عندما يوجد الدولار يُفتح الباب للإستيراد، وعندما تشح العملة الأجنبية تزدهر السوق السوداء لتجارتها بسبب زيادة الطلب الغير مبرر عليه نتيجة لإرتفاع معدل عمليات تهريب السلع المستوردة داخل السوق المصرى.
التقارير الحكومية الرسمية تؤكد بأن 60% من حجم السلع المتداولة داخل السوق المصرى مهربة سواء عبر المنافذ الحدودية الشرعية وغير الشرعية وتلتهم الدولار من الأسواق فى حين أن 40% من حجم السلع المتداولة مقسمة بين الإنتاج المحلى وبين المستوردة بالطرق الشرعية.
المستشار الإقتصادى لإتحاد المستثمرين معتصم راشد يكشف بأن نحو 120 مليار دولار يتم تداولهم فى السوق السوداء للدولار سنويا يتم استخدامهم بالكامل فى عمليات تهريب السلع من الخارج إلى داخل السوق المحلى، ومع ارتفاع حجم التهريب يزداد التنافس بين المهربين على الدولار.
معتصم راشد
وتابع، تتصدردول كلا من تركيا والصين وماليزيا قائمة الأسواق التى يعتمد عليها المهربين في مصر في دخول السلع الغير مطابقة إلى السوق المحلى، مشيرا بأن أغلب تلك المنتجات المهربة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس، والإليكترونيات والحديد وبعض منتجات مواد البناء.
كما أن جميع المهربين يتنافسون للحصول على الدولار من السوق السوداء بأى ثمن مما يدفع تجار العملة إلى ارتفاع أسعاره والتجارة به كأنه منتج يزيد ثمنه بزيادة الطلب عليه، مشيرا بأنه لا يفرق معهم ارتفاع سعر الدولار حتى لو وصل 15 جنيه لأنهم لا يقومون بدفع جمارك أو ضرائب على تلك المنتجات كما يدفع المستورد الذى يقوم بإستيراد المنتجات بشكل شرعى .
وأوضح راشد بأن التهريب أحد أبرز المشاكل التى يعانى منها الإقتصاد المصرى ويؤدى إلى قتل الصناعة المصرية وضياع هيبة المنتج المحلى أمام نظيرة المُهرب، وذلك نتيجة لعدم وجود سياسة صناعية واضحة للحكومة المصرية تعتمد على مساندة الصناعة ودعم الصادرات ودعم المنتج الوطنى، مشيرا بأن مصر تستورد زبالة الإنتاج فى العالم.
وتابع، مناخ الإستثمار في مصر يحتاج إلى تطهير، فأكبر معوق للمسثتمرين ورجال الأعمال المحليين هي حالة البيروقراطية والروتين التي تعانى منها الأجهزة الحكومية في مصر، مشيرا بأن تعدد مراحل الحصول على تراخيص المشروعات تأتى بغرض الفساد والرشوة وتعطيل المشروعات، وقال ساخرا “مش ناقص غير إدارة الرقص الشرقى نأخد منها تراخيص مشروعاتنا الإستثمارية”.
كما أضاف بأن الحكومة اتخذت عدة إجراءات فورية وجريئة أدت إلى توفير 2.5 مليار دولار فى شهر واحد، بما يؤكد بأن هناك مشكلة تحتاج إلى مقاومة لوقف نذيف الإقتصاد المصرى وضياع المليارات على الدولة.
من جانبه اعترف المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية بأن هناك حجم كبير من البضائع المهربة فى جميع السلع تقريبا تدخل إلى الأسواق بشكل غير شرعى ويسأل عن ذلك قطاع مكافحة التهريب فى الجمارك.
وقال العربى بأن أى محل تجارى لابد أن يكون معه صورة من السجل التجارى والفاتورة الضريبية من المستورد الذى سلمه السلع، مشيرا بأن أزمة التهريب موجودة فى مصر منذ السبعينات بعد أن تم فتح باب الإستيراد وترتب عليه تهريب البضائح عبر مصلحة الجمارك بالمليارات.
وطالب مصلحة الجمارك المصرية ووزارة الصناعة والتجارة الضرب بيد من حديد على كل وسائل التهريب في ظل ارتفاع تكلفة المنتج في مصر حاليا، مشيرا بأن معالجة أزمات الإقتصاد المصرى لن تتم إلا بحل كل المشاكل العالقة التي تضعف حركة الإستثمار والإنتاج في مصر.
المهندس محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور ورئيس لجنة الجمارك، قال إن السلع المهربة من العديد من المنافذ الجمركية بالموانى تعتبر مسمار في نعش الصناعة المصرية، وأكبر خطر يهدد المصانع والمسثمرين.
وكشف المرشدى بأن الحكومة المصرية تفقد رسوما جمركية بسبب عمليات التهريب تصل إلى 20 مليار جنيه شهريا بما يزيد عن 2 مليار دولار، أى حوالى 24 مليار دولار سنويا وهذا يؤدى إلى تدمير الصناعة المصرية من خلال طرح منتجات في السوق بأسعار مخفضة بشكل يقتل المنتج المحلى، ويضيع على خزانة الدولة مليارات شهرية من جهة أخرى مشيرا بأن هناك مسئولين متواطئين مع الكثير من المستوردين المصريين لغزو السوق المصرية بمنتجات مهربة من شأنها أن تضعف حركة إنتاج الصناعة المصرية.
محمد المرشدى
وحذر من خطورة العديد من المنتجات المهربة، على السوق المصرى حيث أجريت بعض الفحوصات على العديد من المنتجات، وتبين أنها منتجات مضروبة وغير مطابقة للمواصفات وتأتى بغرض غزو السوق المحلى بأسعار زهيدة لضرب المنتج الوطنى، وكان أخرها السجاد المسرطن القادم من الموانى التركية.
وقدم المرشدى على رأس مصنعى الغزل والنسيج في مصر استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذ الصناعة من المنتجات المهربة، مشيرا بأن الصناعة المصرية تحتضر وتحتاج قرارات عاجلة من الرئيس لوقف السلع المهربة.
وطالب بتشكيل لجنة تضم 5 وزراء لعرض مشاكل التهريب عليها وأبرز الموانى التي يتم التهريب من خلالها ووضع حلول عاجلة لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ِشاركنا برأيك