعية مستثمرى دمياط لـ " ملحق استثمار وأعمال

أكد رجل الأعمال أسامة التابعى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيسجمعية مستثمرى دمياط أن سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة الإقتصادية بمجلس الشورى والإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لوضع ألية لحلول واقعية للمشاكل التى يعانى منها المستثمر والصانع المصرى والتى تؤثر بشكل مباشر على تفاقم أزمة البطالة فى الشارع المصرى .

وقال بأن ذلك جاء ذلك خلال الحوار المجتمعى بين أعضاء مجلس الشورى ومجلس اتحاد المستثمرين الذى ضم معظم الصناع فى مصر حيث تم مناقشة رؤية الصناع حول الخروج من الأزمة الإقتصادية التى يعانى منها الإقتصاد المصرى ,مشيرا بأن هذه اللجة جائت ضمن أبرز توصيات الإجتماع لبدأ الحل الفورى والجدى لجميع المشاكل التى تم عرضها على مجلس الشورى ورفعها فورا على مجلس الوزراء للبت فيها .

وجائت مشكلة الأمن والإستثقررا على أبرز أولويات الصناع المصريين حيث أن المقصود هو أمن الشارع المصرى وليس أمن الأفراد فقط , بالإضافة إلى ضرورة أن يدار الإقتصاد من خلال متخصصين واقتصاديين وليس أن تتحكم مشاكل الشارع  من إضرابات واعتصامات وقطع للطريق فى إدارة اقتصاد مصر , حيث يجب وضع مصلحة مصر فوق المصالح الشخصية , بالإضافة إلى أن تمارس الدولة سلطاتها وعودة هيبتها من جديد والسرعة والجدية فى اتخاد القرارات .

وقال التباعى أن مصر تحتاج إل زعيم يجمع كل أطياف الشعب المصرى حولة مطالبا الرئيس محمد مرسى أن يكون زعيما ويعمل على احتواء كل أطراف المجتمع وبدأ العمل على الفور لخدمة مصر .

وفى نفس السياق أوضح بأن دكتور حسن راتب طرح  خلال الإجتماع العديد من المشروعات المهملة والتى من خلالها تستطيع أن تحصل مصر على دخل فورى , حاصة وأنها  لا تحتاج إلى تشريعات أو قرارات سيادية  بقدر ما تحتاج إلى إرادة حقيقية من الدولة , مشيرا بان أبرز هذه المشروعات تتمثل فى سرعة استزراع أكثر من 400 الف فدان حول ترعة السلبام فى سيناء والتى لم تستفيد مصر من مياهها حتى الأن , كما طرح راتب إعادة تشغيل المصانع التى توقفت بسبب التعثر والتى لو عادت ستعمل على حل معظم مشاكل البطالة فى مصر .

وعلى صعيد متصل أكد التابعى بصفته رئيسا للمركزالوطنى لتنمية الموارد البشرية للتعليم المزدوج بأن هناك فجوة بين التعليم وبين سوق العمل ,حيث يتم العمل الأن بشكل مشترك مع وزارة التربية والتعليم , مشيرا بان هناك أكثر من 27 ألف طالب وطالبه على مستوى الجمهورية فى التدريب الصناعى ومستهدف وصولهم إلى 40 ألف طالب خلال العام المقبل , مع ضمان فرصة عمل حقيقية  فى المصنع الذى تدرب فيه أو الإعتما بشكل أخر على الصندوق الإجتماعى لإقامة مشاريع صغيره لهم .

وقال بأن الإتحاد يسعى لإعداد مؤتمر خلال فبراير المقبل لشرح معنى التعليم المزدوج للرأى العام برعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس الوزراء وكل الوزراء المعنيين فى التعليم والصناعة , بالإضافة إلى مناقشة كيفية مساهمة المستثمرين فى حل مشكلة البطالة فى إطار الرعاية المجتمعية لمصر .

وعلى صعيد متصل أبدى رجل الأعمال أسامة التاعبى موافقته المبدأية لتوجيه استثماراته للماركة فى تعمير سيناء بشروط أن تتكاتف أجهزة الدولة فى فرض الأمن والإستثقرار فى سيناء , واقتراح مبادرة لتنمية سيناء من خلال إشراك أهالى سيناء مع رجال الأعمال والمستثمرين فى تنمية سيناء , حتى يشعر الجميع بحبه وانتمائه لهذا البلد .

