عقد مجلس إدارة
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا مشتركا مع روساؤ النقابات العامة لمناقشة
العديد من الموضوعات والقضايا التى تهم العمل والعمال من محدودى الدخل بما يضمن
وضع حلول مناسبة من شئنها التيسير على المواطنين فى الانتفاع بكافة الخدمات ووصول
الدعم إلى مستحقيه .
وأسفر الاجتماع عن
مطالبة الحكومة بالاتزام بسرعة تنفيذ حزمة من الإجراءات التى تحقق مزيد من
الاستقرار ورفع المعاناة عن المواطنين والتى من أهمها , وقف أية مشروعات قوانين أو
قرارات تنفيذية من شأنها رفع الأسعار للسلع الأساسية والضرورية للحياة أو فرض
ضرائب جديدة على المواطنين من محدودى الدخل بما يضمن السلام الإجتماعى .
بالإضافة إلى التوسع
فى إنشاء المجمعات والمنافذ الإستهلاكية خاصة للسلع الأساسية مثل اللحوم والزيت
والسكر والأرز وغيرها من السلع الضرورية والتيسير فى إجاراءات الترخيص للمخابز .
وأكد الإجتماع على
ضرورة قيام المجلس القومى للأجور ووزارة القوى العاملة والهجرة واتحاد الصناعات
والغرف التجارية بمتابعة تنفيذ الشركات وكافة منشات العمل الأخرى الخاضعة لأحكام
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فى صرف العلاوة السنوية الدورية
للعمال وبما لا يقل عن 75 من الأجر الأساسى .
هذا بالإضافة إلى
اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التى من شانها ربط الأجور بالأسعار وخلق التوازن
بينهما والعمل على ضبط ورقبة الأسواق والحد من ارتفاع الاسعار خاصة للسلع الأساسية
والضرورية لحياة المواطنين من محدودى الدخل .
كما طالب الإجتماع
بضرورة قيام الحكومة وجهات التحقيق بسرعة مسائلة ومحاسبة المسئولين عن إقدام
المواطن صاحب المطعم الشعبى فى الاسماعيلية على الإنتحار حرقا وتوقيع الجزاء
الرادع علية بالإضافة إلى تفعيل المادة الأولى من الدستور والخاصة بمبدأ المواطنة
وذلك بتقديم مشروعات القوانين التى تجعل من المواطنة واقعا ملموسا .
بالإضافة إلى وضع خطط
وبرامج واضحة وحددة لتطوير التعليم الفنى والتوسع فى إنشاء مراكز التدريب المهنى
على مستوى الجمهورية لمد سوق العمل فى الداخل والخارج باحتياجاتة من العمال الفنية
الماهرة .
أموال الغد :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ِشاركنا برأيك