الاثنين، ديسمبر 20، 2010
كلمة واحدة : من جديد
الأحد، ديسمبر 19، 2010
السبت، ديسمبر 18، 2010
القابضة تسدد ديونها للبنوك بأصول "العامة للتجارة والكيماويات"
كلمة واحدة : بلا عنوان
الجمعة، ديسمبر 17، 2010
كلمة واحدة :أصل وفصل
الثلاثاء، ديسمبر 14، 2010
بيضة لكل صحفى
محمد جمال :
......وشرم الشيخ
بقلم- محمد جمال :
القابضة تؤكد تدهور وضع صناعة الغزل... والأزمة مصدرة إلينا
تحقيق – محمد جمال :
منذ نشوب هذة الأذمة والشركة القابضة تحاول احتوائها بشتى الطرق من خلا بذل الجهد فى توفير القطن من هنا وهناك إلى أن جاء الوقت الذى أعلنت فية عن عدم استطاعتها فى توفير واستيراد الأقطان للمغازل المحلية حتى مع ارتفاع أسعارة الجنونية كما جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فية خبراء وصناع القطاع بضرورة أحتواء الأزمة عن طريق تغيير السياسة الزراعية لزراعة للقطن فى مصر للوصول إلى ماتحتاجه المصانع وتلبية إحتياجاتها لتفادى هذة الأذمة .
فى البداية ... أكد المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن الأذمة التى تحيط بقطاع الغزل والنسيج فى مصر فى الأصل مصدرة إلينا من الخارج فهى عالمية وخطيرة وتحاول الشركة القابضة وبمعاونة الحكومة المصرية إحتوائها أو تخفيف عواقبها .
وأضاف أننا وصلنا إلى وضع لم نستطيع فية استيراد الأقطان من الخارج حتى مع ارتفاع أسعارها بشكل جنونى وذلك نظرا لقلة المعروض من الأقطان على مستوى الدول المصدرة للقطن نظرا لقصره على صناعتها المحلية .
ورغم الأذمة التى يمر بها القطاع قال الجيلانى أن الغزل والنسيج فى مصر لا يحتاج إلى دعم مبديا ارتياحة على قرار وزير المالية بوقف الدعم على شركات الغزل رغم الأزمة التى تمر بها مشيرا بأن الدعم التى كانت تحصل علية شركات الغزل سببه أن أسعار الغزول كانت إغراقية وذلك قبل دخول هذة الأزمة و تضاعف أسعارها وذلك بعكس مصانع النسيج التى لها الحق فى دعم الحكومة لها وعدم انقطاعه عنها .
كما تباينت أراء خبراء وصناع الغزل والنسيج حول إمكانية تغيير السياسة الزراعية لزراعة للقطن فى مصر للوصول إلى ماتحتاجه المصانع وتلبية إحتياجاتها لتفادى هذة الأذمة .
قال يحى شاهين رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لحليج الأقطان بأنة يجب على الحكومة دعم هذة الصناعة واحتوائها من خلال إعادة النظر فى السياسة الزراعية لزراعة القطن بالإضافة إلى إجراء الأبحاث لإستحداث أصناف جيدة من القطن تصلح للمغازل المحلية بدل زراعة القطن الطويل التيلة الذى لا يصل للغزال المصرى .
وأضاف بأن أذمة فقر القطن أصبحت غير محددة المعالم وذلك بعد المحاولات والجهود التى بذلهتا الشركة القابضة فى توفيرة مشيرا بأن الناتج المحلى من القطن الذى يتم تصديره لا يصلح للمغازل المحلية .
وفى نفس السياق أكد شاهين بأن عدم توفر الأقطان جاء بالخسارة الكبيرة على جميع الشركات فى القطاع مما أدى إلى إضعاف إنتاجها عن الأعوام الماضية ضاربا المثل بشركة "الدلتا لحليج الأقطان" الذى يترأس إدارتها بقـلة إنتاج الشركة إلى 700 ألف قنطارعن الاعوام الماضية والتى كان متوسط إنتاجها فى حليج القطن بمتوسط مليون وربع قنطار سنويا وذلك بمايعادل 30% عما قبل الأذمة .
