كشف
إبراهيم الأزهرى الأمين العام للإتحاد العمال أن الإتحاد بصدد فتح ملف الخصخصة
التى أدت إلى تفتيت شركات قطاع الأعمال العام وضياع حقوق العمال،
الامر الذى ادى الى انتشار البطالة
بالاضافة للمعاش المبكر الذى أضعف التنظيم النقابى خاصة النظام الذى كان يقوم على
تعيين لواءات الشرطة فى هذة الشركات مما ادى الى تخريبها.
وفيما يتعلق بالخسائر التى يتكبدها
الاتحاد سنويا بسبب جريدة العمال التى تصدر عنه ، قال الازهرى انه جارى دراسة
اوضاع الجريدة المالية خاصة بعد ان بلغت خسائرها 2 مليون جنيه سنوياً ،
مشيرا بانة لا بديل عن ذلك إلى الإغلاق.
أشار الازهرى الى أنه سوف يجتمع مع
مجلس إدارة ومحررى الجريدة لبحث سير العمل بها والوقوف على أسباب الضعف الإعلامى
وما الذى يجب أتخاذة حيالها من إيقافها أو تطوير الأداء فيها .
وأضاف بانه قدم اقتراحا الى حسين
مجاور رئيس الإتحاد بإيقاف الجريدة إذا لم يتغير الوضع فى جريدة العمال للأفضل
وتحقيق الهدف الإعلامى منها مع الحفاظ على حقوق العاملين بها من أخذ رواتبهم كل
شهر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ِشاركنا برأيك