كما اقترح على أهالى سيناء بالمشاركة مع المستثمرين هناك بضرورة عمل مهرجانات فى سيناء تنقلها وسائل الإعلام العالمية حتى تكون بمثابة تحفيز لكل رجال الأعمال فى مصر وخارجها بأن سيناء أمنه ومناخها أهل بالإستثمار فى كل المجالات , مطالبا وسائل الإعلام المصرية بأن تركز أكثر على الإيجابيات فى سيناء بقدر تركيزها على أعمال العنف التى تحدث فى بعض المناطق

وفى نفس السياق أضاف التباعى أنه رغم الأحداث التى تمر بها مصر فإنه يسعى حاليا لإنشاء مصنع جديد لتصنيع الرخام بمدينة دمياط بإستثمارات تقدر بـ 20 مليون جنيه , مشيرا بأنه يواجه مشاكل وصعوبة مع موردي الخامات والمعدات وخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه  فى المرحلة الحالية , حيث يعد  ذلك من أبرز مشاكل الصناعة بسبب وضع جزء كبير من رأس المال وارتفاع المعدات والخامات وقطع الغيار وكل مستلزمات الإنتاج.

وأكد بأن هذا المصنع يعمل على خلق المئات من فرص العمل لأهالى دمياط وأن تشغيلة يرتبط بالحالة الأمنية التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى .

رجل الأعمال محمد توفيق : شركة مملوكة للإخوان تعطل مشروع لتوليد الكهرباء من القمامة بإستثمارات 5 مليار جنيه

أمتلك حل أزمة الكهرباء فى مصر ... والزبالة كلمة السر .. والإخوان ضيعو البلد 

وزارةالبيئة ترضى خاطر فاطمة أبو الشوك فى تعطيل المشروع

المشروع يوفر 470 مليون جنيه تدفعها الدولة لشركات القمامة شهريا

نظام المخلوع عطل استثمارا بـ 16 مليار جنيهو"ريتشلاند" الإخوانة ومحافظ 

المنيا تحبط تنفيذ المشروع لأغراض شخصية

 

صور محمد جمال حمزة

محمد جمال حمزة

فجر رجل الاعمال المصرى الإنجليزى محمد توفيق  مفاجئة من العيار الثقيل للصباح بأن النظام السابق عطل استثمارا له تقدر بـ 16 مليار جنيه بسبب مصالح شخصية أحالت دون تنفيذ مشروع لتخليص جمهورية مصر العربية من القمامة لتوليد الطاقة الكهربائية وحل أزمة الطاقة فى مصر بالكامل فى حين يرفض نظام الإخوان الحالى منحة تراخيص نفس المشروع رغم أنه تضييق نطاقه فى محافظة المنيا بتكلفة إستثمارية تقدر بـ 5 مليار جنيه فقط فقط , مؤكدا بأن النظام الحالى وحكومة الدكتور هشام قنديل تتعمد مضاعفة المشاكل التى كان يعانى منها الإستثمار فى الماضى .

حيث اتهم توفيق وزارة البيئة وبعض رجال أعمالالإخوان الذيين يمتلكون شركة تدعى"ريتشلاند " قامت بدفع 8 ملايين جنيهلشراء قمامة محافظة المنصورة من أجل وقف مشروع الـ 5 مليار بالمنيا لإيهام محافظالمنيا بأن الزبالة لها ثمن فى حين انها لم تقف بتنفيذ مشروعها بتحول بعد شراءالزبالة , واتهمهم بأنهم وراء توقف هذا المشروع وعلى رأسهم محافظ المنيا المتواطئمعهم بالإضافة إلى وزراء البيئة التى وصفها بأنها لا قيمة لها وتحاولالحفاظ على وجودها بتواجد القمامة فى الشارع مع الإبقاع على خاطر  فاطمة أبو شوك مسئولة بوزارة البيئة الرافضةلتنفيذ المشروع.