وفى نفس السياق دعا سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إلى ضرورة وضع سياسة زراعة قطنية جديدة تخدم جميع المتعاملين فى هذا المجال والإعتماد على زراعة القطن متوسط وقصير التيلة لأنة هو المطلوب فى السوق المصرى وحتى السوق الخارجى .
وأوضح الجوهرى مدى الفرق الجوهرى بين إنتاج الفدان من القطن متوسط وقصير التيلة عنة فى القطن طويل التيلة الذى يريد الفلاح زراعتة حيث ينتج الفدان 8 قناطير من القطن طويل التيلة فى حين ينتج من12 إلى 14 فى القطن متوسط وقصير التيلة وأن فرق الكمية يعوض فرق السعر بين الصنفين .
من جانبه قال سيد حامد الأمين العام للنقابة أن النقابة طالبت الحكومة بحل نهائى لجذور الأزمة بدعم زراعة القطن من خلال دعم الفلاح وإرشادة لزرعة القطن متوسط وقصرالتيلة بالإضافة إلى دعم الصناعة للحفاظ عليها خاصة وأنها ذو قاعدة عمالية كبيرة معتبرا حل هذة الأزمة فى ضخ استثمارات جديدة وتطوير المصانع بدلا من تصاعد حالات المعاش المبكر .
وعلى صعيد متصل قال حسن باشا أمين اللجنة النقابية بشركة " الشوربجى للغزل والنسيج" التابعة للقابضة بأن أزمة القطن يجب أن تواجهها الحكومة بمزيد من الدعم لمصانع الغزل مشيرا بأن رفع الدعم عن هذة الصناعة غير مبرر لقمع الصناعة نهائيا وأن شركة "الشوربجى" كانت تتلقى 14% دعم على صادراتها قبل النية فى حجبة عن الشركات مشيرا بأن توقف هذا الدعم بسبب ارتفاع أسعار منتجات الشركات الناتجة عن ارتفاع أسعار الأقطان عالميا من 500 جنيه للقنطار إلى 1500 جنيه .
وأضاف بأن ارتفاع أسعار الإنتاج أمر بديهى نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وأن رفع الدعم سيؤدى إلى غلق المصانع بأكملها بعد أن كانت تستند إليه فى إنتاجها خاصة وأن نية رفع الدعم جائت فى ظل أكبر أزمة يعانى منها قطاع الغزل والنسيج فى تاريخه معتبرا ذلك بالخسارة المبكرة على شركات الغزل والنسيج قبل التعاقد على الإنتاج .
رئيس النقابةالعامة يؤكد :97% من القطن المصرى صالح للتصنيع المحلى
كتب – محمد جمال :
أكد سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بأن 97% من إنتاج القطن المصرى صالح للغزل المحلى متهماً وزارة الزراعة بأنها السبب الرئيسى والمتهم الأول فى تدمير هذة الصناعة بإدعائهم بعدم صلاحية القطن المصرى للغزل المحلى وتخصيصة للتصدير وإستيراد أنواع أخرى من الأقطان بحجة صلاحيتها وملائمتها للمصانع المصرية . وأضاف بأن تعنت وزارة الزراعة فى رفض طلب الشركة القابضة بالسماح لها باستيراد القطن من أى مكان وقصر استيرادة فى الفترة الماضية على الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر أسباب وقوع الأزمة وتوقف العديد من المصانع عن العمل .
مشيرا بأن الشركة القابضة حاولت احتواء الأزمة من خلال استيراد 20 ألف قنطار من القطن قصير ومتوسط التيلة من بعض الدول الإفريقية بدلا من الهند وباكستان والتى قصرت قطنها على صناعتها المحلية على أن يتم جلبهم إلى مصر فى فبراير المقبل
مدونة كلمة واحدة :توقعات بتوقف شركات الغزل والنسيج الأيام المقبلة
كتب – محمد جمال :
ألقت أزمة القطن بظلالها علي جميع شركات الغزل و النسيج في مصر علي مستوي القطاع العام و القطاع الخاص و من المتوقع أن تعلن المصانع خلال الأيام القادمة إفلاسها القطني نهائياً نتيجة تصدير القطن المصري للخارج و عدم توفره للإستيراد و ذلك في ظل جهود الشركة القابضة للغزل و النسيج في إحتواء هذه الأزمة .
