بعد إعلان وزارة المالية على لسان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عقب ارتفاع عجز الموازنة للعام المالى المقبل من 9% إلى 11.5% ، بأن التوع فى تحصيل الضرائب هول الحل من أجل سد هذا العجز، اشتغل الصراع من جديد بين الحكومة ورجال الأعمال والذى بدأ نهاية الإسبوع الماضى من تحت قبة البرلمان لينتقل إلى غالبية المستثمرين فى مختلف القطاعات.
حيث حققت الموازنة المصرية ارتفاعا فى العجز قد يصل إلى 300 مليار جنيه بنسبة 9% تقريبا من الناتج المحلى الإجمالي مرشحة للزيادة، فيما ارتفع إجمالى الدين العام إلى 1.8 تريليون جنيه بنسبة تصل إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 870 مليار جنيه تقريبا.
مراقبون يرون أن الحكومة وضعت نفسها فى مواجهات مباشرة مع رجال الأعمال الذين طالبو الحكومة بحزمة من الإصلاحات الإقتصادية التى قد تعوضها عن زيادة الضرائب على الشريحة الحالية وتحصل من خلالها مليارات الجنيهات التى سنرصدها على لسان كبار رجال الأعمال فى السطور القادمة.
حيث وضع رجال الأعمال روشته واضحة متمثلة فى حلول فعلية للحكومة المصرية من أجل الخروج من عنق الزجاجة الخاص بالإستناد على زيادة الرسوم الضريبية ومحاولة البحث عن موارد جديدة لدعم الموازنة العامة للدولة بعيدا عن الإعتماد على مورد واحد.
تضمنت الروشتة الأولى فى قيام الدولة بفرض بالضرب بيد من حديد من أجل تحصيل روسم الغرامات على المخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية، لتوفير 150 مليار جنيه للدولة حصيلة تقديرية خلال ميزانية العام المالى الجارى، وهى أموال صدر بها أحكام قضائية نهائية بتحصيلها للدولة.
فيما تتمثل الروشتة الثانية فى إلزام البنوك فى توجيه 10% من أرباحها للمسئولية المجتمعية، وخاصة بعد أن وصلت أرباح البنوك العام الماضى المنصرم إلى 50 مليار جنيه، حيث على الدولة أن تحصل مالا يقل عن 5 مليارات جنيه من تلك الحصيلة وتوجيهها فى مساندة الموازنة العامة فى توصيل المرافق وتطوير القرى الفقيرة والعشوائيات.
وأما الروشتة الثالثة، طالب بها العديد من رجال الأعمال الصف الثانى فى الصناعات الثقيلة وهى الحديد والأسمنت تحديدا فى الموافقة على طرح رخص جديدة لإنشاء مصانع للحديد والأسمنت وفتح المجال أمام رجال الأعمال فى تدبير احتياجاتهم من الطاقة من أى مورد كما يحدث فى كل دول العالم، حيث من المتوقع أن تبلغ إيرادات الدولة من منح 10 رخص للمستثمرين إلى حوالى 50 مليار جنيه تقريبا يدخلون الموازنة العامة للدولة.
وفى الروشتة الرابعة طرح أحد كبار رجال الأعمال على الحكومة المصرية تشجيع الشركات الكبرى على الالتزام الضريبى من خلال خصم نسب من الضرائب تلك الشركات عقب سدادها الضرائب لعامين مقبلين، بحيث يتم خصم نسبة 10% على العام الأول، و20% على العام الثانى للشركات التى تدفع متوسط ضرائبها مسبقا، حيث من المقرر أن تحصل الدولة على 50 مليار جنيه فى عام واحد دفعة واحدة.
على صعيد متصل كشف رجل الأعمال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وعضو البرلمان بأنه وضح روشتات عاجلة لإنقاذ الإقتصاد من الإنهاير وكذلك إنقاذ الموازنة العامة للدولة بعد ارتفاع عجز الموازنة بشكل كبيرة نتيجة الإلتزامات المالية الكبرى التى تحملتها الموازنة هذا العام.
وأكد بأن وزارة المالية لديها مشكلة كبيرة تؤدى إلى هروب المستثمرين فى أسلوب تحصيل الضرائب، فالقطاع الإقتصادى العشوائى يتجاوز مرتين حجم القطاع الإقتصادى الرسمى، ويجب أن تتبع وزارة المالية لأساليب جديدة لتقنين أوضاع القطاع الغير رسمى بدلا من الضغط على المسددين الأصليين للضرائب وتحميلهم أعباء إضافية.
من جانبه يرى رجل الأعمال محمد بدراوى، وعضو مجلس النواب أبضا بأن الحكومة الحالية عليها التفكير خارج الصندوق من أجل خلق موارد جديدة لسد عجز الموازمة بعيدا عن تحميل رجال الأعمال دافعى الضرائب فوق طاقتهم حتى يتمكنو من التوسع فى استثماراتهم وخلق كيانات صناعية جديدة.
فيما طالب بفتح المجال أما القطاع الخاص والقضاء على الكيانات الإقتصادية المحتكرة للعديد من الصناعات والسلع المختلفة، ومنح المستثمرين كافة الفرص كما هو موضح فى روشتات إنقاذ الإقتصاد المذكورة أعلاه.
محمد فرج عامر رجل الأعمال أكد بأن الحكومة مازالت تغازل الناس بأفكار اشتراكية غير قابلة للتنفيذ وعليها أن تعمل فى ضوء الواقع الإقتصادى السيئ التى تمر به مصر حاليا.
وطالب بتوسعة القاعدة الضريبية عبر ضم كيانات صناعية جديدة إلى الإقتصاد الرسمى بدلا من تحميل المستثمر الحالى كل الأعباء الإضافية، مشيرا بأن القطاع الخاص لديه 75% من العمالة و80% من الاستثمارات والذى تقوم بتعجيزه ومن ثم يهرب من الدخول فى السوق الرسمية، مؤكدا بأنه لا توجد دولة في العالم لديها ضريبة علي المصانع سوا مصر متوسط الضرائب علي الاستثمار في العالم 13%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ِشاركنا برأيك