أكد رجل الأعمال محمد توفيق خلال حواره مع "الصباح"  أنه عرض مشروعه قبل الثورة ليتم تنفيذة على مستوى الجمهورية بإستثمارات تتحاوز الـ 16 مليار جنيه وكنت سأعمل على تنظيف جمهورية مصر العربية وتخليصها من القمامة التى يعيش المصريين حولها الأن , إلا أن العقبات التى واجهنا بها النظام السابق أدت إلى خوض معركة تنفيذ على مستوى ضيق فقط فى إحدى محافظات الجمهورية وهى محافظة المنيا التى تم رصد استثمارات لها تقدر بقيمة 5  مليار جنيه, ولا أعلم الأن لماذا هذه الحروب التى تعوق هذا المشروع حتى الأن فى ترخيص أرض المشروع.

وأردف قائلا " لم أكلف الدولة مليم واحد " وسأعمل على تصنيع كامل معدات المصنع داخل مصر وان مساحة الأرض هى مقلب القمامة فى المنيا لا يزيد عن 6 فدادين , وهى منطقة غير مستغلة وسيكون المشروع على أرض المنيا بحق الإنتفاع بالإضافة إلى سداد قيمة 200 ألف جنيه شهريا للمحافظة مقابل جمع القمامة واستغلال الأرض والمشروع ستأؤول ملكيته لمحافظ المنيا بعد 25 عاما بالإضافة إلى 10% من قيمة بيع الكهرباء التى ينتجها المصنع وهذا العرض لمحافظة المنيا فقط .

مشيرا بأن ضبابية النظام الإقتصادى الحالية وعدم وضوع الرؤية تؤدى إلى خروج الإستثمارات خارج البلاد , ولا بد على الدولة بنظامها الحديث أن تركز فى سياساتها على  العمل على حل المشاكل التى تسبب فيها النظام السابق والتوجه نحو التنمية, مؤكدا بأن هناك من يحاول  تعطيل أى مشروع ناحج فى هذه البلد , ورغم أن الحزب الوطنى ذهب, فالخوف من الحاشية التى يعتمد عليها مرسى والتخوف من عودة النظام القديم ".

وفى نفس السياق يعد رجل الأعمال المصرى صاحب مجموعة "جرى" أكبر مجموعة شركات فى توليد الطاقة الكهربائية من القمامة بإستخدام أعلى التكونولجيا فى العالم واكد أنه أصر على أن يأتى بإستثماراته داخل مصر للوقوف أمام الأزمة الإقتصادية التى تمر بها مصر الأن وقرر تنفذ فرع لمشروعة العالمى بتوليد اللطاقة الكهربائية من قمامة جمهورية مصر العربية .

وعلى صعيد متصل أوضح توفيق أن  مشروع تحول القمامة إلى طاقة أثبت جدارته وحيويته فى عدد من دول العالم كاليابان وفرنسا وبريطانيا وهو ما دفعنى كرئيس للمجموعة العالمية والممثل المصرى بها إلى أن يدخل هذا المشروع السوق المصرى لتجميع كل القمامة من شوارع الجمهورية , وتم رصد استثمارات قيمتها 2 مليار يورو أى ما يعادل 16 مليار جنيه سيتم ضخها مباشرة فى المشروع  لن تتحمل الدولة المصرية منها مليما واحدا ويخلق 2000 فرصة عمل , ورغم ذلك عارض النظام السابق قبل ثورة الخامس والعشرين مباشرة هذا المشروع لأسباب شخصية تعلقت بفساد النظام ومنعتنى من تنفيذ هذا المشروع وهم الذين لم يجربو المكسب بشرف  والحصول على أجر مقابل عمل منتج جاد  , إلا أن وطنيتى كمصرى دفعتنى إلى الإصرار على استكمال إجراءات الموافقة على هذا المشروع الذى سيوفر ألاف فرص العمل إضافة إلى تحسين ونظافة البيئة .

كما أكد توفيق أن وزارة البيئة ليس لها أى قيمة وتحاول الحفاظ على وجودها ولها مصلحة بتواجد القمامة فى الشارع , حيث تمثل عبئ  لى الدولة حتى الأن متسائلا . ماذا قدمت وزارة البية حتى الأن للدولة فى النظافة وشوراع المحافظات مليئة بالقمامة .

وأكد أن الحل الوحيد فى التخلص من القمامة هو فى التخلص من وزارة البيئة ولن تحل مشكلة القمامة فى ظل وجود وزارة البيئة , و ليس عندهم أى استعداد لحل مشاكل النظافة.