حمّل سعيد الجوهري عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل و النسيج الحكومة في إحتواء هذه الأزمة ووقف تصدير القطن و إعادته للمغازل مع دفع فرق سعره للفلاح المصري و خاصة من أجل الشركات الحكومية التابعة للشركة القابضة .
وأضاف بأن 97% من إنتاج القطن المرى يصلح للغزل المحلى مشيرا بأن بعض المسؤلين فى الزراعة هم الذين دمرو هذة الصناعة بادعاهم بعدم صلاحية القطن المصرى للغزل المحلى واتجاههم إلى تصديرة للخارج بحجة مراعات الفلاح المصرى والوقوف بجانبة .
كما أن تعنت وزارة الزراعة فى رفض طلب الشركة القابضة بالسماح لها باستيراد القطن من أى مكان وقصر استيرادة فى الفترة الماضية على الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر أسباب وقع الأزمة وتوقف بعص المصانع عن العمل .
و قال بأن شركات الغزل و النسيج مسؤولة عن نفسها في تدبير القطن و توفيره من الداخل او الخارج بالإضافة إلي تدبير الأجور لعمال الشركات الحكومية عند توقفها و ذلك علي عكس الشركات الخاصة و التي يتشرد بها العمال ، مشيراً بأن الشركة القابضة مهمتها التنسيق بين الشركات وإدارة محفظة الأوراق المالية طبقاً للقانون فقط .
و أوضح الجوهري بأن الأزمة ليست في الشركة القابضة بل في كل شركات الغزل و النسيج و أنها تحاول إحتواء هذه الأزمة علي الرغم من عدم توافره عالمياً نظراً لقصر الدول المصدرة قطنها علي الصناعات المحلية .
من جانيه أكد محمد القليوبي عضومجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل و النسيج و رئيس غرفة الغزل و النسيج سابقاً بأن مشكلة القطن هي مشكلة إقتصادية لم يسبق لها مثيل و أنها تتضمن في تصدير القطن المحلي و عد توفره بالإضافة إلي مشكلة عدم توفره للإستيراد من الخارج .
و قال أن الدولة الوحيدة التى تبيع القطن بشكل فورى حاليا هى أوزبكستان، ولكنها ترفع السعر بنحو 4% عنه فى العقود الآجلة، ولكنها لن تستطيع تلبية كل احتياجات مصر من القطن للصناعة، فهى لا تصدر لمصر فقط.
وأضاف بأن احتياجات مصر من القطن المستورد تصل إلى نحو 3.5 مليون قنطار سنويا مشيرا إلى أن الـ 20 ألف قنطار التي تعاقدت عليهم الشركة القابضة للغزل والنسيج لا يكفي إطلاقاً لحل هذه الأزمة مؤكداً بأنها لا تمثل إنتاج شركة واحدة لمدة شهر .
كما ظهرت علامات الخوف والقلق على وجة عمال مصانع الغزل والنسيج نتيجة إحساسهم بنفاذ كميات القطن وتوقف المصانع وبالتالى يتوقف العمل عن العمل .
وقال حمدى صقر عضو اللجنة النقابية بالشركة المصرية لغزل ونسيج القطن بأن مشكلة القطن بدأت مع بدأ مايسمى بالتحول الإقتصادى والتى أدت إلى إغلاق شركات الغزل والنسيج أكثر من خصخصتها بالإضافة إلى تخلى الدولة عنها وعدم دعمها .
وأضاف بأن العمال يعيشون هذة الأيام فى حالة من الترقب والقلق نتيجة نفاذ كميات القطن بدون وجود قطن جديد مشيرا إلى ان توقف الشركة عن العمل يؤدى إلى تشريد ألاف العمال بأسرهم محملا الحكومة العبئ الأكبر فى احتواء هذة الأزمى فى توفير القطن المصرى وعدم تصدية للخارج .
