 |
يبدو أن الإعتماد عليهن فى إدارة الملفات الإقتصادية المهمة وجذب المستثمرين الأجانب والتفاوض مع الخارج هو السبيل الوحيد لإنقاذ مصر من أزمتها الإقتصادية بعد فشل واضح للحكومات السابقة التى كان يتزعم ملف الإستثمار فيها رجال قد تكشف الأيام المقبلة أنهم لم يفلحو فى جذب المستثمرين.
مراقبون يؤكدون بأن الدولة أدركت مؤخرا ما تدركه الحكومات الأوربية وشركات العلاقات العامة بأن النساء هن الأمهر فى الإعتماد عليهم فى جذب المستثمرين ورجال الأعمال إضافة إلى أنهن الأمهر أيضا فى إدارة الملفات الإقتصادية من الرجال فى بعض الأحيان، وجمعهن مسئولات عن إدارة الملفات الإقتصادية الذى يرتبط فى معظمه بتعامل الاقتصاد المصرى بالمجتمع الدولى.
هى وزيرة الاستثمار الحالية، الوافد الجديد للمجموعة النسائية بالحكومة الجديدة، لإدارة أكثر الملفات أهمية وهو ملف الإستثمار وجذب المستثمرين لإحداث تنمية اقتصادية حقيقة معتمدة على استقطاب رؤس أموال أجنبية إلى السوق المصرى.
ويعتبر رجال الأعمال بأن إضافة خورشد إلى ملف ادارة الإستثمار المصرى هو محاولة جديدة على المجتمع الإقتصاد المصرى، خاصة وأنها جائت من بيئة تعى جيدا مدى العناء الذى يعانيه المستثمرين ورجال الاعمال فى إنجاز مهامهم مع الأجهزة الحكومية التى يمثل الروتين والبيروقراطية عناوين رئيسيه له.
خورشد هى اول هى أول سيدة تتولى حقيبة وزارة الاستثمار، حاصلة على درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية فى القاهرة، بدأت حياتها المهنية المصرفية مع البنك التجاري الدولي، ثم تولت منصب نائب رئيس سيتي بنك لمدة 8 سنوات، كان أخر منصب تولته داليا خورشيد قبل توليها الوزارة هو المدير التنفيذى لشركة أوراسكوم القابضة، حيث تنتظر خورشيد عددا من الملفات الاقتصادية الهامة على رأسها جذب استثمارات جديدة للسوق المصرى، وتعديل قانون الاستثمار وغيرها من الملفات.
على رأس الفريق المعاون للسيسي في شؤون الاقتصاد تأتى الدكتورة عبلة عبد اللطيف مترأسة المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، لدرجة أن وصفها البعض بأنه العقل الاقتصادي المدبر للرئيس.
وشغلت عبلة منصب مستشار سابق لوزير التجارة والصناعة وعضوا بمجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، وتقدمت باستقالتها مؤخرا من أجل التفرغ لرئاسة المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية”، وهى حاليا تشغل منصب مديرا تنفيذيا للمركز المصري للدراسات الاقتصادية منذ يناير الماضى رغم تواجدها فى مؤسسة الرئاسة.
ويتهمها البعض بأن وجودها على رأس المركز المصرى للدراسات الإقصادية يضعها فى موقع شبهات وتعارض المصالح كونها إحدى الفاعلات في مؤسسة الرئاسة بدرجة مستشار للرئيس وعضو في أكثر اللجان الاقتصادية حساسية حاليا، وضالعة في صنع القرار الاقتصادي الرسمي؛ بمعنى أنها تمتلك تصورا كاملا عن مستقبل القرار الرسمي الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تتقاضى أجرا وظيفيا شهريا ثابتا من رجال أعمال بحكم وظيفة تضعها وفق التعريف على موقع المركز تحت الإشراف الوظيفي الكامل لمجلس الإدارة المكون من عدد من رجال الأعمال المنتخبين من باقي أعضاء الجمعية العامة للمركز المكونة كذلك من رجال أعمال.
تعتبر وزارة التعاون الدولى بحكم القانون هى الذراع والملحق الإقتصادى لوزارة الخارجية المصرية، والمسئول الأول عن المفاوضات مع كل دول العالم فيما يخص النواحى الإقتصادية والتنسيق مع سفارات العالم فى توجيه المشروعات الإقتصادية إلى الداخل وتحسين صورة المناخ الإقتصادى المحلى.
سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، رافقت السيسى تقريبا فى كل زياراته الخارجية ووقعت على كل العقود التى مثلت ثمار نجاحات الرئيس الخارجية، حيث يقول مراقبون بأنها تركز على التنوع في مصادر التمويل وتعتبر ذلك من أهم أولويات استراتيجية وزارة التعاون الدولي الحالية.
ووصل إجمالى الإتفاقيات التى وقتها لمصر حاليا ما يقرب من 250 مليار جنيه تمثل منح وعقود تمويلية لمشروعات بنيه أساسية مختلفة ستستفيد منها مصر على مدار عدة سنوات مقبلة.
وفى سياق متصل تتصدر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المشهد الإقتصادى، حيث لعبت دورا مهما فى الفترة الأخيرة فى تحسين صورة الإقتصاد المصرى فى الخارج، وجلب دعم المصريين فى الخارج للإقتصاد المصرى ومساندته.
وشاركت وزيرة الهجرة مباشرة، فى تسويق سندات وشهادات دولارية فى الخارج لجذب المستثمرين، حيث تبنت مبادرة بحضور ممثلين عن البنوك المصرية، لجذب أموال المصريين فى الخارج وتوجيهها لدعم المشروعات التنموية فى مصر، حيث اعتبرت بأن هذه الشهادة استثمار حقيقي وتدعم الاقتصاد المصري، قائلة “نحن نعتبر هذه الشهادة مشروع قومي ويجب أن يتكاتف المصريين جميعاً في الخارج للدفاع ضد كل الأفكار المغلوطة عن هذه الشهادة وضد الادعاءات بعدم عودة الأموال لأصحابها مرة أخري”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ِشاركنا برأيك