وأوضح بانه رغم جدوى الدراسات التى قامت بها وزارة لبيئة وأثبتت البيئة جدية المشروع وجدوى التكنولوجيا المقترحة من الناحية الفنية وملائمتها للظروف المصرية, إلا أن أبرز المعارضين للمشروع هى فاطمة أبو شوك رئيس جهاز البيئة , والتى لا يستطيع الوزير السيطرة على قرارها الخاطئ حتى الأن .

واستطرد توفيق قائلا  " أعرف من يعرقل هذا المشروع وعلى رأسهم بعض مسئولى وموظفى وزارة البيئة , وهم مجموعة من الأيدى المرتعشة التى لا تريد أن تنجز شيئا لهذ الوطن وان يظل بعيدا عن التطور الطبيعى لدولة مثل مصر لديها كافة الموارد التى تجعلها فى صدارة المشهد الإقتصادى والإجتماعى فى العالم .

وأكد أن المشروع سيكون انطلاقة كبيرة لمصر وسيخلصها من عمليات حرق القمامة بالطرق التقليدية بصورة نهائية تخفى الأمراض السرطانية الناتجة عن الحرق التقليدى من أول يوم لتشغيل المشروع حيث من المقرر أن تتكفل الشركة بتخليص مصر من 4500 طن قمامة يوميا بطريقة أمنة وفعالة وصحية بشهادة لجنة العلماء المصريين الذين ين جاءت بهم وزارة البيئة بعد الثورة لتقييم الأثر البيئى للمشروع .

وبذلك ستوفر مصر أموال تنفقها على علاج أكثر من 10 امراض سرطانيةخطيرة  ناتجة عن حرق القمامة بصورة سيئة ,إضافة إلى توفير 470 مليون جنيه شهريا تنفقها الدولة على شركات القمامة الأجنبيةالتى تقوم بعد ذلك بعمليات حرق ودفن عير أمن على التربة والبيئة والإنسان المصرىالذى قام بثورة 25 يناير العظيمة , إضافة إلى أنكمية الطاقة التى تنتجها الشركة منالمشروع ستبيعها لمصر فورا ولن تصدرها للخارج , انطلاقا من أن موارد مصر هى لأبنائها مما يوفر لمصر أكثر من 400 ميجا وات/ساعة وبسعر أرخص من تكلفة الطاقة المعروفة, وهو ما وافقت علية وزارة الكهرباء فى شهر مارس الماضى , مما سيكون له أثره الجيدعلى الإقتصاد ويتيح فرص إنشاء مصانع بإستثمارات جديده تعمل بالطاقة دون أن تكلفال دولة شيئا  .

وفى نفس السياق أوضح بان دولة جنوب السودان عرضت على تنفيذ هذا المشروع عندهم خاصة مع وجود العددي من مشاكل الطاقة التى يعانى من المجتمع السودانى , و تذليل كافة العقبات امام المشروع .

وقال إذا لم توفر لى مصر المناخ الملائم سأستجيب لدعوة السودان فى تنفيذ المشروع على أراضيهم .

رجل الأعمال محمد توفيق لمحمد جمال حمزة فى جريدة الصباح

 

تحقيق استقصائى عن الوضع فى سيناء .. فرمان سرى بتقييد التملك بسيناء .. والمواطنون أخر من يعلم

مستثمرو سيناء يطالبون بوقف قضايا سحب الأراضى من المستثمرين 

هيئة الإستثمار تبدأ مراجعة عقود 700 شركة مسجلة للعمل فى سيناء للوقوف على طبيعة الملاك  

الشوربجى : تملك الأراضى لأهالى سيناء الحل الوحيد فى إقامة زراعة تنموية على ترعة السلام 

سليمان : سيناء فى خطر ومواطمنوها يعيشون حالة من الفقر وانعدام الأمن

محمد جمال حمزة

وبالتزامن مع مشاكل عدم تمليك الحكومة الأراضى لأهالى سيناء فتأتى المشكلة الأكبر والأهم هى مشكلة سحب سحب الأراضى من المستثمرين بسيناء والتى لا تزامل قائمة حتى بعد تولى الرئيس محمد مرسى الحكم , والتى تعد الأن من أبرز عوائق التنمية فى شبه الجزيرة .

