دعا محمد عبد السلام عضو اللجنة
المصرية لحماية حقوق العمل لالغاء قانون التأمين الاجتماعي الجديد قبل البدء في
تنفيذه في يناير 2012 ، ووضع قانون بديل آخر يراعى البعد الاجتماعي أن يشمل
هذا القانون العمالة غير المنظمة ويوفر لها الحماية والضمان ضد مخاطر العمل. أضاف
عبد السلام ضرورة أن يراعى في نصوص القانون ما يتعلق بقطاع المقاولات الأخذ
بالاقتراح الذي أبداه رئيس نقابة البناء والأخشاب سيد طه رئيس النقابة الذى
شدد على ضرورة تحديد الاشتراك التأميني لعامل المقاولات وفقا لشرائح ثلاث: الأولى
العامل محدود المهارة ويكون الاشتراك بواقع 450 جنيه شهريا، والثانية متوسطة
المهارة 750 جنيه شهريا ، والثالثة العامل الماهر وتكون شريحة اشتراكة 900 جنيه
شهريا.
أشار عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل إلى أهمية الدعوة لتكوين نقابات عمالية للعمالة غير المنتظمة في أماكن
وجودها في الريف والحضر، لتصبح لها نقابات مستقلة عن الحكومة والاحزاب وكافة أشكال
التدخل الإداري وأن تصنع لوائحها بنفسها
وقال عبد السلام أن اللجنة المصرية
لحماية حقوق العمل تضم صوتها لما اقترحته النقابة العامة للعاملين بالبناء
والأخشاب، والتي طالبت وزير المالية بضرورة العمل على تفعيل إنشاء صندوق للتأمين
على عمال المقاولات تودع فيه كافة المبالغ التي يتم تحصيلها من المقاوليت لتحسين
أوضاع أكثر من 3 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة بقطاع البناء والتشييد والذين
تدهورت أوضاعهم بشدة منذ انطلاق ثورة 25 يناير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ِشاركنا برأيك