وقال محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة لشركات الغزل والنسيج فى تصريحات سابقة بأن عدم توفر كميات القطن اللازمة للإنتاج هى أكبر المشكلات التى تعانى منها صناعة الغزل والنسيج الأن والتى بسببها تشير التوقعات إلى توقف الشركات عن الإنتاج فى الفترة المقبلة لعدم الحصول القطن . مشيرا بأن مشكلة ارتفاع أسعارة لم يعد المشكلة الأكبر لشركات الغزل والنسيج فى مصر .
تعود سبب الأزمة التي يمر بها قطاع الغزل والنسيج هذا العام إلى انخفاض محصول القطن إلى 2,5 مليون قنطار فقط بعد أن كان الإنتاج 11 مليون قنطار بالإضافة إلى ندرة الاستيرادة لاتجاه الدول المصدرة إلى تدعيم الصناعة المحلية..بالإضافة إلى جشع المستثمرين الذي أدى إلى تشريد العمالة عن طريق المعاش المبكر .
"سيجوارت" ترفع دعوى قضائية ضد "المالية" لإسترداد مليون جنيه
كتب – محمد جمال :
طالبت الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية " سيجوارت " التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية وزارة المالية استرداد جميع الرسوم الجمركية المدفوعة على استيراد المواد الخام الخاصة بصناعة منتاجاتها من الخارج منذ عام 2004 والتى تزيد عن مليون جنيه .
قال مصدر مسئول بشركة سيجوارت لـ " أموال الغد " أن الشركة بصدد رفع دعوة قضائية على وزارة المالية لإسترداد جميع الرسوم الجمركية والخدمات الإضافية التى دفعتها عند استيراد حديد الفلنكات الخام الذى يدخل فى صناعة قطبان القطارات .
وأضاف أن الشركة حصلت على حكم من المحكمة الدستورية العليا والتى قضت بعدم أحقية الجمارك فى الحصول على الرسوم والخدمات الإضافية فى الرسائل الواردة من الخارج للشركة لتبعيتها لقطاع المال العام فى الدولة .
كانت الشركة قد رفعت دعوة قضائية عام 2004 على وزارة المالية أيضا لاسترداد جميع الرسوم الجمركية على استيراد إحدى المواد الخام والتى نتجت عن استرداد الشركة لـ 300ألف جنية قيمة الرسوم التى دفعتها للجمارك .
القابضة للغزل تستعد لإطلاق موقع إليكترونى جديد مطلع العام المقبل
كتب - محمد جمال :
تعتزم الشركة القابضة للغزل والنسيج بالتخطيط لإنشاء موقع إليكترونى جديد لمتابعة وتحديث أخر أخبار الشركة مطلع العام المقبل . والموقع الجديد يتضمن تحديث مستمر لأخر أخبار الشركة القابضة بقطاعاتها المختلفة بهدف إفادة المستثمر والقارئ بأنشطة القطاع المختلفة بالإضافة إلى متابعة أخبار الشركات التابعة لها والمتخصصة فى صناعة غزل ونسيج وحليج الأقطان فى مختلف المحافظات .
الخميس، أغسطس 19، 2010
المصرية للتكرير" توقيع اتفاقية بقيمة 2.6 مليار دولار
أعلنت الشركة المصرية للتكرير في بيان صحافي لوكالة الأنباء القطرية عن توقيعها اتفاقية قروض بقيمة 2.6 مليار دولار مع عدد من مؤسسات التمويل التنموية وبنوك ائتمان الصادرات. وقالت الشركة إن هذه القروض ستستخدم في تمويل مشروع إنشاء معمل التكرير المتطور في منطقة القاهرة الكبرى بتكلفة إستثمارية تبلغ 3.7 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تتعدى 4 ملايين طن من المنتجات المكررة سنوياً منها 2.3 مليون طن من " الديزل - يورو 5 " وهو أنقى وقود من نوعه في العالم.وأوضح البيان أن حزمة القروض تضم مبلغ 2.35 مليار دولار في شكل قروض أولية و225 مليون دولار قروض ثانوية، مشيراً إلى أنه يشارك في حزمة القروض الأولية عدداً من المؤسسات المالية الرائدة في أنحاء العالم ومنها بنك اليابان للتعاون الدولي "JBIC" ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والإستثمار "NEXI" وبنك كوريا للصادرات والواردات "KEXIM" وبنك الإستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الإفريقي للتنمية "AfDB".