تامر الشوربجى أحد أبرز مستثمرى سيناء ورئيس رئيس جمعية شباب المستثمرين بشبه الجزيرة أكد لـ " الصباح " طالب الرئيس مرسى وحكومته الحالية بضرورة وقف جميع القضايا الخاصة بسحب الأراضى مع المستثمرين بجانب حل مشاكل تعثر المصانع والفنادق والتى ترفض البنوك الجهات المصرفية تمويلها مما يؤدى إلى اغلاقها وانتشار البطالة هناك .

تامر الشوربجى

كما طالب الشوربجى باستكمال مشروعات ترعة السلام على أن يتم بناء القرى حولها وتوطين المواطنين من جميع المحافظات وتمليك الأراضي المجاورة لها لأهالي سيناء التي حروموا منها لعقود طويلة بدلا من حق الانتفاع، وطالبوا بمد خط السكة الحديد إلى رفح .

وتأتى هذه المطالب ضمن الروشته الإستثمارية الحقيقة التى وضعها الشوربجى بالتعاون مع كبار رجال الاعمال المصريين المستثمرين فى سيناء لاستعادة أرض الفيروز مكانتها وريادتها الإقليمية والعالمية، وأهمها استعادة الأمن فى أسرع وقت في المنطقة من خلال غلق الأنفاق على الفور وفتح معبر رفح وإنشاء منطقة حرة بين مصر وفلسطين لتنظيم دخول البضائع إلى الشعب الفلسطيني وتحقيق تنمية شاملة في سيناء .

مطالبين الحكومة المصرية بتكثيف جهودها حول معرفة من يدخل ويخرج من مصرعبر حدودها واتخاذ كافة الإجراءت الحاسمة تجاه المهربين وعابرى الحدود بالطرق الغير شرعية .

كما أكدو على ضرورة أن توجه الحكومة المصرية استثمارات رجال الأعمال الوطنيين هناك وتوفير الحوافز اللازمة لجذب الإستثمارات الأجنبية على أراضى سيناء ، حتى نتمكن ونطمئن بتواجد القوى البشرية والمعامرية فى شبه الجزيرة  لحماية أمن مصر القومى وخاصة على الحدود من إسرائيل .

ورغم الأحدا الأخيرة فاكد الشوربجى أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها سيناء لن تؤثر أو تعطل جهود جمعيات المستثمرين فى سيناء فى توجية الدعاوى لكل رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين فى سرعة توجيه وضخ استثماراتهم لمنطقة سيناء من أجل تعميرها وإنشاء مناطق صناعية مكثفة بها .

كما جائت مطالب جمعية الشوربجى متماثلة مع العديد من رجال الأعمال والمستثمرون هناك على ضرورة إنشاء مدينة صناعية عملاقة بسيناء تكون كفيلة برفع الاقتصاد المصري كله خاصة وأن سيناء ملئية بالخيرت، بالإضافة إلى ضروة استكمال البنية التحتية للمحافظة من إدخال الكهرباء ورصف للطرق وحفر الآبار.

وأكد بأن رجال الأعمال بسيناء قاموا بزراعة أكثر ٤٠٠ ألف فدان بالجهود الذاتية رغم انعدام الحوافز الإستثمارية ، مؤكدا أنه فى حالة استكمال البنية التحتية فإنهم قادرون على زراعة أكثر من ٢ مليون فدان تكون كفيلة بتحقيق الاكتفاء الغذائي لمصر كلها وتحسين الاقتصاد المصري .

وكان الجهاز الوطني لتنمية سيناء قد وافق على تطبيق منهج موحد بالضوابط والأحكام المحددة لتمليك العقارات لأهالي سيناء، وفقاً لقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، والذي يشترط أن يكون التملك لحاملي الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين ولا يحملان جنسيات أخرى.

حيث أشار اللواء محمد شوقي رشوان رئيس الجهاز إلى إقرار بعض الضوابط في تملك الأراضي والعقارات المبنية، كما تمت مناقشة سبل الاستثمار بالمنطقة والموقف الإداري للجهاز، وأهمية تأسيس الهيكل التنظيمي حتى يتسنى للجهاز تعيين الكوادر التنظيمية المختلفة الكفيلة بأداء المهام .

