كتب- محمد جمال وهشام إبراهيم :
أكد صابر بركات
عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل أن الأجر العادل هو الآلية الرئيسية لتحقيق
العدالة الاجتماعية وتحقيق العدل في توزيع الدخول في المجتمع، وتقسيم القيمة
المضافة الناتجة عن العملية الانتاجية بين العمال وأصحاب العمل .
جاء ذلك خلال
كلمته التي ألقاها أمس بمقر نقابة الصحفيين خلال مؤتمر الثورة المصرية وحقوق
العمال أنه يجب التفرقة بين الأجور النقدية والأجور الحقيقية، فالمهم ليس ما
يتلقاه العمال من مدفوعات نقدية مقابل عملهم، ولكن ما يمكنهم الحصول عليه من سلع
وخدمات بهذه النقود وبقدر يعينهم وأسرهم على الحياة.
وقال بركات أن أسس
تحديد الأجر العادل تتضمن تحسين مستوى معيشة العامل وأسرته وتوفير حياة كريمة،
والتناسب مع الدخول الاخرى في المجتمع "التقارب بين الطبقات"، والمساواة
بين المهن المماثلة، والتناسب مع الظروف الاقتصادية لمنشآت العمل، والسلم المتحرك
للاجور "ربط الأجور بأسعار السلع والخدمات والمنتجات".
وأشار بركات إلى
أهمية تحديد الحد الادنى للأجور رسميا لما يعد إلتزام من الدولة تجاه العاملين
بأحكام التشريعات والقضاء ولاعتبارات العدالة الاجتماعية، ولضمان مستوى معيشة لائق
بالعمال وأسرهم، ويجب مشاركة العمال وأصحاب العمل على قدم المساواة ومن خلال
ممثلين محل ثقتهم ورضاهم في أجهزة تحديد المعدلات الدنيا للاجور.
وأضاف بركات أن
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لم يقدم شيئا للعمال وأنه كان واجهة للحزب الوطني
السابق، وأن المجلس القومي للأجور منذ عقد القانون سنة 2003إلى الآن لم يتم عمل أي
شيئ أو اتخاذ أي قرار لخدمة الأجور منذ 8 سنوات لم يتم طبيق شيئ، مشيرا إلى ضرورة
تحديد حد أدنى وحد أقصى للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية التي ننشدها بعد ثورة
25 يناير التي قامت على تحقيق العدالة الاجتماعية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ِشاركنا برأيك