الجمعة، مارس 19، 2010
غالى ينفى تأخر مصر عن سداد ديونها الخارجية للبنك الدولي
غالى ينفى تأخر مصر عن سداد ديونها الخارجية للبنك الدولي
كتب المحرر الإقتصادى
وأكد يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري، أن مصر لم "تتأخر في سداد أية أقساط
من ديونها المستحقة لدى البنك الدولي أو أي مؤسسة أو هيئة تمويل دولية،" مشيرا إلى
انتظام مصر في سداد أقساط وفوائد القروض المستحقة عليها لكافة الجهات الدائنة.
جاء ذلك إثر نفى وزارة المالية المصرية أن تكون قد تخلفت عن سداد ديون البلاد الخارجية، مشددة على أن المبالغ التي جرى التأخر في تسديدها هي مستحقات بحاجة إلى تصديق مجلس الشورى، وذلك بعدما أثار أارد الهيئة.
وأضاف غالي أن ما أثير حول تأخر مصر في سداد بعض المستحقات لا يتعلق بديون للبنك
الدولي، وإنما بمساهمة مصر في القسط الخامس عشر لزيادة موارد هيئة التنمية الدولية،
وهى إحدى الهيئات التابعة للبنك الدولي والمعنية بدعم وتنمية الدول الأكثر
احتياجا.
وأوضح الوزير في تصريح له أن هذا التأخير يرجع لحين استكمال
الإجراءات الدستورية وموافقة مجلسي الشورى والشعب علي تلك الزيادة حيث يتعلق هذا
التأخير بسداد مساهمة مصر في القسط الـ15 لزيادة مو
وأشار الوزير إلى أن مصر سبق وأن سددت حصتها في الزيادات السابقة، وهي في مجملها
تبلغ 7.9 ملايين دولار، وسوف يتم سداد حصتها في الزيادة الخامسة عشر فور تصديق مجلس
الشعب وذلك بعد أن قام مجلس الشورى بذلك، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المصرية.
وكان النائب ناجي الشهابي قد وجهّ سؤالاً حول استخدام القروض وتأجيل أقساطها
والتأخير في عرض بعض الاتفاقيات الاقتصادية على البرلمان، ووصف الشهابي القروض
التي حصلت عليها مصر من البنك الدولي بأنها "كبلت الموازنة العامة للدولة بقيود
سداد الفوائد."
وأضاف الشهابي أن القروض كانت سببا في الخراب الذي لحق
بالعديد من قطاعات الصناعة في مصر، واعتبر أن الحكومة فشلت في الاستفادة منها،
وطالب الوزارات المعنية بتقديم كشف مفصل حول الأموال التي حصلت عليها من البنك
الدولي وما تحملته من فوائد عنها.
وجاء ذلك بعد إعلان مفيد شهاب، وزير الشؤون التشريعية والنيابية بمصر، أن
الحكومة قررت تأجيل سداد بعض أقساط الديون المستحقة عليها للبنك الدولي، مشيراً إلى
أن هذا التأجيل، "أمر شائع الحدوث في جميع الدول."
من جانبها، أكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر "تلتزم التزاما
كاملا بسداد التزاماتها في المواعيد المحددة ولم يحدث أي تأخر في سداد أي التزام
سواء كان قسطا أو فائدة أو مصروفات أو أية أعباء أخري عن موعدها، وأعلنت أن جملة
التزامات مصر الخارجية تبلغ نحو 3.5 مليارات دولار."