وفى نفس السياق أكدت مصادر بجهاز تنمية سيناء إن تملك الأراضى لم يكن مسموحا به فى سيناء قبل الثورة لذلك سيتم منح الأرض للمصريين بنظام التمليك بشرط ألا تقل نسبة مساهمة المصريين فى الشركات عن 55% أما الشركات الحاصلة على أراض لتنفيذ مشروعات فى سيناء بنظام حق الانتفاع فستتم إعادة تحديد فترات حق الانتفاع وفقا لطبيعة النشاط سواء كان زراعيا أو سياحيا أو استثماريا زراعيا بحد أقصى 50 عاماً.

مشيرا بأن هيئة الاستثمار لديها كشف بأكثر من 700 شركة مسجلة للعمل فى سيناء وستتم مراجعة موقف هذه الشركات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن  المادة الثامنة من القانون 14 لسنة 2012 تنص على أن يلتزم المصرى الذى اكتسب جنسية أخرى واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراض أو عقارات مبنية فى منطقة سيناء لمصريين حاملين الجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، فإذا انقضت مدة ستة أشهر دون اتمام التصرف تؤول ملكيتها للدولة مقابل ثمن المثل يسدد إلى المالك، ويتم تحديد هذا الثمن من قبل لجنة خبراء يصدر بتشكيلها وتحديد مهمتها قرار من وزير العدل.

سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى نويبع طابا

من جانبه اقترح سامى سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع عقد مؤتمر للسياحة العالمية من أجل سيناء للترويج للسياحة ووضع خطة واضحة للتنمية بالمنطقة , موضحا بأنه أرسل خطاباً الى رئيس الجمهورية يكون بمثابة رشته علاج لحماية والاستثمارات  السياحية والتى تفوق 10 مليارات جنيه , وأبرزها استعادة الأمن بشكل سريع  وتوفير الطاقة وتحسين البنية التحتية عبر  توفير التمويل والقروض للمستثمرين وان تدخل البنوك كمساهم في المشروعات وتحويل منطقة طابا ونويبع الى منطقة حرة لتصدير المنتجات المصرية إلي الخارج مما يؤدي إلي تشغيل رؤوس الأموال وتساعد علي تنشيط السياحة.

وأشار سليمان أن سيناء فى خطر ومعظم مواطنوها يعيشون حالة من الفقر والجوع وانعدام الأمن بلا مستشفيات أو علاج أو مواصلات أو حتى زجاجة مياه صالحة للشرب , مناشدا الحكومة الحالية بالتركيز فى خطة تعمير سيناء وانتشالها من حالة الخطورة وانعدام الأمن  التى تمر بها شبه الجزيرة .

وعن الوضعا لسياحى فى المنطقة فأكد أن  المناطق"طابا ونويبع ودهب" فقط تساهم بنحو 30% من اجمالي السياحه الوافده اليمصر، حيث كان يصل الي هذه المناطق ما يقرب من 800 0الف سائح من جمله الـ4 ملايين سائح التي تفد الي مصر , وهو ما سنعمل على إعادته مرة أخرة مع مضاعفة هذه الأعدادفى المستقبل القريب .

وطالب أسامة صالح، وزير الاستثمار، بتنفيذ وعده بتحويل منطقة نويبع وطابا إلى منطقة حرة مجتمعة من أجل تحقيق الغرض من القرار، وهو تنشيط حجم السياحة فى تلك المنطقة وتوفير دخل سريع من النقد الأجنبى، مشيرا بأن من شأنها أن تعزز حركة السياحة بالمنطقة، عن طريق الاستفادة من السياحة العالمية، التى تأتى من خلال منفذ طابا لقربه من إيلات التى تستقبل سائحين من إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة، و بأسعار أقل مما تباع به فى الخارج نظرًا لانخفاض التكلفة.

تحقيق استقصائى عن الأوضاع الإستثمارية فى سيناء

بعض الحوارات والمواضيع الصحفية بمجلة أموال الغد

جانب من بعض المواضيع والحوارات الصحفية  فى مجلة أموال الغد 

رئيس مجلس إدارة شركة الترامكو المفتتة لـ " أموال الغد

 "

الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر لـ " أموال الغد" على مصرى نيوز

 

رئيس شركة سيناء للمنجنيز فى حوار لـ " أموال الغد

 "

بالمستندات : تورط القابضة للكيماوية فى إهدار المال العام

 

العضو المنتدب لإيفرجرو للأسمدة فى حواره مع الكاتب محمد جمال لأموال الغد

 

روشتات وتوصيات لحل مشاكل قطاع الأعمال العام

 

