أصل وفصل - بقلم محمد جمال 30% انخفاضا فى إنتاج الدلتا لحليج الأقطان 300 مليون جنيه لإنشاء وحدة لإنتاج الأمونيا بـ "الدلتا للأسمدة " محمد جمال حمزة خلال حواره مع وزير الإستثمار اسامة صالح " مليار جنية مديونية شركة مصر لتصدير الأقطات لدى شركات الغزل القابضة تسدد ديونها للبنوك بأصول "العامة للتجارة والكيماويات" "محمد جمال حمزة خلال حوارة مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة "المحاريث والهندسة" ترفع رأس مالهى 35 مليون جنيه

الاثنين، نوفمبر 12، 2012

مستشار فى شركة قطاع عام بالإعدادية

مفاجأة: حاصل على إعدادية مستشار فى شركةقطاع عام



فى قرار يغلب علية طابع الكوميديا قام المهندس محمد العيسوى رئيس شركة طنطا للكتان والزيوت إحدى شركات قطاع الأعمال العام بتعيين " إبراهيم عسر" الحاصل على الإعدادية مستشارا للشئون الإدارية المالية للشركة وذلك نتيجة العلاقة القوية التى كلانت تربطه برئيس الشركة , ليتيح لنا أن نطرح سؤلا على الدكتور مرسى رئيسالجمهورية ووزير الإستثمار أسامة صالح , أين أنت من هذه المهزلة بعد تعهدك أمام الله بإصلاح اقتصادى يبدأ من تطوير القطاع العام؟.

إبراهيم عسر, من الواضح أن نفوذه قوية جدا لم يكتفى بمجاملة رئيس الشركة له كمستشار ولكنه تجاوز كل القوانين والأعراف وقام بإنتحال صفة "عضو مجلس إدارة منتخب" وباح يصرح بتصريحات صحفية بإسم الشركة أثارت حفيظة العمال ولم يعقب عليها رئيسة , فمن الواضح أنه مسنود , ويبقى السؤال , أنت فين يا وزير الإستثمار من هذه الكارثة بعد تعهدك بتطوير قطاع الأعمال العام الذراع الإستثمارى للدولة ؟.

عمال الشركة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنو أن حكومة قنديل ووزيرالإستثمار هم الملجأ لهم فقدمو له شكوى من دافع حبهم للعمل العام وحرصهم على أن لا تنتهك موارد وحرمات الدولة إلى وزير الإستثمار يطالبون بالتحقيق فى تلك الوقائع وتشديد دور الأجهزة الرقابية على رئيس الشركة محمد أحمد العيسوى الذى تجاوز الـ 64 عاما وتجاوز السن القانونى لعمله ومباشرة عمله على  جميع المشروعات بالشركة خوفا من إهدار 40 مليون جنيه قام بتخصيصهم مؤخرا لتطوير الشركة ونخاف من تجاوزاته بأموال الشركة مع عدم وجود رقابة فعالة علية وعلى حاشيته .

ولم يكتفو العمال بذلك بل قدمو لحكومة قنديل أكثر من 16 طلب واقتراح بشأن القضاء على الفساد الإدارى والمالى والفنى الذى يدور داخل الشركة وتطوير القطاع العام ، حيث تركزت أبرزها فى فى حل مجلس الإدارة الحالى وتنحية جميع القيادات الفاسدة وتحويل من يثبت فسادة للمحاكمات الفورية، إعادة هيكلة جميع الوظائف القيادية داخل الشركة والتى تعمل لمصلحة أفراد لا للمصلحة العامة، وسن قانون جديد لتنظيم قطاع الأعمال بدلا من قانون 203 لسنة 1991، ووصفوه بأنه "قانون سيئ السمعة" استغل لبيع وخصخصة ممتلكات الدولة، كما كبل يد النيابة الإدارية عن المحاسبة فى التجاوزات الخاصة بالمال العام، والإكتفاء بالجهاز المركزى للمحاسبات كجهاز رقابى وحيد على هذة الشركات .

محمد جمال حمزة .. جريدة الصباح

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ِشاركنا برأيك


مقالات الكاتب * محمد جمال حمزة