 

تقرير عمالى للشركات التى تعرضت للخصخصة : الموزى أصابنا بالإحباط

 

قطاع الأعمال العام خارج المنافسة في سباق الحد الادني والاقصي للأجور

 

 

المهندس يحيى حسين : قيادات قطاع الأعمال فلول

المهندس رفيق الضو العضو المنتدب لشركة السويس للحديد والصلب فى حواره مع أموال الغد

 

رئيس شركة النيل للمجمعات الإستهلاكية فى حوار مع الكاتب محمد جمال بمجلة أموال الغد

 

500 مليون جنيه من القومية للأسمنت لحل تلوزث البيئة

 

مصر تقترب من تحقيق حلمها فى تصنيع سيارة

 

رئيس شركة مصر للفنادق فى اجرئ حوار بعد الثورة ... الإعلامى محمد جمال

 

 

النصر للمراجل البخارية لقيط فى القطاع العام

 

عمر افندى تعود إلى أحضان الدولة - تقرير محمد جمال

 

قطاع الأعمال العام يبحث عن صاحب

 

محمد جمال يكتبـــ في أموال الغد

يحى حسين وكيل وزراة الاستثمار الأسبق في حواره لـ " أموال الغد "

 

مصرى نيوز: مشاكل العمال وحالة من التفاؤل الحذر

العضوالمنتدب للمصرية للفنادق لـ " أموال الغد" على موقع مصرى نيوز

 

مصرى نيوز : أراضى الدولة تبحث عن الحماية

 

- رئيس شركة التجارة والإستثمار للأقطان فى حوار لـ " أموال الغد "-

 

رئيس مجلس إدارة شركة "ولتكس" للغزل والنسيج لـ " أموال الغد "

 

عمال شركة الشوربجى للغزل والنسيج لــ " أموال الغد " الشركة محرومة من الإستثمارات منذ 20عاما

 

شركات قطاع الأعمال تنقسم بين مؤيد ومنفذ لمطالب العمال ورافض لها

 

التحديات الإقتصادية بعد 25 يناير

 

كلمة واحدة : - الإقتصاد المصرى إلى أين -

 

محمد جمال أثناء حوارة مع رئيس شركة اليايات ومهمات وسائل النقل

 

القابضة تؤكد تدهور وضع صناعة الغزل... والأزمة مصدرة إلينا

 

مدونة كلمة واحدة :توقعات بتوقف شركات الغزل والنسيج الأيام المقبلة

أموال الغد - كتب محمد جمال

المهندس يحيى حسين : قيادات قطاع الأعمال فلول

بعد تعيينه للمرة الثانية بعد الثورة وزيرا لقطاع الأعمال العام

يحى حسين : قيادات قطاع الأعمال لازالو من الفلول ولا بد من التغيير

وائل حمدى: تكليف الموزى بقطاع الأعمال أصابنا بالإحباط

صلاح مسلم : نهدد بإتخاذ إجرارات تصعيدية إذا استمر الموزى فى تعنته

الموزى يرد : تم تكليفى فى ظروف صعبة ولم أتأخر عن خدمة مصر

الكاتب الصحفى محمد جمال أثناء حديثة مع المهندس يحيى حسين عبد الهادى

بين مؤيد ومعارض حول مجئ المهندس عادل الموزى وزيرا بعد الثورة لقطاع الأعمال العام للمرة الثانية , فلا تجد من يختلف على شخصيته قبل ثورة 25 يناير المجيدة كإدارى من الدرجة الأولى ورجل ذو خبره كبيرة فى هذا المجال , ولاكن أصبح الأن شبه إتفاق على أنه رجل النظام القديم الذى شارك عصر الخصخصة لقطاع الأعمال العام ولا بد من التخلى عن خبراته فى الوقت الحالى وجلوسة فى البيت بعد أن تعدى سنه الـ 70 عاما .

كتب – محمد جمال :

فالمهندس يحى حسين عبد الهادى رئيس مركز إعداد القادة ووكيل أول وزارة الإستثمار أكد على وجه العموم أنه لم يتغير أحد على مستوى قطاع الأعمال والإستثمار من المناطق القيادية فجميعهم لا زالو من وجوه قديمة ومن الفلول ولا بد من التغيير .

 أضاف بأن معظم القيادات الحالية تربت على فكر البيع والتدمير وكان لها دور كبير فى عملية الخصخصة والترهل الذى وصل إلية هذا القطاع , وأن القطاع العام فى مصر الجديدة يجب أن يدار بأبنائها و يجب الإعتماد على المدير النمطى الذى تصب كل سياساته على بقاء الشركة وتعظيم أرباحها .

مشيرا بأن قيادات الصف الأول والثانى فى شركات قطاع الأعمال فى مصر وجوه قديمة وبعضهم من الفلول – لأن من تربى على الهدم من الصعب أن يتحول للبناء – فكانو يكافئو على نجاحهم بالتخلص من شركاتهم فمن الظلم أن نطلب منهم أن يحولو فكرهم من البيع والهدم إلى البناء .

ولذلك فاعتبر وائل حمدى المحامى ورئيس لجنة الدفاع عن شركات قطاع الأعمال أن تكليف المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإشرافه على وزارة قطاع الأعمال العام أصاب جميع العمال وكل المعنيين بشأن عودة الشركات للدولة مرة أخرة بالإحباط .

وقال أنه هو صاحب شعار " استحالة التنفيذ"  أثناء تداول القضية فى محكمة القضاء الإدارى , مشيرا بأنه لا يبدى رغبته حتى الأن فى استلام الشركات وعودتها للدولة مرة أخرى.

وأضاف بأن الموزى إذا أبدى رغبتة فى استلام الشركات وعودتها للدولة مع كامل حقوق عمالها , فإن ألية تنفيذ الحكم القضائى مثل ألية البيع للمستثمر , إذا توفرت الإرادة لذلك .

وفى نفس السياق أكدا صلاح مسلم رئيس اللجنة النقابية لشركة طنطا للكتان وحسن أبو الذهب رئيس اللجنه النقابية لشركة النصر للمراجل البخارية لـ " أموال الغد" أنهم عقدو اجتماعا مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الإسبوع الماضى بشأن إنهاء إجراءات تسليم الشركات , وأبدى جديته وترحيبة فى إنهاء إجراءات التسليم مع حفظ كامل حقوق العمال وغلق هذا الملف , لكن الإجراءات لم تكتمل بعد بسبب تدخل المهندس عادل الموزى ووضع "العقدة فى المنشار" على حد قولهم .

وهددو بإتخذا إجراءات تصعيدية ضد عادل الموزى إذا استمر فى هذا التعنت ضدهم وعدم إنهاء غجراءات تسليم الشركات .

ويبقى السؤال , هل سيظل الموزى يتصدر قطاع الأعمال العام هذه الفترة وبعدها  ؟ , حيث أكد عدد من الخبراء فى قطاع الأعمال العام أن مهمة المهندس عادل الموزى المفوض لادارة شئون وزارة قطاع الأعمال هي الأصعب بين وزراء حكومة تسيير الأعمال , فحقيبتة الوزارية تضم ملفات أكثر من 151 شركة تابعة لقطاع الأعمال بمشاكلها التي لا تنتهي في هذه الظروف الصعبة وفي ظل هروب رؤساء شركات كثيرة من مناصبهم بسبب مشكلات القطاع، وخسائر شركاتهم وعدم وجود لجان نقابية حقيقية تلعب دور الوسيط بين الادارة والعمال .

المهندس عادل الموزى يرد على كل هذه الأراء فى تصريحاتة النادرة بعد تولية الحقيبة وقال أنه تم تكليفه بالمهمة في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد وانه لم يتأخر مطلقا عن خدمة مصر و سيعمل علي الحفاظ علي أصول الشركات ومتابعة محاولات بعض المستثمرين الذين اشتروا شركات قطاع عام لتحويل أراضيها إلي أنشطة أخري .

وأكد أنه سيعمل علي إعادة شركات قطاع الأعمال قوية كسابق عهدها وأن بيع أراضي الشركات خط أحمر , موضحا  بأنه يحاول حل المشكلات بين البنوك وشركات قطاع الأعمال، وانه سيعمل خلال الفترة القادمة علي دعم قطاع النسيج ومواجهة الفساد في أي قطاع.. كما أكد ان عجلة الانتاج دارت في نحو 09٪ من المصانع ولكن رؤساء الشركات لم يحسبوا بعد فاتورة الاستجابة للمطالب الفئوية .